قدرت إحصائية رسمية إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة يناير - سبتمبر 2006م ب( تريليون و 138 ملياراً و624 مليون ريال)، مقارنة بالربط المقدر لنفس الفترة والبالغ (789 ملياراً و 463 مليون ريال) وبزيادة تقدر ب (349 ملياراً و161 مليون ريال). وأشارت الاحصائية إلى أن الإيرادات الجارية بلغت تريليون و82 ملياراً و 632 مليون ريال تشمل الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية والزكاة وإيرادات الرسوم والأتعاب الإدارية وغيرها من الإيرادات الأخرى، غير أن الإيرادات النفطية تمثل نحو 80% من إجمالي الإيرادات. وأرجعت الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية إلى صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي أدى إلى زيادة عائدات بلادنا من الصادرات النفطية. وقدرت إجمالي الإيرادات الرأسمالية (مليارين و447 مليون ريال) مقارنة بالربط المقدر ب(489) مليون ريال وبزيادة بلغت (ملياراً و 958 مليون ريال). أما الإيرادات المتحصلة من المنح فقد انخفضت إلى (مليار و 242 مليون ريال) مقارنة بالربط المقدر ب(14 ملياراً و731 مليون ريال)، وبانخفاض يقدر ب (13.4) مليار ريال. وحققت الحكومة إيرادات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال بلغت (ملياراً و 522 مليون ريال) فيما بلغ إجمالي الإيرادات المتحصلة من القروض الخارجية (40 ملياراً و751 مليون ريال) مقارنة بالربط المقدر ب (50 ملياراً و 340 مليون ريال) وبانخفاض يقدر ب(9 مليارات و 589 مليون ريال). وتعهدت الحكومة بالعمل على تحسين الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى غير النفطية لتعويض بعض النقص في الإيرادات النفطية. وقالت في بيانها المالي لعام 2007م أن تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل على 5% سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى بما لا يقل عن 6% وسيترتب على ذلك انخفاض في حجم الدين العام وخصوصاً الدين العام الداخلي الذي سيعمل على تخفيض أسعار الفائدة مما سيؤثر ايجاباً على خدمة هذا الدين وأعبائه على الموازنة العامة مما سيحسن الوضع المالي في البلاد./ الثورة.