كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي المؤشرات الأولية لأداء عدد من المؤسسات الإعلامية اليمنية الرسمية والمستقلة خلال فترة الدعاية الانتخابية، وعلى مدى عشرة أيام، في ضوء معايير دولية اعتمدها المركز في إعداد تقريره بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام بالدنمرك (IMS) ومنظمة مراقبة الإعلام في سلوفاكيا. وقد أظهرت النتائج المستخلصة من العمل الرقابي للمركز جوانباً إيجابية عديدة وأخرى سلبية في أداء المؤسسات الإعلامية التي حددها الدكتور عادل الصلاحي- المشرف العام على برنامج الرقابة- بإذاعتي صنعاء وعدن، والفضائية اليمنية والقناة التلفزيونية المحلية، وخمس صحف رسمية هي: (الثورة، الجمهورية، 26 سبتمبر، 14 أكتوبر، والوحدة)، وصحف مستقلة هي: (الأيام، الناس، الوسط، البلاغ، النداء،الرأي العام، الشموع، أخبار اليوم)، في الوقت الذي تم استبعاد الصحافة الحزبية من الرصد نظراً لطبيعة وظائفها التي تفرض عليها انحيازاً لمرشحي حزبها. وفي الوقت الذي أكد عز الدين الأصبحي – رئيس المركز- على أهمية حيادية الإعلام خلال الحملات الدعائية الانتخابية، باعتباره يمثل صوت الحق والديمقراطية، أشار أيضاً الى أن المركز استعان بخبراء دوليين سبق أن عملوا في مجال الرقابة في العديد من دول العالم، وأن المركز بصدد إصدار تقريرين آخرين خلال الأيام القادمة، وتقرير نهائي شامل في أعقاب انتهاء العملية الانتخابية. فقد أظهر التقرير أن وسائل الإعلام الرسمية مزجت بين ما يمكن اعتباره تغطية لمهام رئيس الجمهورية وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية، وكذلك كان هنالك خلط بين الخبر والرأي، فيما عزت ارتفاع نسبة التغطية للمرشح فيصل بن شملان في صحيفة الجمهورية الرسمية الى أنه بدأ بحملته الانتخابية قبل الرئيس علي عبد الله صالح، مشيرة في نفس الوقت الى أن التغطية في صحيفة 26سبتمبر كانت تتناول المرشح علي عبد الله صالح بصفته رئيساً للجمهورية بشكل كامل وهو ما لم ترى فيه خرقاً للحيادية. ويرى التقرير أن هناك تساهل من قبل وسائل الإعلام الرسمية في المعايير المتعلقة باستخدام الصورة المرتبطة بالأخبار والتوسع في عرض الأخبار والاستطلاعات التي تروج للأداء الحكومي مقابل عدم إذاعة ونشر الأخبار التي تثير الرأي العام إضافة على عدم التزام الصحف بتوضيح النسخ المطبوعة من كل عدد، رغم الاشادة التي تضمنها التقرير بوجود تساوي في البث التلفزيوني لتغطية المهرجانات الانتخابية. كما انتقد التقرير اللجنة العليا للانتخابات في عدم التزامها ببعض الجوانب الإجرائية في إدارة الحملات الانتخابية وإخلالها في تنظيم مهرجانات مرشحي الرئاسة وفقا للمبدأ المتبع في تنظيم بث البرامج الانتخابية، مشيراً الى وجود تناقض بين أدلتها الانتخابية، وعاب عليها إصدار دليل انتخابي جديد في ظل وجود دليل سابق كان بالامكان إدخال بعض التعديلات عليه. هذا وكان الأصبحي أشار الى أن الهدف من إصدار المركز لهذا التقرير الأولي في هذه الفترة هو لفت انتباه وسائل الإعلام – خاصة الرسمية- الى الأخطاء التي ارتكبتها ليتسنى لها تقويم أدائها خلال الفترة القادمة.