تعز.. حشود غاضبة وغير مسبوقة تكتظ بها شوارع المدينة للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    صنعاء.. اعتقال قطران ونجله بعد اقتحام منزلهما في همدان    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الرئيس الزُبيدي يُثمن الدعم الكريم من المملكة العربية السعودية لموازنة بلادنا    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يرفع برقية تهنئة الى قائد الثورة والرئيس المشاط بذكرى ثورة 21 سبتمبر    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون رقم \"30\" لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
سبأنت نشر في سبأنت يوم 19 - 08 - 2006

صدر اليوم القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية .
وقد أحتوى القانون على (32) مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكام عامة ، وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكام ختامية.. وفيما يلي نص القانون:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الفصل الأول
"التسمية والتعاريف"
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الاقرار بالذمة المالية ).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:
- إقرار الذمة المالية :الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق ماليه وعينية.
- المال : كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.
- المال العام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.
- الوظيفة العامة :هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
- الموظف العام :كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام .
- القُصّر : الاشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية .
- الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
"الأهداف ومجال التطبيق"
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- حماية المال العام .
2- تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .
مادة(4) تسري احكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
أ- وظائف السلطة العليا :
1- رئيس الجمهورية .
2- نائب رئيس الجمهورية .
3- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس .
4- رئيس الوزراء ونوابه واعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
5- رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى .
6- رؤساء واعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى واعضاء المجلس .
8- رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10- رؤساء الجامعات ونوابهم .
11- رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات (المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الاركان العامة ونوابه .
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15- مستشارو رئيس الجمهورية .
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18- الأمناء العامون ومساعديهم في :
‌أ- رئاسة الجمهورية .
‌ب- مجلس النواب .
‌ج- مجلس الوزراء .
‌د- مجلس الشورى.
‌ه- اللجنة العليا للانتخابات.
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه .
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
ب-وظائف الإدارة العليا :
1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ،ورؤساء
المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم
،ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم .
2-مدراء الدوائر في كل من:
* مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى .
3-اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
4-المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة .
5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة .
6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .
7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق ،والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
8-مدراء العموم في كل من :
* مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.
10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات
11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات .
12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
ج-الوظائف المالية :
1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم ،ومجلس النواب ،ورئاسة الجمهورية ،ومجلس الوزراء ،ومجلس الشورى ،ومجلس القضاء الأعلى ،والمحكمة العليا ،والنيابة العامة ،واللجنة العليا للانتخابات ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،والجامعات والكليات التابعة لها ،وكليات المجتمع والمعاهد العيا .
2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات ،والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي .
3 - أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
"أحكام عامة "
مادة (5) يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه او لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة .
مادة(6) تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة (126)
من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (7) يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لاحكام هذا القانون إلى القضاء .
مادة(8) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني او شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة او الوظيفة وبصورة غير مشروعة ،وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الاضافة او هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع .
مادة(9) يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها.
مادة(10) يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.
ماددة(11) إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.
مادة(12) ينحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق .
مادة(13) لاتسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ انتهاء وظيفة أوصفة من يخضع لاحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(14) تحاط كافة الاقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة ،ويمنع تداولها ولايجوز الاطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها هذا القانون .
الباب الثالث
"الإقرار بالذمة المالية"
مادة(15) على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) ان يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه واولاده القصر من أموال ثابتة او منقولة داخل اليمن او خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لاحكامه.
مادة(16) يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون ،وعليه ان يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون في الاحوال الاخرى ، واذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لاحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لاي سبب .
مادة(17)عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب ان يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حده وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره.
الباب الرابع
"إجراءات تقديم الإقرار"
مادة (18) تقدم كافة إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون .
مادة(19) يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحه وموقع عليها من قبل صاحب الإقرار ، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها
النموذج .
الباب الخامس
الفصل الاول
"العقوبات"
مادة(20) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير .
مادة(21) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما أكتسبه بسبب ذلك .
مادة(22) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة ) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية .
مادة(24) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ستة اشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لاحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لايخالف القوانين النافذة .
مادة(25) يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لاتزيد على (سنة )وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل
بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
"احكام ختامية "
مادة(26) تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لايجوز نسخها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
مادة(27) يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم باحكام هذا القانون .
مادة(28) إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف به ،أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة(29) يجوز أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من ر ئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة .
مادة(30) يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة(31) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة(32) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 25 رجب /1427ه
الموافق 19 أغسطس /2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
سبانت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.