تواصلت الاحتجاجات المناوئة للنظام في سورية حيث خرج آلاف الموطنين في تظاهرات عقب صلاة الجمعة 2/9/2011، في أنحاء متفرقة من البلاد مرددين شعارات تنادي بالحرية، فيما أطلق عليها جمعة "الموت ولا المذلة"، وجاء ذلك وسط تصاعد للضغوط الدولية على دمشق. في العاصمة دمشق، أفادت الأنباء الواردة بخروج تظاهرة محدودة في حي كفرسوسة والميدان، مرددين شعارات سياسية متنوعة، كما شهدت مناطق أخرى بريف دمشق خروج تظاهرات متفرقة. إلى ذلك ذكرت قناة "الدنيا" السورية "أن قتيلين سقطا من المسلحين في اشتباكات مع عناصر حفظ النظام في حمورية بريف دمشق". أما في وسط سورية بمدينة حمص، فخرجت تظاهرة في القريتين والبياضة وتلبيسة والقصير والحولة. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "أن مجموعات مسلحة تهاجم حاجزاً لقوات حفظ النظام في تلبيسة بريف حمص"، وأضافت الوكالة أن عدد من عناصر حاجز لقوات حفظ النظام أصيب في الهجوم." أما في حماة فخرجت تظاهرات محدودة في قرى كفرنبودة وكرناز، مرددين شعارات تحيي الشهيد ومتضامنة مع المدن السورية الأخرى. وفي جنوب البلاد في محافظة درعا، أفادت الأنباء بخروج تظاهرات في مناطق متفرقة في جاسم ونوى، وسط أنباء عن سماع إطلاق نار بعض المناطق. عقوبات أوروبية في غضون ذلك تواصلت الضغوط الدولية على دمشق، حيث قال مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد وافقت الجمعة على حظر واردات النفط السوري في خطوة لتشديد الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد وحكومته. ويمثل الحظر النفطي خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي اتبع حتى الآن أسلوباً تصاعدياً في العقوبات ضد دمشق في محاولة لإجباره على إنهاء حملته على محتجين مناهضين لحكمه. وشمل قرار يوم الجمعة كذلك توسيع قائمة الكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول بإضافة سبعة أسماء جديدة منها أربعة أفراد، وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي ل"رويترز": "تم الاتفاق على العقوبات... حظروا استيراد النفط الخام السوري ... للاتحاد الأوروبي. وشملت (العقوبات) أربعة أفراد آخرين وثلاثة كيانات." ضغط فرنسي من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الجمعة إن فرنسا تضغط من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على سورية ويندد باستخدام العنف ضد المدنيين هناك. وأضاف وفقاً لوكالة "فرانس برس" أن فرنسا ستطور اتصالاتها بالمعارضة في سورية، وقال في مؤتمر سنوي للسفراء الفرنسيين في باريس "هدفنا هو الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام العنف ضد المدنيين ويضع نظاما للعقوبات." من جهتها، حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى الخميس على فرض مزيد من العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط لإجباره على التنحي استجابة لاحتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر. رفض روسي صيني بالمقابل، أكدت كل من روسيا والصين معارضتهما للتدخل الأجنبي في الشأن السوري، مع تجديد دعوتهما إلى وقف العنف في سورية، حسبما جاء في بيان وزعته وزارة الخارجية الروسية. وأكد البيان أن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، التقى السفير الصيني لدى موسكو لي هواي يوم الخميس، لمناقشة الأوضاع في سورية. وأشارت الوزارة إلى أن "الطرفين أكدا على موقف دولتيهما المبدئي الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون السورية، وعلى ضرورة وقف العنف في البلاد بشكل كامل واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية–الاقتصادية اللازمة وإجراء حوار وطني واسع من أجل إعادة السلام والوفاق إلى البلاد بأسرع ما يمكن".
