شكك خالد محفوظ بحاح - وزير النفط والمعادن- بصحة تقارير البنك الدولي المتحدثة عن تراجع النفط اليمني بنسبة (40 %) بحلول عام 2010م، معتبراً تلك التقارير ما هي إلاّ لحث اليمن على التحول لموارد اقتصادية أخرى. وأشار إلى أن هناك خمس شركات عالمية تعتزم استثمار نحو (99) مليون دولار في أعمال التنقيب عن حقول نفطية جديدة، مرجعاً أسباب تراجع الإنتاج النفطي اليمني في الفترة الأخيرة إلى ضعف أعمال الاستكشافات خلال الأعوام الأخيرة، متوقعاً عودة الإنتاج إلى مستواه الطبيعي السابق بعد عام 2008م. وجدد بحاح تأكيده على أن الحكومة ماضية في خطتها لتوطين الوظائف في القطاع النفطي بنسبة 90% بنهاية العام الجاري 2007م، على أساس استيعاب الكوادر الوطنية، وفي ضوء التزامات الشركات نفسها بتنمية المجتمع؛ نافياً أن يكون نجاح شركة "صافر" في الإحلال بدلاً من شركة "هنت" الأمريكية حافزاً لإلغاء الالتزامات مع الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ملتزمة باحترام مواثيقها مع المستثمرين. كما اعترف بوجود تقصير في متابعة التزامات الشركات النفطية نحو البيئة. اما فيما يتعلق بالخلاف مع شركة "هنت"، فقد أكد وزير النفط وجود ذلك الخلاف على أثر رفض مجلس النواب تمديد عقد الشركة الذي انتهى عام 2005م لمدة خمس سنوات أخرى، مراهناً على كسب القضية التي تنظر حالياً أمام القضاء. وحول مشروع الغاز الطبيعي المسال، أكد الوزير إن العمل في هذا المشروع يسير وفق الخطة المرسومة، وتم حتى الآن إنجاز ما نسبته 40 في المائة من المشروع، وسيتم انطلاقه كمرحلة أولى في الربع الأخير من عام 2008م، فيما يتم إطلاق المرحلة الثانية في مايو 2009. وجاءت تلك التصريحات في حوار مع "الشرق الأوسط".. للإطلاع على نصه (إنقر هنا)