تلعب المصارف الإسلامية اليمنية في اليمن دورا مهما في تحسين اقتصاد البلاد، نتيجة التزامها بتطبيق القوانين والشفافية في تعاملها مع زبائنها، مما جعل الأغلبية من المودعين والمستثمرين يتدفقون عليها بعد أن فقدوا الثقة في بعض البنوك التجارية الأخرى خاصة منذ إفلاس أول بنك يمني تجاري هو البنك الوطني. وتوجد في اليمن أربعه بنوك إسلامية هي بنك التضامن الإسلامي، مصرف اليمن - البحرين الإسلامي، بنك سبأ الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة نموا كبيرا في حجم موجوداتها وفي عمليات التمويل والقروض والاستثمارات، على الرغم من حداثة تجربتها التي تعود إلى عام 1994. وأوضحت دراسة أعدها قسم الدراسات والبحوث في بنك سبأ الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية الأربعة ارتفعت من 18 مليار ريال عام 1998 إلى 183 مليار ريال العام الماضي بنسبة نمو قدرها 22 في المائة مقارنة بالبنوك التجارية الأخرى. كما أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 28 في المائة من إجمالي موجودات البنوك التجارية اليمنية، الأمر الذي أهلها للاضطلاع بدور أكبر وأكثر إيجابية في عملية التنمية الاقتصادية بكل أبعادها وجوانبها. وبينت الدراسة أن حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية اليمنية ارتفع من 152 مليار ريال العام الماضي مقارنة ب 114 مليار ريال نهاية 2003 بزيادة قدرها 38 مليار ريال. كما زاد حجم القروض والتمويلات الممنوحة من هذه البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة من 58 مليار ريال عام 2003 إلى 83 مليار ريال العام الماضي تمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي حجم التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي اليمني. وأشارت إلى أن البنوك الإسلامية استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق تطورات مهمة في أدائها لتصبح قوة أساسية في الأداء الاقتصادي للبلاد، مستفيدة في ذلك من مجمل الاختلال التي رافقت تجربة البنوك التجارية اليمنية وما راكمته من صعوبات ومشكلات مالية لم تمكنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على النحو المفترض لتتحول بديونها المتعثرة البالغة 15 مليار ريال يمني إلى عقبة أمام أداء الجهاز المصرفي اليمني في الوقت الذي نجحت فيه البنوك الإسلامية حديثة النشأة في جذب مبالغ مقدرة من الأموال والمدخرات من مختلف القطاعات الاجتماعية وإعادة تدويرها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى جانب قيامها بتمويل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وفق صيغ التمويل الإسلامي المختلفة.
