تشهد الساحة اليمنية هذه الأيام استعدادات مكثفة ونشاطات عالية تمهيداً للحدث العظيم المتمثل في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسي والمحلي، ومن قبل كافة أطراف العملية السياسية والحزبية في الجمهورية اليمنية. ولأن الانتخابات الرئاسية والمحلية قد اقتربت ولم يبقَ على موعدها سوى أقل من شهر فقط فإن الناخبين والحراك السياسي على أشده من أجل حشد أكبر عدد من الجماهير لمساندة هذا الحزب أو ذاك. وعلى الأطراف السياسية أياً كانت فهم أن العمل الحزبي والتنافس السياسي لا يعني الفرقة والانقسام والعداء وكيل التهم، فمثل ذلك العمل ليس من صميم التعددية السياسية والحزبية والتنافس الشريف الذي يصب في مصلحة الوطن أولاً وأخيراً، ربما أن الديمقراطية تمنح كافة الأحزاب على الساحة السياسية اليمنية فرصاً متساوية لخدمة البلاد والوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع التي يحتكم لها الجميع لترجيح كافة طرف على الآخر وبطرق قانونية ودستورية سليمة وما عدا ذلك فهو مرفوض جملة وتفصيلاً. وما نود الحديث عنه في هذه العجالة هو الانتخابات القادمة الرئاسية والمحلية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل، ومسؤولية نجاحها الذي يعد نجاحاً للديمقراطية والتعددية السياسية ونجاحاً لكل أبناء الشعب اليمني وبكافة شرائحه المختلفة من خلال تجسيد أروع نموذج في المنطقة ككل، وهذا لن يتأتى إلا من خلال اجراءات الانتخابات بهدوء وبما ينجح التجربة الديمقراطية التي اصبحت رائدة في المنطقه لهذا علىنا العمل بروح الفريق الواحد لخدمة اليمن الذي هو فوق كل الاعتبارات وفوق كل الأحزاب، وإذا كان من حق هذه الأحزاب التنافس للوصول إلى السلطة فإن ذلك يستدعي استيعاب وإدراك أن المسؤولية مشتركة والكل معني بالنجاح والفشل. ............................................................................... الجمهورية