أعد صندوق النقد الدولي تقريراً سرياً عن الوضع الاقتصادي والمالي لدول مجلس تعاون الخليج العربي للعام الحالي وأفاق هذا النمو واحتمالاته في العام المقبل- خلال اجتماعه الأخير في سنغافورة؛ شاملا الفترة حتى شهر أغسطس الماضي مقدما رؤيته للعام القادم 2007م، وقد كشفته "الراية" القطرية، وفيما يلي عرض للتقرير: يقول التقرير الذي أعده الصندوق حول الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون ان الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته دول المنطقة قد جاء مدفوعا بأسعار النفط العالية ويتوقع ان يتواصل الأداء خلال عام 2007. فان صعود أسعار النفط قد زادت من وفورات الدولة وصعدت بالثقة الداخلية للأداء الاقتصادي والتي نتج عنها هذا الازدهار الذي تشهده المنطقة علي صعيد الاستثمارات. إذ يجري حاليا تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات (بلغت مستويات مختلفة من حيث التنفيذ أو التخطيط) بمبالغ تربو علي تريليون دولار. وتتركز الاستثمارات بصورة أساسية علي توسعة قاعدة البنيات الأساسية وتحقيق نمو في القيمة المضافة من قطاع الهيدروكربونات. والمؤشرات تشير الي ان كثيراً من هذه المشاريع قد استفادت من تجربة الفترة السابقة من الازدهار التي شهدتها المنطقة بتحقيق المزيد من النمو. وتوقع الصندوق ان يكون القطاع غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو الحقيقي الذي تحققه هذه الدول في العامين 2006-2007. في هذا الوضع الاقتصادي فإن التوسعة في الإمدادات دفعت التضخم الي الصعود بمعدل بلغ مابين 4 الي 5% وهو ما يعتبر عاليا بالمعايير التاريخية في المنطقة. وفي نفس الوقت فإن دول المنطقة مشغولة بموضوعات شائكة ومتعددة من حيث الإصلاح السياسي والتحديات الاجتماعية المقترنة بقضية النمو السكاني المطرد والأولويات المطلوبة في التعليم والتدريب من اجل زيادة فرص إحلال العمالة الوطنية. فيما يمثل اتساع دائرة الصراع والنزاعات والفوضى في بعض دول الجوار مصدرا لقلق متزايد في الوقت الراهن. ** تطورات اقتصادية يشير التقرير الي ان الأسعار المرتفعة للنفط قد رفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يفوق نسبة 75 % تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يتوقع ان تسجل هذه المعدلات مزيدا من الصعود هذه السنة. وفقا للأرقام المعطاة فان الناتج المحلي الإجمالي الخليجي سيصل الي حوالي 725 بليون دولار ما يجعل دول التعاون تتفوق علي الاقتصاد الهولندي وتحتل المركز السادس عشر بين الاقتصادات الأكبر في العالم. كما ان النمو القوي للاقتصاد قد زاد من ضغوط التضخم في بعض الدول بالمنطقة. وبلغ قياس التضخم لأسعار المستهلك الي 8,8 % في قطر عام 2005 . فيما ظل المتوسط الخليجي للتضخم خلال الأربعة عشر عاما الماضية حوالي 3,4 %. وتوقع تقرير صندوق النقد ان تدفع عائدات النفط العالية الفوائض المالية في دول التعاون الي مستويات قياسية. وقدر ان تصل أسعار خام برنت الي 68 دولاراً للبرميل لهذا العام فيما تصل العام المقبل الي 70 دولارا للبرميل. ويرتفع معدل الإنتاج الي 3,16 مليون برميل في العام بالنسبة لعام 2006 وتصل الإنتاجية العام المقبل 2007 الي حوالي 7,16 مليون برميل في اليوم. ويقول التقرير ان متوسط الدين الخارجي لدول التعاون قد صعد عام 2005 بنسبة 30 % ليصل الي 124 بليون دولار وهو ما يعادل 20 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي. وبينما شهدت كل دول التعاون نموا سريعا في القطاع غير النفطي فاق النمو في القطاع الهيدروكربوني العام الماضي باستثناء دولة قطر حيث ان عائدات إنتاج الغاز الطبيعي آخذة في النمو السريع علي ضوء بدء البرامج الاستثمارية العديدة والتي جري تنفيذها علي مدي سنوات في طرح ثمارها. وكان التصنيع هو القطاع القائد وسيكون مصدر المزيد من النمو إذا ما استمر الاستثمار باستغلال العناصر التي تصب في مصلحة دول المنطقة واستغلال مخرجات صناعة الطاقة مثل صناعة البتروكيماويات والمعادن. ** قطر في المقدمة ومن أكثر القطاعات التي شهدت نموا في دول التعاون قطاع المواصلات والاتصالات وتقدر نسبة الصعود في الاشتراكات بالنسبة لخدمة الهاتف النقال 38 % عام 2005. كما أسهمت العائدات من قطاع السياحة في زيادة النمو. وقد جني قطاع الخدمات المالية الأرباح بفضل القفزة الكبيرة التي شهدها نشاط قطاع البنوك وتلك المرتبطة بالاستثمارات في قطاع أسواق الأسهم المالية. هذا الصعود الاقتصادي القوي قد انعكس بشكل واسع في ما تحقق علي صعيد دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. ففي دول التعاون بشكل عام فقد صعد دخل الفرد الي أكثر من 17 ألف دولار عام 2005 من 11 ألف دولار في السنوات الثلاث السابقة. وعلي صعيد الدول منفردة فان دخل الفرد يتراوح بين 300,12 دولار في عمان و600,50 دولار في قطر وهو ما يجعل الدخل هنا في هذه المنطقة بشكل عام رابع اعلي الدخول عالميا وفقا لإحصاءات البنك الدولي. وعلي صعيد البطالة فان الدول الغنية في الخليج - الإمارات، الكويتوقطر فان نسبة البطالة أقل من 5 % بينما هذا الرقم يصعد في الدول الأخرى في الخليج الي مابين 15 الي 20 %. ** النفط والغاز تلعب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورا حيويا علي صعيد صناعة النفط العالمية. فقد بلغ حجم انتاج النفط الخليجي عام 2005 ما نسبته 22 % من جملة الإنتاج العالمي، وحوالي 40 % من جملة النفط المصدر ونفس النسبة من حيث حجم الاحتياطي النفطي. وتعتبر المملكة العربية السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي لها طاقة إنتاجية احتياطية تقدر بحوالي 2 مليون برميل في اليوم. وقد ارتفع إنتاجها النفطي العام الماضي بواقع 1,4% الي 1,16 مليون برميل يوميا وذلك بسبب نمو الطلب القوي والمستمر في العالم. وخلال الستة اشهر من العام الحالي فقد زادت ثلاث دول خليجية هي الإماراتوالكويتوقطر إنتاجها النفطي. فيما انخفض الإنتاج السعودي بواقع 3 % مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي. وهذا يعود الي الرؤية السعودية بأن الأسعار في الأسواق جيدة وفقا لمستوي العرض والطلب بالسوق. وقد جمعت الشركات الخليجية العام الماضي أكثر من 30 بليون دولار عبر قروض مجمعة وهو مبلغ يفوق ما حصلت عليه طوال الأربعة الي الخمسة أعوام الماضية. وتضمنت الاتفاقيات الرئيسية العام الماضي 45,2 بليون دولار لصالح مشروع الدولفين الإماراتي ومبلغ 5,1 بليون دولار لمشروع صحار للألمونيوم في عمان، ومبلغ 4,1 بليون دولار لمشروع كيو - كيم القطري. ** أسواق المال يقول تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي في دول مجلس التعاون ان الأسواق المالية الخليجية تبقي متقلبة في أعقاب موجة التصحيح الحادة التي أعقبت فترة من النمو الاستثنائي. لقد سجلت الأسواق المالية الخليجية لثلاث سنوات نموا مستمرا، فاق نسبة 20 % العام الماضي. وبلغت الأرباح في السعودية والإمارات نسبة 100 %. وتصل جملة رأس المال المستثمر في الأسواق الخليجية حتى فبراير الماضي ما يقرب من 3,1 تريليون دولار (أكثر من 200 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون). ومن حيث الحجم فقد جري تداول حوالي 52 مليون سهم عام ،2005 مقارنة مع 7,1 مليون عام 2002. ويشير التقرير الي ان السيولة بالأسواق المحلية هي العامل الرئيسي الذي دفع الأسواق الي الصعود الكبير الذي عرفته. في نفس الوقت فقد كان أداء الشركات قويا حيث افتقد السوق الي البدائل المتعددة و المغرية للاستثمار فيها. وعلي ذلك استمرت التقييمات في التمدد. وبعد حالة الهبوط التي ضربت أسواق المنطقة المالية فان أسواقا مثل الدوحةوالإمارات شهدت اتجاها تصحيحيا في الربع الأخير من عام 2005. فيما استمرت الأسواق الأخرى في الخليج تعاني تبعا لحالة السوق السعودية التي تمثل ما نسبته 60 % من جملة رأس المال في أسواق المال الخليجية. وقد سبق التصحيح نشاطا جنونيا في الأسواق المالية بدول التعاون. كما ان عمليات الاكتتاب قد شهدت إقبالا كبيرا فاق النسب المتوقعة للاشتراك حيث حرصت السلطات الحكومية علي ان تكون بأسعار مشجعة جاذبة لقطاع واسع من السكان. وقد بلغت درجة النشاط في اسواق الأسهم من حيث التداول معدلات عالية للغاية وفاقت في بعض الأيام ما قيمته 10 بلايين دولار (مقارنة مع 7 بلايين دولار في أسبانيا و8 بلايين في سويسرا). وهناك تقارير تشير الي ان الكثير من المواطنين قد تركوا وظائفهم وقاموا بتسييل ممتلكاتهم وأصولهم من اجل الاستثمار في الأسواق المالية. وهذا ما جعل الحكومات تواجه ضغوطا متزايدة في أعقاب اتجاه الأسواق في دول التعاون الي الهبوط ما اضطرها الي التدخل في السوق في نهاية المطاف. لكن وبشكل عام فان الحكومات تقف خارج الأسواق ولا تتدخل فيما تقوم بعض المؤسسات المالية بالدولة بالتدخل حينما تشعر بأن الفرصة مناسبة للشراء. وقد اتخذت الحكومات العديد من الإجراءات لدعم الأسواق. علي ان هذه الإجراءات التي جري تطبيقها بشكل عاجل لدعم السوق تتطلب بعض الوقت حتى تبدأ في ترك أثرها الفعال. وهناك بعض المؤشرات علي ان بعض أسواق المال الخليجية قد أخذت في استعادة عافيتها اعتبارا من النصف الثاني من شهر مايو الماضي وبداية يوليو. وعلي الأرجح ان موجة الهبوط الأخيرة في الأسواق الخليجية حملتها حالة الخيبة من النتائج المالية للربع الثاني من العام والتي عكست ان الثقة أصبحت هشة بين الأفراد من المستثمرين. علي ان الطلب والإقبال علي الاكتتاب يظل قويا. وبينما نجد ان العديد من المستثمرين قد فقدوا مبالغ معتبرة عند هبوط الأسواق فان عملية التصحيح ستنعكس بشكل ايجابي عليهم في المدى الطويل وسيكون من أثرها خفض القيمة السوقية الي مستويات أكثر واقعية. ** نظرة عامة بشكل عام فان الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للاستمرار الي ما بعد الفترة التي توقف عندها التقرير. فالأسعار المرتفعة للنفط سوف تستمر في تغذية الميل للمزيد من الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشاريع الكبري التي يجري بناؤها حاليا والتي بدورها ستزيد من الزخم والنمو وخاصة في القطاع غير النفطي وذلك في السنوات المقبلة. وعلي كل فان ارتفاع أسعار النفط سوف يستمر في ترك أثره الهام علي الأداء الاقتصادي لدول التعاون. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان أسعار نفط برنت للعام الحالي ستكون عند حدود 68 دولاراً للبرميل، وهذا يعكس زيادة قدرها 25 % علي المستوي السعري للعام الماضي. وسوف يستمر هذا الصعود في العام المقبل 2007 حيث يتوقع ان يبلغ سعر برنت 70 دولارا للبرميل. وسوف تستمر جميع دول الخليج بإنتاج النفط بكل طاقتها باستثناء السعودية والإمارات اللتين لديهما طاقة خزين يمكن استغلالها. وعلي كل فان الإنتاج النفطي لدول التعاون سوف ينمو بمعدل 2 % سنويا. وعلي نقيض النفط فان إنتاج الغاز الطبيعي ينتظر ان يرتفع بمعدل 8 % في العامين 2006 و 2007 وسوف يواصل التوسع في إنتاجه بمعدل سيبلغ الرقمين في ثلاث دول بمجلس التعاون وذلك خلال العام الحالي. وستكون قطر هي محط الأنظار حيث ستواصل عام 2007 التوسع الكبير الذي شهدته صناعة الغاز خلال السنوات الماضية. وبحلول عام 2007 سيتضاعف معدل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي عما كان عليه عام 2003. ويري التقرير ان العائد من صادرات النفط سوف يصعد بمعدل 27 % عام 2006 ويواصل الصعود بنسبة 5 % اخري عام 2007 لتصل العائدات الي 390 بليون دولار. وهذا يمثل ضعف العائد المتحقق عام 2004 وخمسة أضعاف معدل العائد المتحقق خلال النصف الثاني من عام 1990. هذه الإنتاجية العالية وتعزيز الأسعار ستعمل علي صعود الصادرات من الغاز الطبيعي الي 22 بليون دولار عام 2007 وهو ما يعني زيادة 6 مرات عن المعدل المحقق في الفترة بين 1995 - 1999. وسيبلغ القيمة الإجمالية لصادرات دول التعاون الخليجية عام 2006 حوالي 499 بليون دولار وينتظر ان ترتفع الي 540 بليون دولار العام القادم. وهو معدل يفوق جملة صادرات كل من البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة.
