حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تحول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى "صراع قومي"، مستبعدا تدخلاً عسكرياً أمريكياً في هذا النزاع. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد "إذا تفجر الصراع فسيكون مؤلما ومؤسفا وسيكون صراعا قوميا ليس من مصلحة الأكراد ولا العرب ولا التركمان". وكشف المالكي السبت في مؤتمر صحفي عقده في مبنى رئاسة الوزراء عن تقديمه اقتراحاً لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبشمركة وفقاً للاتفاق السابق. وقال إنه "اقترح، في الاجتماع الأخير بين بغداد وأربيل، تشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها" وهي كركوك وديالى وصلاح الدين، لافتاً إلى أن الاقتراح يتضمن أيضاً "إبقاء سيطرات الجيش والبشمركة على وفق صيغة الاتفاق السابق بين الطرفين". وأوضح المالكي أن "الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، محذراً إياه من "إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"، على حد تعبيره. وجدد المالكي "رفضه امتلاك الإقليم للسلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق". سلاح حجب الثقة وقال المالكي إن "تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل"، وأضاف "أصحاب هذا المشروع عندما طرحوه سابقا لم يحققوا شيئاً ووقتها كانوا أقوى وضعاً من الآن". وتابع المالكي "إن كانوا يريدون حل المشاكل فعليهم الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية". وأضاف المالكي أن " إقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والإقليم يقضي بتولي قوات حرس الإقليم (البشمركة) والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة، إلا أن كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز". وأشار الى أن "هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لأن الدستور كفل حق الحكومة المركزية بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للإقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده". وحذر رئيس الوزراء "قوات البشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها" متهما إقليم كردستان بإثارة الضجة الإعلامية حول صفقة الأسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الإقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد". أنا أوصلت طالباني للرئاسة وقال رئيس الوزراء نوري المالكي إنه من أوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى منصبه ,مستدركاً أن "التحالف الشيعي الكردي هو من أوصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيح طالباني لمنصب رئيس الجمهورية". وتابع "ليس من حق مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة ثلثي البرلمان كما لا يعلنه إعلان الحرب دون موافقة البرلمان". وأشار الى أن "من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في أي منطقة من مناطق البلد ,مشيرا الى أنه ليس من حق إقليم كردستان احتلال أي معدات عسكرية ثقيلة وأن الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعوا الاستيلاء عليها". وكان نواب أكراد قد عزوا وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية لعدم رضاه على أداء رئيس الوزراء نوري المالكي. مذكرات اعتقال وأعلن المالكي عن صدور مذكرات اعتقال بحق المتحدثين عن حالات تعذيب لنساء في السجون العراقية، وفيما هدد الساعين لحجب الثقة عنه ب"إجراءات غير مسبوقة" اتهم لجنة النزاهة النيابية بدفع ملايين الدولارات للتغطية على الفساد في قضية البنك المركزي. وكشف عن صدور مذكرات اعتقال "بحق الأشخاص الذي أثاروا قضية تعذيب النساء في السجون العراقية"، وشدد بالقول "وأطالب البرلمان برفع الحصانة عنهم"، متهما هؤلاء ب"الاهتمام بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام". ولفت المالكي إلى أنه شكل من مكتبه العسكري ل"التحقيق في شبهات التعذيب في السجون"، ولم يستبعد "وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش"، مبينا أنه تم اعتقال "ستة ضباط حققوا مع أحد المعتقلين وعذبوه". لا تفتيش للطائرات المتجهة إلى سوريا وأشار المالكي الى أنه ليس بقدرة العراق تفتيش كل الطائرات المتوجهة إلى سوريا، فيما دعا دولاً لم يسمها إلى الالتزام بعدم دعم المعارضة السورية بالأسلحة النوعية التي تدفق قسم منها إلى العراق. وأعلن المالكي ارتباط قرار إقالة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة السلاح من روسيا. وقال إن "قرار إقالة الدباغ وإنهاء عقده مرتبط بقضية الأسلحة الروسية "نافياً صلة نجله أو أي شخص من مكتبه في ملف الفساد ومحذراً " بإجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة".
