تعتزم نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء رفع طلب إلى رئيس الجمهورية تشكو فيه تعنت وزير العدل وإصراره على خرق الدستور والقانون وتعمده استغلال منصبه لتحقيق مصالح لما وصفته ب"الكيان المشبوه" -نقابة المحامين الأمريكيين. وستطالب النقابة في طلبها بتطبيق القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة وذلك بإصدار قرار بإحالة المشكو به للتحقيق والمحاكمة في الوقائع المجرمة التي ارتكبها ذلك الوزير والتي حددتها في بيان تلقته "نبأ نيوز" بالآتي: 1. جريمة خرق الدستور 2. مخالفة أحكام القوانين النافذة 3. جريمة استغلال المنصب 4. قيامه بتصرفات وأعمال بقصد التأثير على القضاء وهيئاته التي خولها القانون واختصاصات قضائه.