وجه الجنرال المنشق علي محسن الأحمر- قائد الفرقة الأولى مدرع- رسالة رسمية إلى كل من وزير الدفاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة يطالب فيها بسرعة تعويض الفرقة عن الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي استهلكتها فرقته خلال الأزمة السياسية، والتي نفذ بها اعتداءات على مواقع الجيش والامن وقصف الأحياء السكنية وتسليح الفصائل الجهادية والقبلية، وقتل المعتصمين. وافاد مصدر عسكري بوزارة الدفاع ل"نبأ نيوز": إن الوزارة تلقت الأسبوع الماضي رسالة من قائد الفرقة الأولى بشأن التعويضات المذكورة، مرفقة بتقرير من عدة صفحات يتضمن البيانات الاحصائية، مشيراً إلى أن الرسالة تضمنت أيضاً مطالباً باعتمادات لما يقارب ال(12) ألف مجند ممن تم ضمهم الى وحدات الفرقة بطرق غير مشروعة، ومخالفة للأنظمة والقوانين. وفيما استغرب المصدر "جرأة" علي محسن في المطالبة بتعويضات لذخائر واسلحة ثقيلة لا تستخدم إلاّ في الحروب بين الدول، فإنه حمل القيادة واللجنة العسكرية العليا المسئولية الكاملة للتغاضي عن تفتيش مخازن الفرقة ووحداتها، والمساءلة عن المهام التي استهلكت فيها السلحة والذخائر المصروفة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة للفرقة. وأضاف المصدر: إن تقاريراً إستخبارية لدى وزارة الدفاع تؤكد إن كميات هائلة من اسلحة الفرقة قام اللواء علي محسن بصرفها للفصائل الاسلامية المتشددة التابعة للشيخ الزنداني خلال معاركها في أرحب ونهم ومناطق أخرى، وكذلك لمليشيات الأخوان المسلمين وتم استخدامها في الاعتداء على وحدات الجيش والمنشآت الحكومية، لافتاً إلى أن التقارير الاستخبارية تؤكد ضبط اسلحة مصروفة للفرقة بأيدي جماعات من "أنصار الشريعة" خلال المعارك التي تدور في أبين. وحذر المصدر العسكري من "العواقب الوخيمة" لمواصلة الفرقة العبث باسلحة الجيش ونقلها إلى أيدي فصائل متشددة وقبلية قد تستخدمها في إذكاء الحروب والصراعات الداخلية والتمرد على الدولة وممارسة التقطع والاختطافات وغيرها من الاعمال الخارجة عن القانون، مبيناً إن صمت اللجنة العسكرية العليا على تفريط الفرقة بأسلحة القوات المسلحة وكذلك على الأسلحة المنهوبة من المعسكرات قد يفشل كل جهودها في احلال السلام، متسائلاً: كيف يمكن أن يتحقق السلام وحتى الاسلحة الثقيلة صارت بايدي جماعات ارهابية واخرى قبلية متخلفة!؟