تعتزم المملكة العربية السعودية إقامة حاجز الكتروني يتمثل بنظام للمراقبة عبر الرادار لتغطية نحو خمسة آلاف كيلومتر من الحدود خاصة مع العراق واليمن التي تعدهما الأكثر خطرا، وفي إطار سعيها لمنع تسلل متطرفين إسلاميين أو تهريب الأسلحة. ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي: إن المشروع الذي يتمثل في نظام متطور للمراقبة بالرادار والإنذار الالكتروني لرصد عمليات التسلل، سيمتد إنجازه على خمس سنوات. وكان الأمير احمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية أعلن الخميس الماضي إن "إقامة سياج حدودي فاصل مع العراق هو أمر ضروري لحفظ الأمن"، موضحا أن "العمل جار ليكون هناك سياج أو طريقة ملائمة لحفظ الحدود ومنع التسلل". وأوضح "إن السياج الذي سوف يوضع على الحدود بين المملكة والعراق لمنع المتسللين لا يعني مبنى ولكن هو شيء يحجز الحدود ويمنع التسلل بين البلدين". ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الذي قدر رجل أعمال سعودي أن تبلغ قيمته 12 مليار دولار. وأضاف الدبلوماسي انه في الأثناء اتاح جدار من الرمال وطريق حزامية لتسهيل تنقل دوريات حرس الحدود، للسلطات السعودية "التحكم في محاولات التسلل من العراق". وتابع "لكن السلطات السعودية لازالت تخشى تسلل مهربين للأسلحة والمخدرات من الأراضي العراقية إلى داخل حدودها وهي تخشى أيضا من عودة عناصر من الإسلاميين المتطرفين الذين استطاعوا أن يدخلوا العراق من دول أخرى للقتال ضد القوات الأميركية في العراق" كما حصل بعد عودة مقاتلين إسلاميين سعوديين من أفغانستان بعد عام 2002. وبحسب الجيش الأميركي يمثل السعوديون حوالي 12 بالمائة من ثلاثة آلاف أجنبي دخلوا العراق للقتال مع المسلحين العراقيين. وأكد الفريق طلال عنقاوي المدير العام لحرس الحدود مؤخرا أن عدد عمليات التسلل على الحدود العراقية السعودية تراجع بنسبة 40 بالمائة في السنوات الأخيرة. غير أن اللواء أعرب لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أسفه "لضعف الوجود الأمني على الجانب العراقي من الحدود بسبب المشاكل الأمنية الداخلية في العراق واهتمام قوى الأمن العراقية بحفظ الأمن الداخلي" معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع "مع إنشاء بعض المراكز الحدودية" الجاري إقامتها. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن حرس الحدود السعوديين اعتقلوا في النصف الأول من العام الحالي 665 مشبوها ومتسللا إلى السعودية ومهربين عراقيين إضافة إلى 63 شخصا كانوا يسعون إلى عبور الحدود الشمالية السعودية لدخول العراق. وواجهت المملكة السعودية منذ مايو 2003 ، بعيد الغزو الأميركي للعراق، موجة من أعمال العنف والاعتداءات التي نسبت إلى الفرع السعودي لتنظيم القاعدة. والمشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات يورو يشمل شراء تجهيزات معقدة للاتصالات والرؤية الليلية إضافة إلى 225 جهاز رادار لرصد أي توغل بري أو بحري أو جوي. وتسعى السعودية وسط مطالبات من بغداد وواشنطن لاحتواء تدهور الأمن في العراق، إلى تنسيق جهودها مع باقي دول الجوار.