قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاربعاء ان تركيا ستفرض عقوبات من جانبها على سوريا رغم فشل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في تبني قرار كان سيلمح لاجراءات دولية ضد دمشق في المستقبل. وفي جنوب افريقيا ابدى اردوغان اسفه لفشل مجلس الامن في تبني القرار ولكنه اضاف انه لن يحول دون فرض تركيا عقوبات ضد حكومة الاسد. وقال اردوغان "بالطبع الفيتو .. لا يمكن ان يمنع العقوبات. سنطبق حزمة من العقوبات بالضرورة." وكان اردوغان قد ذكر انه سيعلن مجموعة من العقوبات عقب زيارته لمخيم للاجئين السوريين في تركيا خلال الايام القليلة المقبلة. وتنذر الخطوة بمزيد من التدهور في العلاقات الودية سابقا بين انقرةودمشق وذلك منذ بداية حملة القمع الدموية للاسد ضد المحتجين في مارس اذار. وتقول الاممالمتحدة ان 2700 مدني على الاقل لقوا حتفهم في سوريا. وتلقي دمشق اللوم على عصابات مسلحة مدعومة من جهات خارجية وتقول انها قتلت 700 من أفراد الامن. وقال اردوغان امام اجتماع دبلوماسي في بريتوريا "تفقد القيادة (السورية) احترام شعبها. نرى ان القيادة في سوريا لا تتخذ الخطوات الضرورية رغم وعود الاصلاح." وفي سياق متصل أعلنت كندا عن فرض عقوبات إضافية على سوريا تشمل إضافة أسماء على لائحة العقوبات وحظر شراء أو نقل المنتجات النفطية أو القيام بأي استثمار جديد بقطاع النفط السوري. وأفادت وسائل الإعلام الكندية أن وزير الخارجية الكندية جون بيرد أعلن أمس الثلاثاء عن توسيع كندا عقوباتها ضد سوريا في مسعى لزيادة الضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بيرد أن "الإجراءات التي نعلن عنها ستدعم الجهود الدولية لبذل جهود منسقة ضد نظام الأسد". وأشار إلى أن العقوبات الجديدة تقضي بحظر شراء أو نقل منتجات نفطية والقيام بأي استثمار جديد في قطاع النفط السوري. ولفت بيرد إلى أن كندا أضافت 27 اسماً جديداً و12 كياناً جديداً على لائحة العقوبات. علما بأن قيمة الصادرات الكندية إلى سوريا تقدر ب 60 مليون دولار سنوياً. وسئل بيرد إن كانت كندا تفكر بتدخل عسكري في سوريا شبيه بما يحصل في ليبيا، فأجاب إلى انه فهم من محادثات أجراها مع قادة معارضين سوريين أن هذه الخطوة ليست محبذة. وقال "لقد أوضحوا عدم دعمهم لأي تدخل عسكري في هذه المرحلة، وأظن ان مجلس الأمن الدولي أيضاً لن يدعم ذلك".