يستعد عشرات المدنيين في حمص القديمة للخروج اليوم الجمعة من هذه الاحياء المحاصرة منذ اكثر من عام ونصف عام بعد اتفاق بين الاممالمتحدةودمشق التي اكدت مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف في العاشر من شباط/فبراير. وقال محافظ حمص طلال البرازي لوكالة فرانس برس ان عشرات المدنيين في حمص القديمة يستعدون للخروج من هذه الاحياء، موضحا ان المساعدات الانسانية التي من المقرر ارسالها الى هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، ستدخل غدا السبت. وكانت دمشق اعلنت الخميس توصلها الى اتفاق مع الاممالمتحدة حول خروج المدنيين من احياء حمص القديمة وادخال مساعدات انسانية لمن يختار البقاء في الداخل. وقالت المنظمة الدولية ان الاتفاق "سيسمح بتقديم مساعدة حيوية لحوالى 2500 مدني" في حمص القديمة. وتعد حمص ثالث كبرى المدن السورية، "عاصمة الثورة" ضد نظام الرئيس بشار الاسد. ويقول ناشطون ان قرابة ثلاثة آلاف شخص ما زالوا يتواجدون في احيائها المحاصرة منذ حزيران/يونيو 2012. وشاهد مصور في وكالة فرانس برس حافلتين لنقل الركاب وسيارة اسعاف وسيارتين تابعتين للهلال الاحمر السوري، تدخل الى الاحياء المحاصرة منذ اكثر من 600 يوم في حمص القديمة التي تضم 13 حيا، في حين تنتظر سيارات وحافلات اخرى على نقطة العبور على مدخلها. وافاد ناشطون فرانس برس عبر الانترنت ان وقفا غير معلن لاطلاق النار سيمتد اربعة ايام افساحا في المجال امام اخراج المدنيين وادخال المساعدات. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه لم يسجل اي قصف او اطلاق للنار في حمص القديمة منذ منتصف ليل الاربعاء الخميس. وقال البرازي "هذا الصباح الساعة السادسة (4,00 تغ) توجه فريق المحافظة والاممالمتحدة والهلال الاحمر الى النقطة المحددة لتأمين خروج المدنيين (...) وثم انتقالهم الى حيث يرغبون". واشار الى انه بحسب "ما نقل الينا من الاممالمتحدة، فان العدد المتوقع كان بالامس 200 او اكثر بقليل"، مشيرا الى ان السلطات مستعدة "لاستقبال اي عدد، واذا رغب المدنيون الموجودون في الداخل ان يخرجوا جميعا، فأهلا وسهلا". واوضح ان الاشخاص الذين سيسمح لهم بالخروج هم الاطفال دون الخامسة عشر من العمر، والرجال الذين تجاوزوا الخامسة والخمسين، اضافة الى النساء. واشار البرازي الى ان بدء خروج المدنيين سيتم "في الساعات المقبلة"، متحدثا عن "بعض التأخير في الداخل". وقال "نقل لنا ان بعض المدنيين يحتاجون الى حزم امتعتهم، تهيئة ظروفهم، الانتقال من حي الى حي (...) وبعض التأخير بسبب اعمال فنية لوجستية على الارض" تشمل تامين ممرات للحافلات التي ستقوم بنقل المدنيين. واوضح البرازي ان "المساعدات تم الاتفاق على تقييم الحاجة لها اليوم مساء، وغدا ستكون اول دفعة من المساعدات الاغاثية والغذائية التي سيتم تحديدها اليوم، ستدخل الى المحتاجين اليها في بعض احياء المدينة القديمة". من جهة اخرى، اعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ان دمشق قررت المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف والمحددة في العاشر من شباط/فبراير، لاستكمال البحث في التوصل الى حل سياسي للازمة. ونقل التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل عن المقداد قوله "تقرر مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين القادم". واضاف ان الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من اعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان". وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. كما ينص على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وشكل البيان نقطة الخلاف الاساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الاسد والوفد المعارض في اشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، والتي اختتمت الجمعة الماضي. وشدد الوفد الرسمي على اولوية "مكافحة الارهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالية". وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. ويتهم النظام السوري مقاتلي المعارضة بانهم "ارهابيون" مدعومين من دول اقليمية وغربية، ابرزها المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة. واخيرا، طلب مجلس الامن الدولي الخميس من دمشق تسريع نقل اسلحتها الكيميائية الى خارج اراضيها واعرب عن تمسكه باحترام الموعد النهائي المحدد في الثلاثين من حزيران/يونيو لتدمير هذه الترسانة. وتنص خطة اتلاف الترسانة الكيميائية السورية التي اقرتها الاممالمتحدة على تدميرها بالكامل بحلول 30 حزيران/يونيو 2014 تحت طائلة فرض عقوبات على البلاد او حتى اللجوء الى القوة. واقرت الخطة بعد اتفاق روسي اميركي اجاز تجنب توجيه ضربات عسكرية اميركية على سورية.
