ضبط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عمليات اختلاس ملايين الريالات، وتزوير وثائق وتوجيهات رسمية، وحولي (80) موظفاً يتقاضون مرتبات دون مزاولة عمل، وعدة مخالفات "جسيمة" تم ارتكابها في محافظة "ريمة"، وطلب من محافظها إحالة مدراء عموم مكتب التربية والتعليم، ومكتب المالية، والوحدة الحسابية ، ومدير المراجعة بالوحدة الحسابية الى نيابة الأموال العامة. وكشف تقرير – حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه: أن من يتهمهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قاموا بصرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2004م بالنقص عن الواجب صرفه بفارق (6.307.025) مليون ريال ، "وسحب فوارق التسويات بالمبلغ المشار إليه أعلاه ضمن خلاصة مرتبات التوظيف الجدي لشهر ديسمبر 2004م بالتحايل وبالمخالفة وبدون أي كشوفات استحقاق". وأضاف التقرير: أن مدير عام الوحدة الحسابية وإدارة المراجعة سحبا مبلغ (10.601.602) مليون ريال بموجب استمارة صرف وبدون إرفاق أوليات "، منوهاً الى أن ذلك المبلغ تم صرفه لإبن مدير عام التربية بالمحافظة ؛ والأهم من ذلك أنه تم سحب شيك الصافي دون أن يكون قد تم إعداد كشوفات الاستحقاق لكلا من مرتبات الموظفين الجدد والتسويات" ، مشيراً الى أن "دفاتر الشيكات المقطوع منها أرقام هذه الشيكات ليست من ضمن دفاتر الشيكات المسلمة للوحدة الحسابية". كما كشف التقرير عما وصفه ب"جريمة تزوير" بشأن الشيكات والكشوفات بعد إقرار مدير عام التربية بأنه لم يدون ملاحظة تفيد استلامه الشيكات والكشوفات ، ولم يكن الخط خطه بل بقلم آخر، مشيراً الى أن مدير عام الوحدة الحسابية ومدير عام المالية ارتكبا " مخالفة جسيمة من خلال موافقتهم على إتمام عملية صرف (2.696.541) مليون وإصدار شيكات بدون رصيد" مطلع عام 2005م، وأن هناك (3.043.197) مليون ريال بمثابة استقطاعات لم يتم توريدها لمستحقيها. وجاء في التقرير أيضاً وجود (30) مدرساً لديهم مباشرات دون أن يكون مكتب التربية أرسلهم الى المديريات التي منحتهم المباشرات ، و(34) مدرساً لديهم إرساليات منذ منتصف عام 2005م ولم يباشروا العمل ، الى جانب (16) مدرساً ثبت أنهم لم يتم إرسالهم أو توزيعهم، ولم يحضروا الى مكتب التربية بالأصل – ومع ذلك فإن جميع هؤلاء كانوا يتقاضون مرتبات من تربية محافظة "ريمة". وعلمت "نبأ نيوز" من مصدر رسمي رفيع بمحافظة ريمة أن إجراءات تحقيقية أمنية تمت مباشرتها خلال الأسبوع الماضي مع من وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اتهامات إليهم في تقريره. الجدير ذكره أن الكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري بدأ يأخذ وتيرة متصاعدة منذ أعلنت الحكومة اليمنية عزمها على مكافحة الفساد ، وشكلت هيئة عليا لمكافحة الفساد تابعة لجهاز الأمن القومي الذي يرتبط برئيس الجمهورية مباشرة ، وليس تابعاً لوزارة الداخلية.
