كشف مصدر رئاسي ل"نبأ نيوز": أن الرئيس علي عبد الله صالح اطلع على قضية المواطنة البريطانية– من أصول يمنية- أروى الهمداني، المقيمة في عدن، والمناشدة التي وجهتها أسرتها من لندن عبر "نبأ نيوز" إلى رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الرئيس أصدر توجيهات مباشرة إلى جهات الاختصاص بإنصاف المذكورة، طبقاً لما بحوزتها من وثائق تؤكد حقها في العقار موضوع الخلاف. وكانت أسرة السيدة أروى الهمداني أخبرت "نبأ نيوز" يوم 20 ديسمبر الجاري بأن السيدة الهمداني تتعرض لمضايقات وتهديدات من جهات حكومية "متنفذة" في عدن تستهدف الاستيلاء على ممتلكاتها العقارية، وناشدت رئيس الجمهورية ب"التدخل من أجل رفع الظلم والتهديد عن والدتنا التي لم تعد حالتها الصحية تتحمل مواجهة الممارسات التي يقوم بها أشخاص يستغلون مواقعهم الرسمية والحكومية من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والعائلية – وإن كان ذلك على حساب حياة وممتلكات الآخرين، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية والقضائية التي صدرت لردعهم عن التعرض للسيدة الهمداني وممتلكاتها". كما تلقت "نبأ نيوز" فجر اليوم الاثنين رسالة مناشدة أخرى من السيدة أروى الهمداني موجهة إلى الأخ الرئيس علي عبد الله صالح- ولم يكن قد بلغها العلم بصدور توجيهات رئاسية بهذا الخصوص- نورد نصها فيما يلي: (أنا السيدة أروى الهمداني املك أرضيه في "كود بيحان" في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن وبحسب النظم والقوانين والوثائق الأصلية التي امتلكها، ولقد قمت بتسويرها بحسب النظم والقوانين المتبعة لديكم ابتداء من محافظ محافظة عدن وانتهاءً برجال الشرطة الأمن الذين قاموا بحمايتي أثناء تسويرها. ولقد سُلمت لي الأرضية بيضاء وهذا بحسب موقع الإسقاط ووحدة الجوار. ولكني فوجئت بمن يدعون بملك ذلك؛ وتعرضت للأذى والتهديدات من قبل هؤلاء.. ولقد استُدعيت لأكثر من مره إلى النيابة بطرق مهينه ومذله، وبموجب محاضر رسميه بتهمة الاعتداء والسرقة على أملاك الغير، ومدعيين بان هناك مواد وأخشاب وحديد كانت موجودة قبل التسوير وتقدر ب25 مليون ريال يمني. وكما ذكرت قمت بتسويرها مع رجال الأمن وهم شهود على ذلك بأنني استلمتها بيضاء وهم يدعون بأنهم يمتلكون الأرضية وليس لديهم أي أدله أو وثيقة واحدة تثبت ذلك سوى الادعاء الكاذب والبطش بحقوق الغير، مستخدمين كل الأساليب غير الإنسانية والأخلاقية. ولندع الوثائق والمستندات تثبت دلك- ولكن يكفي بان أقول أن هناك جهات رسميه لها علاقة وقامت بالتدخل وأعطيت لهم الأوامر والأحقية بالا رضيه وبكل قوه وحماية. ولقد استدعيت لأكثر من أربع مرات إلى النيابة بطرق غير شرعيه ومهينه لتحقيق معي ولقد قاموا بمعاملتي بطرق عشوائية وغير حضارية، وقاموا برمي جوازي البريطاني وهددوني بالسجن آني وأولادي.. وقال رئيس النيابة لا توجد أي سلطه عليهم، ولا من رئيس الجمهورية، ولا الحكومة البريطانية، بمعنى بان النيابة مستقلة ولم اخضع لذلك. والكارثة بان تأتي التهديدات ممن يدعون حماية الوطن بحماية حقوق الإنسان. ها هي قضيتي أمامكم أخي الرئيس بكل أمانه وإخلاص، والله شاهد على كلامي ومرفقة بالوثائق والبراهين وانتم المعنيين بحماية المواطن وحقوقه وعدالتكم الموقرة، وشخصيتكم الكريمة التي تنصف المظلوم ودمتم للوطن..).