يمرس : رئيس الجمهورية يصدر قانون الإقرار بالذمة المالية

الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة الخنبشي يوقّع صاغرًا تحت ضغط الشارع الحضرمي... سقوط سياسي مدوٍ يكشف حقيقة المواقف عاجل.. استشهاد جندي من دفاع شبوة في جبهة حريب الهجرة الدولية توثق نزوح 42 شخصا خلال الأسبوع الماضي مبابي على بعد ثلاثة اهداف من تحقيق رقم تاريخي رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تختطف 9 مدنيين في ذمار معظمهم كوادر تربوية مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز السيد القائد: عمليات اليمن تتصاعد بخيارات مؤثرة ومفاجئة "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي تراجع الأسهم الأوروبية بعد طفرة الأربعاء كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكام برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟ احتجاجات غاضبة في أمريكا للتنديد بجرائم الحرب في إيران والعالم ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش الحوثي ل "ITV" البريطانية: قراراتنا العسكرية سيادية ومستقلة اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع الليلة التي يموت فيها العالم الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول الساحرة دلشاد الساحرة دلشاد تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمهورية يصدر قانون الإقرار بالذمة المالية

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 19 - 08 - 2006

صدر اليوم القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية , وقد أحتوى القانون على (32) مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكام عامة ، وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكام ختامية.. وفيما يلي نص القانون:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الفصل الأول
"التسمية والتعاريف"
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الاقرار بالذمة المالية ).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك او دلت القرينة على معنى آخر:
- إقرار الذمة المالية :الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق ماليه وعينية.
- المال : كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات.
- المال العام: كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة.
- الوظيفة العامة :هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
- الموظف العام :كل من يتولى وظيفة عامة دائمة او مؤقتة في مرفق عام .
- القُصّر : الاشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية .
- الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
"الأهداف ومجال التطبيق"
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1- حماية المال العام .
2- تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .
مادة(4) تسري احكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
أ- وظائف السلطة العليا :
1- رئيس الجمهورية .
2- نائب رئيس الجمهورية .
3- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس .
4- رئيس الوزراء ونوابه واعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
5- رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى .
6- رؤساء واعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
7- رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى واعضاء المجلس .
8- رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10- رؤساء الجامعات ونوابهم .
11- رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات (المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الاركان العامة ونوابه .
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.
15- مستشارو رئيس الجمهورية .
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18- الأمناء العامون ومساعديهم في :
‌أ- رئاسة الجمهورية .
‌ب- مجلس النواب .
‌ج- مجلس الوزراء .
‌د- مجلس الشورى.
‌ه- اللجنة العليا للانتخابات.
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه .
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
ب-وظائف الإدارة العليا :
1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ،ورؤساء
المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم
،ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم .
2-مدراء الدوائر في كل من:
* مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى .
3-اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
4-المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة .
5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة .
6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .
7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق ،والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
8-مدراء العموم في كل من :
* مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.
10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات
11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات .
12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
ج-الوظائف المالية :
1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم ،ومجلس النواب ،ورئاسة الجمهورية ،ومجلس الوزراء ،ومجلس الشورى ،ومجلس القضاء الأعلى ،والمحكمة العليا ،والنيابة العامة ،واللجنة العليا للانتخابات ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،والجامعات والكليات التابعة لها ،وكليات المجتمع والمعاهد العيا .
2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات ،والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي .
3 - أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
"أحكام عامة "
مادة (5) يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه او لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة .
مادة(6) تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة (126)
من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (7) يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لاحكام هذا القانون إلى القضاء .
مادة(8) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني او شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة او الوظيفة وبصورة غير مشروعة ،وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الاضافة او هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع .
مادة(9) يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها.
مادة(10) يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.
ماددة(11) إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال.
مادة(12) ينحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق .
مادة(13) لاتسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ انتهاء وظيفة أوصفة من يخضع لاحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(14) تحاط كافة الاقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة ،ويمنع تداولها ولايجوز الاطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها هذا القانون .
الباب الثالث
"الإقرار بالذمة المالية"
مادة(15) على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) ان يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه واولاده القصر من أموال ثابتة او منقولة داخل اليمن او خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لاحكامه.
مادة(16) يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون ،وعليه ان يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون في الاحوال الاخرى ، واذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لاحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لاي سبب .
مادة(17)عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب ان يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حده وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره.
الباب الرابع
"إجراءات تقديم الإقرار"
مادة (18) تقدم كافة إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون .
مادة(19) يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحه وموقع عليها من قبل صاحب الإقرار ، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها
النموذج .
الباب الخامس
الفصل الاول
"العقوبات"
مادة(20) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير .
مادة(21) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما أكتسبه بسبب ذلك .
مادة(22) على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة ) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية .
مادة(24) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ستة اشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لاحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لايخالف القوانين النافذة .
مادة(25) يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لاتزيد على (سنة )وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل
بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
"احكام ختامية "
مادة(26) تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لايجوز نسخها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
مادة(27) يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم باحكام هذا القانون .
مادة(28) إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف به ،أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة(29) يجوز أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من ر ئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة .
مادة(30) يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة(31) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة(32) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 25 رجب /1427ه
الموافق 19 أغسطس /2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.