أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين13/2/2012 أن الحكومة البحرينية لا تزال بعيدة عن تحقيق التغييرات في مجال حقوق الإنسان التي أوصت بها لجنة دولية مستقلة. وحذّرت المنظمة من أن حكومة البحرين تخاطر بالتخلف عن الموعد النهائي الذي حددته بنهاية شباط/فبراير الحالي لتنفيذ توصيات لجنة لتحقيق المستقلة، ودعتها إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحكوم عليهم أو المحتجزين لمجرد المشاركة السلمية في الاحتجاجات، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة العام الماضي للعدالة. كما حذرتها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مع استعدادهم لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة، لا يزال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو عام، ينتظرون العدالة". وأضافت صحراوي أن حكومة البحرين "أصدرت عدداً من الإعلانات حول ما فعلته من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن الحقيقة هي أنها لم تنفذها في المجالات الأكثر الأهمية، ولن نكون قادرين على الحكم على ما إذا كانت تلك الإعلانات مجرد عملية علاقات عامة إلا بعد أن نرى إطلاق سراح سجناء الرأي ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، بما فيهم أولئك الذين أعطوا الأوامر". وقالت منظمة العفو الدولية إن 35 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شباط/فبراير وآذار/مارس من العام الماضي، فضلاً عن 20 شخصاً آخرين منذ ذلك الحين في سياق الاحتجاجات الجارية وجراء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، كما تم فصل أكثر من 1000 شخص من وظائفهم. وأضافت أن الحكومة البحرينية اتخذت بعض الخطوات الايجابية منذ نهاية حزيران/يونيو 2011، ومنها رفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مؤلفة من خمسة خبراء دوليين، والإفراج عن بعض المعتقلين، ونقل جميع المحاكمات من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية. وقالت صحراوي "إن وعود الحكومة البحرينية لتنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق المستقلة ستظل جوفاء في حال استمرت التحقيقات في الانتهاكات من قبل الحكومة في إطار السرية".