المرأة نصف المجتمع ولها حقوق كما للرجل ,حيث اصبحت تمتلك وعي ثقافي مما يجعلها قادرة على الخوض بالمشاركة ساسيا وان يكون لها مقاعد في القيادات السياسية واماكن اتخاذ القرارات , أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل، ذهبت إلى المدرسة والجامعة وعملت في مجالات الحياة المختلفة، معلمة وطبيبة ومشرفة وإدارية وغيرها، دون نكير من أحد يعتد به.. مما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة، بشروطه الشرعية المعروفة من احتشام والانضباط في التعامل وغيره.. يجب دعم المبادرات التي تساند المرأة وتمنحها حقوقها في مجال المشاركة سياسيا فلا يمكن للمرأة أن تكون قادرة على حمل المسؤولية السياسية ما لم يتم إعدادها تربويا وتعليميا وثقافيا, خوض المرأة العراك السياسي سيكون من مصلحة المجتمع اليمني إذ أن دخول المرأة العمل السياسي سيؤدي إلى دخول هموم المجتمع دائرة اهتماماتها، أيضا الاهتمام بقضايا التعليم وتطوير القدرات الاجتماعية والثقافية ، وسينعكس ذلك على طريقة تربية أولادها, فإذا نظرنا إلى دور الأم في تنشئة أبنائها تبين لنا أن المتطلبات العائلية لا تقتصر على العناية باحتياجات الأفراد البدنية، من طعام وشراب ولباس ونظافة، بل تشمل أيضا العناية النفسية بغرس روح التعاون والمسؤولية، والاهتمام بالمصلحة العامة. وهذا لا يتحقق إلا إذا اعتبرنا أن المرأة شريكة الرجل في تطوير الحياة الاجتماعية، وأنها مسؤولة مثله عن توجيه السياسة العامة وجهة صحيحة، والتصدي للفساد والانحراف الاسلام اوجب علينا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المجتمع عمل سياسي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا امتلك الفرد، مسلما أكان أم مسلمة، حق المشاركة السياسية. لذلك فإننا نرى أن الأصل الشرعي تساوي الرجال والنساء في الحقوق والواجبات العامة، وأن التفاضل بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات يتعلق بالخاص منها لا العام، كالتفاضل في الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقات الأسرية. وبالتالي فإن استثناء المرأة من حقها في المشاركة السياسية -وهو حق عام يتطلب دليلاً شرعياً مناسباً, ينبغي علينا تحكيم مبادئ الحق والعدل في هذه القضية الحيوية، وتغليب العقل والحكمة على العاطفة والعادة.