كشف مصدر ديبلوماسي أوروبي في صنعاء عما وصفها ب"خطة ضغط دولي" يتم يتداولها حالياً لالزام الأطراف المختلفة في المعارضة اليمنية وقيادة الفرقة الولى مدرع المنشقة على إعادة الأسلحة التي استولت عليها من المعسكرات والمراكز الأمنية بعد اقتحامها واحتلالها، أو تلك التي صرفتها الفرقة من مخازن الجيش للمليشيات القبلية والجهادية. وأفاد المصدر ل"نبأ نيوز": أن المجتمع الدولي يسعى للتنسيق مع اللجنة العسكرية بهذا الخصوص، مؤكداً قلق المجتمع الدولي من وقوع كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر المختلفة بايدي الأهالي وإمكانية استغلالها في إشعال حروب اهلية، أو إيصالها إلى أيدي الجماعات الارهابية. واضاف: أن هذه الاسلحة ملك للدولة للدفاع عن سيادتها وشعبها ومن حقها استعادتها، مشيراً إلى وجود خطة تحرك دولي لمساعدة الجيش اليمني على إعادة بناء قوته، مؤكداً أن مشروع المعارضة لبناء دولة مدنية يجب أن يبدأ بإعادة أسلحة الجيش. وكان الجنرال علي محسن- قائد الفرقة الولى مدرع المنشق- وزع كميات هائلة من السلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة العائدة للجيش للمليشيات القبلية و"الاسلامية" التي تقاتل بجانب قواته في أرحب ونهم وتعز وعدد آخر من المدن اليمنية. جدير بالذكر، أن المعارضة اليمنية كانت قد دعت منذ بداية احتجاجاتها الى ما وصفته ب"الاحتلال السلمي للمعسكرات" لاضعاف قوة الدولة وخلق فوضى، الأمر الذي قاد الى نهب العديد من المعسكرات والمقار الامنية وانتعاش تجارة الاسلحة، واستشراء الجماعات الارهابية، واشعال حروب مذهبية.