في واحد من أجرأ المواقف السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية على الإطلاق ، هاجم النائب البرلماني – المستقيل- فيصل أمين أبو راس مجلس النواب ، محملاً إياه مسئولية السكوت على ما وصفها "السياسات القاتلة" التي دأبت عليها الحكومة ، واستشراء الفساد ، متهماً رئاسة المجلس بالارتباط " بعلاقة غير دستورية مع السلطات" ، أسهمت في مصادرة حق مساءلة ومحاسبة الحكومة، بجانب فشل المجلس في " ترجيح كفة الشعب من خلال حق طرح الثقة لإسقاط، ما وصفه " حكومة الدمار الشامل" .0 ودعا أبو راس – الذي ينحدر من إحدى أعرق الأسر المناضلة في اليمن- الى إنشاء ائتلاف وطني لمكافحة الفساد يتولى تعريف المواطن، والمجتمع بمخاطر الفساد وآثاره على الاقتصاد والتنمية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من أجل دراسة الواقع المعيشي وتحديد الخلل في القوانين والتشريعات والأنظمة الإدارية، مطالباً الحكومة بتقديم استراتيجية وطنية واضحة وفاعلة من أجل مكافحة الفساد ت،وبإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يديرها قانونين ومشرعين متخصصين مستقلين من ذوي الثقة والنزاهة..وتتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية واسعة تمكنها من التحقيق والفصل في قضايا الفساد وإحالة ملفات المتورطين ومحاكمتهم. جاء ذلك في ورقة نقاش قدمها على هامش حلقة أقامها البنك الدولي حول دور البرلمان والبرلمانيين في مكافحة الفساد ، شارك فيها عدد من الخبراء ، والمختصين من عدة دول عربية ، الى جاني عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشورى في اليمن ؛ كشف خلالها الأسباب التي دعته الى تقديم استقالته من مجلس النواب ، وحددها بالنقاط التالية: . الغياب شبه الكلي للشفافية والمساءلة البرلمانية تحت قبة البرلمان. . دأب الحكومة على مضاعفة معاناة الناس وتماديها في انتهاج سياسيات قاتلة، زادت من الفقر والبطالة على مرأى ومسمع من السلطة التشريعية. . استشراء الفساد والهدر والتسلط والاستبداد والمحسوبية والواسطة في ظل السلطات. . ارتباط هيئة رئاسة المجلس بعلاقة غير دستورية مع السلطات مما ساهم في عدم الفصل بين السلطات وصادر حق مساءلة ومحاسبة الحكومة وعدم قيام المجلس بأداء مهامه الرقابية ودوره الضابط لأداء السلطة التنفيذية والاكتفاء بتوجيه النقد للحكومة والتأنيب والتصويت لها ولمشاريعها القاتلة مما ساهم في أن تحيد الحكومة عن مسارها الصحيح. . عدم فاعلية المجلس وفشله في ترجيح كفة الشعب من خلال حق طرح الثقة لإسقاط "حكومة الدمار الشامل" رغم تفاقم واستشراء الفساد في الوزارات وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وخلط المسئولين بين المال العام والخاص والتغاضي عن إقدام الحكومة على توقيع اتفاقيات البيع والشراء المشبوهة، وإعطاء الوعود والعهود الكاذبة وكُلفتها على الوطن وتبديد ثروات الوطن، وتدمير ثروات البحر ورهن وبيع ما في باطن الأرض وما عليها، حكومة لا تفرق بين العام والخاص. . تجاوز الحكومة لصلاحياتها وتقصيرها في مهامها وفشلها في تحقيق برنامجها الذي نالت عليه الثقة من المجلس. . دخول المجلس في لعبة سياسية معينة تفرغ التجربة الديمقراطية من محتواها مما يحول دون تحقيق التحول الديمقراطي المطلوب. . وجود انقسام وفجوة بين رئاسة المجلس من جهة والقاعة من جهة أخرى نتيجة انتخاب غير دستوري شجع الحكومة على استمرارها في تماديها وارتكاب الممارسات الخاطئة والخروقات السافرة حال دون تفعيل حق الاستجواب للحكومة حول نهج سياستها أعاق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وسحب حق طرح الثقة وإسقاط الحكومة.. وغيرها كثير. . والحقيقة أننا في اليمن لا نملك برلمان .. فقط برلمانيين دون برلمان كمؤسسة الجهاد الأكبر أو أم المعارك.. معركة مكافحة الفساد. فيما رأى الأستاذ فيصل أمين أبو راس أن الآليات المتاحة لمكافحة الفساد تتلخص في الآتي: . إنشاء إئتلاف وطني في إطار مكافحة الفساد ينسق بين المنظمات والجمعيات المهتمة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد كمنظمة الشفافية والعالمية وبرلمانيون عرب ضد الفساد والمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، وشبكة البرلمانيين للاتصال والتواصل مع البنك الدولي. . تبني الائتلاف لاستراتيجية موحدة تقوم بتعريف المواطن، والمجتمع بمخاطر الفساد وآثاره على الاقتصاد والتنمية، من خلال إقامة الورشة والمحاضرات والندوات وإصدار النشرات والمجلات التي تبين نشاطاتها. . الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من أجل دراسة الواقع المعيشي وتحديد الخلل في القوانين والتشريعات والأنظمة الإدارية التي تساعد على الفساد وتقديم مقترحات حلول ومشاريع قوانين ليكون العدل هو السيد الذي لا عبيد له. . مطالبة الحكومة بتقديم استراتيجية وطنية واضحة وفاعلة من أجل مكافحة الفساد تقدم لمجلس النواب وتعلن للشعب. . مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يديرها قانونين ومشرعين متخصصين مستقلين من ذوي الثقة والنزاهة.. هيئة لديها صلاحيات دستورية وقانونية واسعة تمكنها من التحقيق والفصل في قضايا الفساد وإحالة ملفات المتورطين ومحاكمتهم. . تشكيل لجنة لمراجعة قانون الانتخابات ووضع قانون عادل وواضح ونزيه يحول دون وصول الفاسدين إلى البرلمان من خلال شراء الأصوات. . التعريف بميثاق الأممالمتحدة لمحاربة الفساد والذي سيسمح بتعقب كل من يهدر الموارد المختلفة في أنحاء العالم والذي يفرض على الحكومات اتخاذ مواقف مشددة مع مرتكبي الفساد وتنفيذ مبادرات ترمي الى تقوية سبل الوقاية من الجرائم المتعلقة بالفساد. . التنويه بأهمية المادة 19 من حقوق الإنسان العالمية والمتعلقة بالحقوق والحريات من اجل الحصول على المعلومة وحق التعبير عن الرأي. . مطالبة الحكومة بالتعاون وتسهيل قيام المنظمات والهيئات بمهامها من اجل إعطاء هذه العملية الديمقراطية بعدها الشعبي. كما دعا أبو راس الى دور يناط بالبنك الدولي في مكافحة الفساد حدده بالآتي: . تسليط الضوء على الفساد كأحد قضايا التنمية ، وأهمية ان يصبح الفساد أحد الاعتبارات الحاسمة لعمل ومهام أي حكومة ، ومساعدة الدول من اجل وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة في مكافحة الفساد ، ومطالبة الدول بوقف كامل للتلاعب بالعطاءات ، والرشوة والابتزاز ، واعتماد قانون سليم وواضح للعطاءات والمناقصات. . وضع برامج تقوم على المشاركة وموجهة نحو العمل من شأنها تعزيز إدارة الحكم الجيد وبناء القدرات ودعم البرامج الرامية الى تحسين إدارة الحكم الجيد وكبح الفساد، وتشجيع إجراءات تعزيز الشفافية ، مثل قوانين حرية المعلومات وبراءة الذمة. وبهذه الحقائق التي يكشفها النائب فيصل أمين أبو راس يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على هذا البرلمان الذي لم ظل ينوء تحت وطأة الانتقادات اللاذعة – ومن غير أن يهدأ له بال !