كشف تقرير حديث ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت قفزة نوعية في عائداتها النفطية خلال العام المنصرم 2004 حيث بلغت 204 مليار دولار مقابل 140 مليار دولار في العام الذي سبقه 2003 . وعزا التقرير الذي اعده مصرف الامارات الصناعي هذا الارتفاع الى صعود اسعار النفط الخام في السوق العالمية . وقال المصرف في تقريره أن العام الماضي شهد تذبذبا كبيرا في أسعار النفط فارتفعت الأسعار بصورة قياسية مقارنة بالعام الذي قبله وذلك على عكس كل التوقعات التي رشحت انخفاض الأسعار بعد انتهاء الحرب على العراق ومحاولة إعادة تأهيل معظم حقول النفط العراقية المنتجة, غير أن تدمير بعض هذه الحقول من جديد وبالأخص أنابيب النفط الممتدة إلى موانئ التصدير وعرقلة وصولها للأسواق العالمية, بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي ساعدت على عدم استقرار الأسعار وصعودها المستمر إلى أرقام قياسية, مشيرا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 27% خلال العام الماضي مقارنة بمتوسط أسعار النفط في العام 2003. وحسب التقرير فقد أثرت عوامل استثنائية في زيادة الأسعار وفتحت الأبواب أمام المضاربين منها الإضرابات المتكررة عن العمل في العديد من البلدان المنتجة للنفط وبالأخص اضرابات نيجيريا والنرويج كذلك فترة الاستفتاء على الرئاسة في فنزويلا وما صاحبها من قلق في أسواق النفط العالمية إلى جانب السبب الجوهري المرتبط بالطلب المتزايد على النفط عالميا . وفسر التقرير ارتفاع العائدات النفطية لدول مجلس التعاون بنسب تزيد كثيرا على الارتفاع الذي شهده متوسط سعر البرميل, بأن الكثير من دول التعاون سعت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط خلال العام الماضي تلبية للطلب المتنامي في الأسواق العالمية وكذلك للحد من ارتفاع الأسعار فوق المعدلات المتفق عليها في نطاق منظمة أوبك والذي يتراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل بمعدلات العام الماضي . وتوقع التقرير أن يستمر معدل النمو في العائدات النفطية للعام الحالي 2005 في العالم مع استمرار معظم الأسباب التي اسهمت في رفع الأسعار العام الماضي, ومنها استمرار فشل العراق في انتاج كامل طاقته من النفط والنمو المتزايد في الطلب العالمي, حيث تشير مؤشرات الأسعار للنصف الأول من العام الجاري إلى صعود أسعار النفط بصورة قياسية فاقت معدلاتها في العام الماضي, مشيرا الى أن الطلب على النفط ارتفع هذا العام إلى 84 مليون برميل يوميا بسبب النمو الكبير في الاقتصاد العالمي ذلك مقابل 85 مليون برميل يوميا تمثل المعروض من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك, وأشار التقرير إلى أن الكثير من الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها دول الخليج العربية حققت مكاسب كثيرة جراء ارتفاع الأسعار حيث كانت الزيادة في العائدات فرصة مهمة لدول الخليج والدول النامية المنتجة للنفط لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وتخطي الآثار التي تراكمت جراء انخفاض الأسعار في السنوات السابقة حيث حققت غالبية الميزانيات الخليجية فائضا بعد أن كانت تعاني عجزا ملحوظا وتم ضخ الكثير من الأموال في الأسواق المحلية من خلال بند المصروفات حيث تخطت الاعتمادات المتوقعة في ميزانياتها المعلنة بداية العام, وساعد ضخ الكثير من الأموال في الأسواق على إنعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبخاصة أسواق الأسهم التي شهدت انتعاشة كبيرة في العام الماضي وارتفعت أحجام تداولاتها إلى أرقام قياسية غير مسبوقة, كذلك ارتفاع أسعار أسهم الشركات المتداولة فيها بصورة ملحوظة وتحسن عام في الأداء الاقتصادي . وفي الوقت الذي ذهب فيه التقرير إلى أن الزيادة في أسعار النفط ستكون لها تأثيرات على المدى البعيد تتصل بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي / الخليجي واستكمال السوق الخليجية المشتركة غير أنه اعتبر أن التفاوت في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول التعاون قد يعوق الوحدة النقدية الخليجية مشيرا إلى أن العجز في الموازنات السنوية كان عائقا آخر تم تجاوزه بعد زيادة أسعار النفط العالمية . وأشار التقرير الى أن دول المجلس تشهد تباينا كبيرا في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يمثل عقبة أساسية أمام الوحدة النقدية, فبينما هو صفر في الإمارات نجد أنه يمثل أكثر من 125% في المملكة العربية السعودية التي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار دولار في حين تقدر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ حوالي 9 مليارات دولار حوالي 70%, مثلها في سلطنة عمان بينما هو في الكويت حوالي 45% وفي قطر حوالي 37% .