ألقت إدارة أمن محافظة ريمة صباح اليوم القبض على عبد القدوس الوريش – مدير عام الخدمة المدنية بمحافظة ريمة- على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري. وقال مراسل "نبأ نيوز" في ريمة: أن أجهزة الأمن اعتقلت صباح اليوم مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة بموجب مذكرة ضبط قانونية أمرت بها لجنة التحقيق التي وجه بتشكيلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة أحمد مساعد حسين- محافظ ريمة – بعد ثبوت تورطه باختلاسات مالية تصل الملايين ، وتلاعب بوظائف حكومية، ومخالفة قوانين وأنظمة العمل. وأكدت مصادر أمنية أن المذكور سيتم إحالته إلى نيابة الأموال العامة خلال (24) ساعة وفقاً للقانون، برفقة الملفات التحقيقة التي أنجزتها اللجنة المكلفة بذلك. وكانت "نبأ نيوز" نشرت يوم 16 يناير الجاري أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجه اتهامات لعدد من مدراء عموم المحافظة تضمنت صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2004م بالنقص عن الواجب صرفه بفارق (6.307.025) مليون ريال ، "وسحب فوارق التسويات بالمبلغ المشار إليه أعلاه ضمن خلاصة مرتبات التوظيف الجدي لشهر ديسمبر 2004م بالتحايل وبالمخالفة وبدون أي كشوفات استحقاق". وأضاف تقرير الجهاز المركزي: أن مدير عام الوحدة الحسابية وإدارة المراجعة سحبا مبلغ (10.601.602) مليون ريال بموجب استمارة صرف وبدون إرفاق أوليات "، منوهاً الى أن ذلك المبلغ تم صرفه لإبن مدير عام التربية بالمحافظة ؛ والأهم من ذلك أنه تم سحب شيك الصافي دون أن يكون قد تم إعداد كشوفات الاستحقاق لكلا من مرتبات الموظفين الجدد والتسويات" ، مشيراً الى أن "دفاتر الشيكات المقطوع منها أرقام هذه الشيكات ليست من ضمن دفاتر الشيكات المسلمة للوحدة الحسابية". كما كشف التقرير عما وصفه ب"جريمة تزوير" بشأن الشيكات والكشوفات بعد إقرار مدير عام التربية بأنه لم يدون ملاحظة تفيد استلامه الشيكات والكشوفات ، ولم يكن الخط خطه بل بقلم آخر، مشيراً الى أن مدير عام الوحدة الحسابية ومدير عام المالية ارتكبا " مخالفة جسيمة من خلال موافقتهم على إتمام عملية صرف (2.696.541) مليون وإصدار شيكات بدون رصيد" مطلع عام 2005م، وأن هناك (3.043.197) مليون ريال بمثابة استقطاعات لم يتم توريدها لمستحقيها. وجاء في التقرير أيضاً وجود (30) مدرساً لديهم مباشرات دون أن يكون مكتب التربية أرسلهم الى المديريات التي منحتهم المباشرات ، و(34) مدرساً لديهم إرساليات منذ منتصف عام 2005م ولم يباشروا العمل ، الى جانب (16) مدرساً ثبت أنهم لم يتم إرسالهم أو توزيعهم، ولم يحضروا الى مكتب التربية بالأصل – ومع ذلك فإن جميع هؤلاء كانوا يتقاضون مرتبات من تربية محافظة "ريمة".
