علمت "نبأ نيوز" من مصادر برلمانية أن من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الفترة القادمة قانونين يتضمن كلاً منها عقوبة حبس للصحافيين. وقالت المصادر أن قانون الذمة المالية أورد نصاً يفرض عقوبة الحبس لكل من أفشى معلومات حول ذمم وبيانات مالية، فيما وردت العقوبة الثانية ضمن قانون حماية المستهلك من خلال تضمينه نصاً يعاقب بالحبس لكل من روج لسلعة ثبت لاحقاً أنها ذات ضرر معين على المستهلك- سواء كان فرداً أم وسيلة إعلامية. ولفتت المصادر إلى ضرورة التوفيق بين قانون الصحافة والقوانين الوضعية الأخرى، خاصة في ظل وجود توجيهات رئاسية واضحة تجاه إلغاء عقوبة حبس الصحافي، منوهاً إلى أن الخطورة تكمن بدرجة أكبر في قانون الذمة المالية الذي يتداوله المجلس هذه الأيام كونه من شأنه قطع الطريق على وسائل الإعلام في الخوض بأي مسائل مالية كون ذلك سيندرج ضمن "إفشاء معلومات".