برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء 5-7-2011 ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد في حين أصدرت حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات على زير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد. وفي أول حكم يبرئ مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين من كانون الثاني برأت المحكمة وفقا لوكالة رويترز وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة لهم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة قضت ببراءة كل من الفقي وغالي "في قضية اتهامهما باهدار مبلغ 36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) من أموال الاحتياطات العامة... وصرفها على الحملة الاعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك على نحو مثل إهداراً للمال العام وإضراراً متعمداً به". وتابعت الوكالة أن المحكمة قضت أيضاً ببراءة "المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهمامهم بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام. من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم... لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك في جزء من ملكيتها المغربي". وأضافت أن المحكمة حكمت غيابياً على رشيد ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن المشدد خمس سنوات "مع الزام كل منهما برد مبلغ مليوني جنيه (335800 دولار) ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ". وتابعت أن الحكمة عاقبت أيضاً رجل الأعمال حلمي أبو العيش بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ "وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من أموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق والزامه برد مبلغ مساو".
