أوضح مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عزالدين الأصبحي ، أن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي اقامه المركز اليوم - هو اعطاء مؤشر أولي الى أي مدى كان الاعلام موضوعيا ومحايدا خلال النصف الاول من فترة الدعاية الانتخابية، والى أي مدى التزم بالمعايير والضوابط المحلية والدولية في تغطية الانتخابات. مشيرا الى ان الرقابة التي يقوم بها المركز على اداء الاعلام الرسمي والمستقل اثناء الدعاية الانتخابية -اختارت الاعلام الرسمي والمستقل لما يفترض فيه من حياد وموضوعية، باعتبار الاول ملك للجماهير، والثاني باعتباره اعلن نفسه مستقلا ومحايدا ومدى التزامه باعلانه هذا. وأكد الاصبحي أهمية الاعلام المهني القائم على الموضوعية والحياد في دعم التجربة الديمقراطية.. منوها الى المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة تجنب سيطرة أو احتكار طرف لوسائل الإعلام دون آخر أو تحولها إلى أداة لإقصاء بعض الأطراف أو تشويه صورتها, والالتزام بالموضوعية والحياد الذي يقتضي إتاحة المعلومات الضرورية عن العملية الانتخابية بما في ذلك الأفكار والبرامج المتنوعة للمرشحين وأحزابهم لتمكين المواطنين من الاختيار بناء على معرفة كاملة. وفي المؤتمر عرض حميد خالد منسق برنامج الرقابة نبذة عن المشروع، وقال انه يغطي فترة الدعاية الانتخابية التي بدأت في ال23 من أغسطس الماضي وتستمر حتى ال19 من سبتمبر الحالي، وتشمل 13 صحيفة رسمية ومستقلة يومية وأسبوعية وقناتين تلفزيونيتين (الفضائية و22 مايو) وإذاعتي صنعاء وعدن . وأوضح ان المركز يطبق في رصده لوسائل الإعلام منهجاً يعتمد اسلوبي التحليل الكمي والكيفي، مستعينا بخبرات دولية متخصصة في رقابة الأداء الإعلامي خاصة أثناء الانتخابات وفي مقدمتها المنظمة الدولية لدعم الإعلام بالدنمارك (IMS) ومنظمة مراقبة الإعلام في سولوفاكيا وبعض التجارب العربية في تونس ولبنان ومصر وفلسطين. وعرض الدكتور عادل الشرجبي النتائج الاولية –خلال العشرة الايام الاولى لفترة الدعاية الانتخابية- التي اخذت على الاعلام الرسمي التساهل في المعايير المتعلقة بالصور المرتبطة بالاخبار، وعدم الالتزام بتوضيح الصحف لعدد النسخ المطبوعة من كل عدد، والتوسع في عرض الاخبار والاستطلاعات التي تروج لاداء الحكومة، بالاضافة الى عدم التوسع في الحوار في القضايا السياسية. وقال ان هناك مايشير الى عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات ببعض الجوانب الاجرائية في ادارة الحملات الانتخابية. سبأنت