بدأ (352) عاملا بميناء حاويات عدن – الذي تديره شركةOPM المملوكة لخمسة سنغافوريين - منذ يوم الثلاثاء إضراباً مطالبين بزيادة رواتبهم. وفيما رفضت الشركة الاستجابة لمطالبهم تحت ذريعة عدم توفير أي زيادة من وزارة النقل للعاملين، وتنصلت عن المسئولية، بادرت إلى رفع رواتب (7) موظفين أجانب بدون الرجوع إلى الدولة ممثلة بوزارة النقل فزادت راتب المدير المالي من (1800) دولار أمريكي إلى (3200) دولار شهرياً ، كما رفعت رواتب مهندسين أجانب من (1000) دولار إلى (1500) و(1800) دولار شهرياً.. كما أنها استبدلت محاسباً يمنياً طالب برفع مرتبه إلى مائة ألف ريال بآخر أجنبي تدفع له (1200) دولار شهرياً أي ما يعادل (240) ألف ريال. وبحسب مصادر ل"الأيام" فإن العاملين الأكثر كفاءة في ميناء الحاويات بدأوا الانتقال إلى شركات أخرى بل ان ثلاثة من مشغلي الرافعات الكبيرة التي تفرغ السفن من الحاويات انتقلوا للعمل في دولة الامارات لدى ميناء دبي احدهم العامل أياد السعدي. ونقلت عن محلل ملاحي إن مشغلي الرافعات عليهم طلب دولي مرتفع فمن النادر العثور على مشغلين أكفاء. وذكرت المصادر: أن المذهل في موضوع الإضراب هو قيام الشركة بمعاقبة العمال عند تقديمهم لشكاوى وهو ما يخالف ابسط الحقوق الإنسانية للمواطنين اليمنيين... فعلى سبيل المثال وفي شهر ابريل الماضي قام وزير النقل المهندس عمر العمودي بزيارة الى ميناء الحاويات وتقدم عدد من العمال بشكوى إليه في حينه وعند انصراف الوزير بادر مدير التشغيل واسمه سوبرمانين ويلقبه العمال ب«زبيبة» بمعاقبة العمال الشاكين في اليوم نفسه ومطاردتهم واحدا واحدا داخل الميناء للتحقيق معهم. ويقوم مسؤولو الشركة بإسماع الموظفين شتى أنواع الاهانات مثل «خلوا وزيركم ينفعكم» و«تروح سمعة اليمن في داهية ما يهمنا». وقالت «الأيام» أنها تقوم بدراسة مجموعة من الوثائق الخاصة بالصيانة والتقارير المالية التي حصلت عليها من شركة أبحاث أوروبية، ولا تبدو الصورة جيدة حيث تشير بعض الوثائق إلى تعطل نحو 75% من معدات ميناء الحاويات فمثلاً لا تعمل في الميناء سوى 15 قاطرة من أصل 30 ، حيث يتطلب تشغيل الرافعات الأربع وجود 24 إلى 26 قاطرة عاملة.. وهنالك إهمال رهيب في صيانة المعدات حيث تعمل بعضها بدون الحد الأدنى من معدات السلامة أو بفصل معدات السلامة في الآليات الكبيرة مما يعرض حياة العامل للخطر. وتبلغ المدفوعات التي تقوم الدولة بسدادها الى شركة OPM ما مجموعه 228 الف دولار شهرياً لقاء تشغيل الميناء بينما تحصل نفس الشركة على اقل من 50 الف دولار لتشغيل ميناء عباس في ايران وعلى اقل من 30 الف دولار في احد الموانئ الصينية. وتسدد ال 228 الف دولار ل5 أشخاص يملكون شركة OPMلا يوجد منهم في عدن سوى ثلاثة فقط.وتقسم المدفوعات على اساس 150 الف دولار لعقد التشغيل و68 ألف دولار رواتب ملاك الشركة الخمسة و 10 آلاف دولار اجور تسويق.اي ان 5 أشخاص يتحصلون على 2.7 مليون دولار سنوياً ويتحصل 352 موظفا محليا بالإضافة إلى كلفة الصيانة والتشغيل على 3.2 مليون دولار سنوياً. الجدير بالذكر ان السنغفوريين الخمسة كانوا من موظفي OPM التي كانت تشغل ميناء عدن وطردوا من الشركة قبل مغادرتها اليمن بنحو سنة ونصف بحسب مصادر في سنغافورة.
