كشفت دراسة لليونيسيف عن تحقيق تجربة (التعليم مقابل الغذاء) نجاحاً واسعاً في اليمن، وتحسن أداء الطلاب في المذاكرة بعد التغلب على مشكلة نقص العناصر الغذائية، مشيرة الى أن هذا البرنامج نفذ بصورته الأكبر في اليمن من خلال تقديم المساعدة الى ما يقارب (136) ألف فتاة، مدرجة اليمن بين الدول التي "يعيش فيها الطلاب أقسى ظروف يمكن لإنسان ان يتصورها". وأشارت الى أن هناك (800) مليون طفل جائع في العالم، بينهم (100) مليون لا يذهبون الى المدارس، وتمثل الفتيات ثلثي الأطفال الجياع خارج المدرسة، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل يعانون من نقص الوزن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمركزون في السودان والعراقواليمن. وتطرقت الدراسة الى أن التسرب من التعليم الابتدائي هو ذكوري بامتياز في اليمنوالجزائر والسودان ولبنان ، وأن نسبة التحاق الفتيات في التعليم الابتدائي باليمن لا يتعدى (40%)، مؤكدة حقيقة:«ان الجوع والفقر هما عاملان يحولان دون التحاق الأطفال بالتعليم، والفتيات على وجه الخصوص" لذلك تم العمل على " إبرام صفقة تسمح للفتاة بأن تصبح منتجة في أسرتها وهي تتعلم. وذلك من خلال استخدام الغذاء كحافظ للأسرة وتعليم الفتاة تحديدا كجاذب ساهم بارتفاع نسبة إلحاق الأطفال بالمدارس". وقدرت الدراسة عدد الأطفال في العالم ممن هم في سن المدرسة الابتدائية بحوالي 700 مليون طفل، منهم 120 ألفا تقريبا من دون مدارس، والنسبة الطاغية هي للفتيات وتبلغ 53 %. هذه الأرقام أعلنتها منظمة «الأممالمتحدة للطفولة» (يونيسيف) في دراسة حديثة تتعلق بقضية «تعليم البنات» ، وتهتم بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحظى الأطفال بحصة لا يستهان بها من هذا العبء الإنساني والاجتماعي. وبعض هؤلاء الأطفال يعيش أقسى ظروف يمكن لإنسان ان يتصورها، لاسيما في فلسطينواليمن والسودان ومصر والصومال والمغرب وجيبوتي. وتضمنت الدراسة الأسباب التي تؤدي الى حرمان الفتيات من هذا الحق الإنساني الأساسي والخسارة المترتبة على ذلك الحرمان والتي لا تؤثر فقط على الفتيات وحدهن وإنما على المجتمع بكل فئاته. ولمعالجة هذه القضية كان تكوين شراكة من أجل «التعليم للجميع» بقيادة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) واليونيسيف وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الأممالمتحدة للسكان. وغاية هذه الشراكة توفير التعليم الابتدائي لجميع أطفال العالم بحلول العام 2015. «الشرق الأوسط» تابعت هذه القضية مع عدد من ممثلي المنظمات المشاركة والجمعيات الأهلية العاملة في هذا الإطار وأصحاب التجارب الذين قاموا بنشاطات ميدانية. واطلعت على دراسات ووثائق تتعلق بالخطة التي تسعى هذه المجموعة الى انجازها في الوقت المقرر، كما تعرفت الى العقبات التي تعترض المشروع. وتفيد منظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسيف» ان تعليم الفتيات دونه التمييز بين الجنسين. وهو السبب الأكثر أهمية الذي يمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة ومن متابعة التحصيل العلمي فيها. إما الأسباب الأخرى فتتراوح بين فقر الأسرة وضعف الأطر القانونية التي تنص على إلزامية التعليم وقوانين التسجيل عند الولادة وانعدام المساواة في الفرص المتاحة للبنات وقضايا سلامة الفتيات وأمنهن داخل المدرسة وخارجها. وعلى سبيل المثال الوصول الى المدرسة في بعض مناطق اليمن يستوجب مسيرة كيلومترين أو ثلاثة يومياً، أما في بعض مناطق الضفة الغربية في فلسطين فيحول الجدار الذي وضعه الإسرائيليون دون انتظام الفتيات في الدراسة، وفي الجزائر خلال ثمانينات القرن الماضي كانت المدرّسات والتلميذات هدفاً لأعمال العنف والقتل. وتدخل من ضمن الأسباب ان بعض مدارس البنات يفتقر الى مواصفات أساسية وبديهية. وتفيد الإعلامية نبيلة سعيد احمد من اليمن ان بعض المدارس تقع وسط السوق من دون أسوار ما يجعل خروج الفتيات من الصف الى الملعب في أوقات الفسح أو لحصة الرياضة أشبه بخروجهن الى الطريق ومخالطتهن الباعة والزبائن. كذلك تفتقر هذه المدارس الى دورات مياه، ما يقضي بأن تمشي المعلمات والتلميذات مسافات طويلة للعودة الى منازلهن، كلما دعت الحاجة الى ذلك. والأسباب تكمن أيضا في النقص الفاضح لبعض الدول في عدد المعلمين والمعلمات، ففي مصر وحدها يحول دون تحقيق التعليم الإلزامي الافتقار الى 349 ألف معلم، وفي العراق الحاجة هي 221 ألفا، وذلك في دراسة توردها الدكتورة نور الدجاني لمنظمة اليونسكو. وإذ تسجل بعض الدول العربية شبه تعادل ما بين الذكور والإناث في الالتحاق في التعليم، تفيد المؤشرات ان نسبة الإناث تفوق عدد الذكور، لاسيما ان التسرب من التعليم الابتدائي هو ذكوري بامتياز في كل من الجزائر ولبنان والسودان واليمن، بينما نسبة الإناث أكثر بشكل ملحوظ في سورية والعراق. أما نسبة التحاق الفتيات بالتعليم في جيبوتي لا تتجاوز 30% وفي اليمن 41% وفي السودان 49% وفي السعودية 57%. ومن العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات في بعض المدارس توفر معلمين ذكور فقط، ما يدفع الأهل الى منع بناتهن من الذهاب الى المدرسة خوفا من احتكاكهن بالرجال. وهذا الخوف يشكل أحيانا حائلا دون قبول فكرة التعليم بالمطلق في بعض المناطق، كما يقول الشيخ مطر من دير الزور في سورية لإحدى الناشطات الاجتماعيات، فهو لا يرى فائدة من تعليم البنات «لأن كل بنيّة بمجرد ان تبلغ الثانية عشرة من عمرها عليها ان تلتزم البيت بانتظار ابن الحلال». وتقول صفاء فيصل التي أعدت وقدمت برنامج «مدرسة للبنات» في إذاعة ال«بي بي سي»، «انه وبالرغم من التغير والتطور الهائل الذي لحق بالمجتمعات العربية في السنوات الماضية، ما زالت ثقافة العيب موجودة بقوة في داخل هذه المجتمعات التي تعتبر ان مجرد خروج الفتاة الى الشارع للذهاب الى المدرسة عيباً وحراماً لا يصح. وتتعمق هذه الثقافة في المجتمعات الريفية والقبلية على وجه الخصوص. والمؤسف ان هذه الثقافة غالباً ما تستند الى معتقدات دينية خاطئة، ولأن الدين يلعب دوراً حيويا في حياتنا، غالباً ما تمر هذه المعتقدات من دون أي معارضة». ويستغرب والد عواطف مرسي من إحدى قرى أسيوط في تقرير أعدته اليونيسيف «كيف يستخدم الدين بعكس أهدافه السامية» ويستشهد بالقول الكريم «علموا أبناءكم» ليؤكد ان التعليم سنة من سنن الله ولا تفرقة فيها بين صبي أو بنت. «الجوع كافر» عبارة يرددها العاملون في «اليونيسيف» وبرنامج الأغذية العالمي. ويربطون بين الفقر وأمية الفتيات، لأن الأهل يفضلون دفع تكاليف تعليم الولد على حساب البنت، التي تقبع في البيت أو تعمل في الحقل أو في المصنع لتساعد في إعالة الأسرة. ومن زاوية الجوع دخل تعليم البنات على خط التعاون بين المنظمتين من خلال صيغة «المدرسة الصديقة». وتفيد الإحصاءات ان هناك 800 مليون طفل جائع في العالم، بينهم مائة مليون لا يذهبون الى المدارس، وتمثل الفتيات ثلثي الأطفال الجياع خارج المدرسة. وتشير البيانات الحالية الى ان حوالي ثمانية ملايين طفل يعانون من نقص الوزن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمركزون في السودان والعراقواليمن. ويشكل الصراع في حالات كثيرة عاملاً مهماً في تدني المستوى الصحي لدى الأطفال. ويوضح الدكتور طارق شيا من برنامج الأغذية، «ان الجوع والفقر هما عاملان يحولان دون التحاق الأطفال بالتعليم، والفتيات على وجه الخصوص، لذا عملنا بشكل ما على إبرام صفقة تسمح للفتاة بأن تصبح منتجة في أسرتها وهي تتعلم. وذلك من خلال استخدام الغذاء كحافظ للأسرة وتعليم الفتاة تحديدا كجاذب ساهم بارتفاع نسبة إلحاق الأطفال بالمدارس. والتجربة أعطت نتائجها بشكل واسع في اليمن، حيث تحسن أداء الطلاب في المذاكرة بعد التغلب على مشكلة نقص العناصر الغذائية». واعتماد مبدأ التعليم مقابل الغذاء تم بأشكال متعددة منها تأمين وجبات مدرسية يومية للطلاب، شرط ان تحظى البنت بفرصة موازية لما يحصل عليه الصبي على مقاعد الدراسة. وكذلك تأمين حصة شهرية للعائلة مقابل انتظام الفتاة في التحصيل. وتكاليف تأمين المعونة الغذائية للنهوض بالتعليم الأساسي لا يتجاوز 19 سنتا للفرد يوميا أي 34 دولارا في السنة. وتوفر هذه المعونة 2100 وحدة حرارة لكل طفل، وهو المعدل الضروري، وغالبا ما تتكون الوجبة المدرسية من الفطائر الغنية بالحديد والبروتينات والأسماك المعلبة والحلوى. وبرنامج التعليم مقابل الغذاء كان قد بدأ في العراق أثناء الحصار، كما انطلق في مصر على أمل ان يشمل سبعة ملايين طفل عربي في العام الدراسي 2005 – 2006، إلا انه لم يشمل سوى 258 ألفا. ويبقى ان المشروع الأكبر للبرنامج نفذ في اليمن. وقدمت المساعدة الى ما يقارب 136 ألف فتاة. والمؤسف ان دعم الدول العربية والإسلامية لبرنامج التعليم مقابل الغذاء لا يتجاوز الواحد في المائة في حين ان المستفيدين من الأطفال في هذه الدول يشكلون ما نسبته 50% من المجموع العام. لكن العوائق مهما كبرت وعظم أمرها لم تحل دون تحقيق انجازات على صعيد تعليم الفتيات. وتقول مسئولة التعليم في اليونيسيف الدكتورة ملك زعلوك ان مبادرة «المدرسة الصديقة» ساهمت في ردم نسبة من أوسع الفجوات في التعليم الأساسي بين الجنسين، واستشهدت بالتجربة المصرية في هذا المجال، حيث أنشأت ثلاثة آلاف غرفة صف «صديقة للبنت» في معظم المجتمعات المحلية الأكثر حرماناً، وقد اكتسبت هذه الغرف الصفية عوامل الجذب الضرورية من خلال تحقيق متعة التعلم وتقريب الغرف الصفية من منازل التلميذات والتأكد من توفير المرافق الضرورية وضمان التعليم المجاني وجعل المناهج ملائمة لحياة الأطفال واحترام حقوق الطفل بحرية التعبير وتجنب العقاب البدني والقسوة في المعاملة والسماح للأطفال بالمشاركة في إدارة التعلم. وأشارت زعلوك الى ان مشروع «المدرسة الصديقة» الى مزيد من النجاح إذا تحققت له العناصر اللازمة وأولها الالتزام السياسي من قبل الجهات الحكومية وإنشاء هياكل للاستمرارية وتطوع الفرق التطوعية من جميع القطاعات والمنظمات الأهلية للمشاركة، إضافة الى عمل الإعلاميين. وذلك في إطار من الديمقراطية الكفيلة بتوفير شراكة تكامل بين مختلف هذه العناصر، شرط تطوير مناهج الدراسة وتوفير عناصر الجودة وتأهيل المعلمين والمعلمات، مع الإشارة الى ان نسبة كبيرة ممن يتولين التعليم في المدارس الصديقة لم يتابعن تحصيلا في دور المعلمين وإنما أتين من اختصاصات مختلفة وخضعن الى دورات تدريبية.
