أكد حاكم "باري" في "بونتلاند" الصومالية التي تتمتع بحكم ذاتي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإيقاف عمليات تهريب المهاجرين من العاصمة التجارية "بوساسو" إلى اليمن، كاشفاً النقاب عن نشر قوات إضافية في تلك الجهات للتعامل مع المشكلة. وأشار السيد موسى غيله - في تصريحات له أمس - إلى أن السلطات ألقت القبض على مهربين، وصادرت عدداً من الزوارق والعربات التي يستخدمها الناس في عملية التهريب إلى اليمن، منوهاً إلى ما ذكرته تقارير بشأن قيام مهربين بقتل خمسة مواطنين الأسبوع الماضي ورمي جثثهم إلى البحر، بعد تعرضهم لضرب مبرح حتى الموت، وعثر صيادون يمنيون على جثههم لاحقاً. وقال السيد غيله: أننا عندما تردنا مثل هذه التقارير حول قتلى ينتابنا الأسى إزاءها، مشيراً إلى أن السلطات الصومالية في بونتلاند تعمل حالياً على تقصي الحقائق حول مواعيد وأماكن تحرك زوارق التهريب، مؤكداً أنهم سيلاحقون أي شخص يثبت تورطه بأعمال التهريب وإحالته للقضاء. وبين أن سلطات بونتلاند قامت بإعادة نحو (3.000) مهاجر إلى جهات قدومهم خلال العام الجارين مستدركاً القول بان المشكلة اكبر من إمكانيات بونتلاند ويمكن وصفها بأنها مشكلة "إقليمية ودولية". وقال: "أننا نبذل كل ما نستطيع إلاّ أنها مشكلة كبيرة ولا تستطيع بونتلاند بمفردها احتوائها، فهي تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص الوكالات الدولية العاملة في الصومال". ونقلت مصادر صومالية أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية إلاّ أن الكثير من المهاجرين ما زالوا يتوافدون على بوساسو، وأن ما بين (1.000 – 1.500) مهاجر متواجدون حاليا في بوساسو، وبالرغم من أعمال إعادة المهاجرين إلى جهة قدومهم فانه على ما يبدو أن أعداد كبيرة أخرى تتوافد بصورة يومية.