شددت كندا عقوباتها على سورية واستهدفت خصوصا القطاع النفطي، من دون أن توقف أنشطة مجموعة سانكور الكندية في هذا البلد، مضيفة أسماء جديدة على لائحة العقوبات. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيانه الثلاثاء تشرين الأول حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس": "إن العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية "استيراد وبيع ونقل النفط أو المنتجات النفطية إلى سورية"، وأيضا "تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي". وأعلنت كندا في أيار رزمة أولى من العقوبات على دمشق، وعمدت اوتاوا بعدها إلى تشديد عقوباتها من دون توسيعها لتشمل القطاع النفطي. ومعلوم أن المجموعة النفطية الكندية سانكور تستثمر بالتعاون مع شركة سورية رسمية موقعاً غازياً كبيراً في وسط سورية. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت المجموعة الكندية بتمويل القمع في سورية بشكل غير مباشر، معتبرة أن السلطات السورية تستفيد من النتائج الاقتصادية لهذه الشراكة. وردا على سؤال في اوتاوا حول تأثير هذه العقوبات الجديدة على المجموعة النفطية الكندية، قال بيرد "إن المجموعة لا تصدر الغاز من سورية"، موضحاً أن الإنتاج "هو فقط للاستخدام المدني، للسكان السوريين". كذلك، تحظر العقوبات الكندية الجديدة ممارسة أنشطة تجارية مع "أفراد" في النظام السوري، وأوضح بيرد أن "هذه التدابير لا تهدف إلى الإساءة إلى الشعب السوري" بل تستهدف فقط نظام الرئيس بشار الأسد في مسعى لزيادة الضغط عليه.
