تأرجحت أسعار الأسهم واليورو الأربعاء 18/1 بعدما أعلن صندوق النقد الدولي مشروعاً لزيادة أموال الإنقاذ، تحسباً من تطورات أزمة منطقة اليورو، إلى نحو تريليون دولار من نحو 500 مليون دولار حالياً، ما قد يمنع انتقال عدوى عدم السداد من دول اليورو إلى مصارف دائنة لها ومن تطويق الأزمة لمنعها من التمدد إلى اقتصادات مجموعة العشرين والدول الناشئة. وقال يونا بارك من «كومرتز بنك» في فرانكفورت وفقاً لصحيفة الحياة إن اليورو يستفيد من أي نبأ سار، وما أعلنه صندوق النقد عن مشروع زيادة حجم قروضه ساهم في زيادة ثقة المتعاملين بالقطع ورفع سعر صرف اليورو مقابل عملات رئيسية. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.7 في المئة صباح الأربعاء إلى 1.2897دولار، قبل أن تعاود تراجعها البسيط، مستفيدة من استئناف المحادثات اليونانية مع الدائنين. وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد قالت إن الصندوق سيحاول زيادة موارده، من 500 مليون إلى تريليون دولار، المخصصة للجدار الواقي من تخلف السداد في ضوء أزمة منطقة اليورو. وأكدت لاغارد، خلال اجتماع مجلس المديرين الذي يمثل الدول المساهمة في الصندوق، أهمية تأمين الموارد الجديدة في ضوء الأخطار التي تمثلها الديون الإيطالية والإسبانية بعدما تم استيعاب الأزمة اليونانية تقريباً. ويحاول صندوق النقد إقناع الصين والهند والبرازيل وروسيا واليابان إضافة إلى الدول المنتجة للنفط لزيادة مساهماتها بعدما تعهدت دول منطقة اليورو بتقديم 150 بليون يورو. وسيُعرض اقتراح الزيادة على الاجتماع المقبل لدول مجموعة العشرين في المكسيك يومي 25 و26 شباط المقبل. ومع بقاء الأسواق الأوروبية مستقرة من دون تحسن يُذكر لفترات التداول بعد الظهر وإقفالها على تحسن بسيط جداً، بعد فتح الأسواق الأميركية مرتفعة، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سينخفض للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، محذرة من أن الطقس المعتدل وارتفاع الأسعار وتزايد احتمالات الركود العالمي سيحد من الطلب في 2012. ورغم أن المخاوف من تعطل الصادرات الإيرانية دعمت الأسعار، تراجع الاستهلاك في الربع الأخير من 2011 على أساس سنوي بسبب اعتدال الطقس في نصف الشمالي للكرة الأرضية هذا الشتاء واستمرار المخاوف من ركود وشيك في منطقة اليورو.
