أكد وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح، أن القضية المنظور فيها أمام المحاكم الدولية بين الحكومة اليمنية وشركة «هنت» الأميركية للنفط، «قانونية بحتة» وأن الدولة تسعى إلى حلّها بوسائل قانونية. وأوضح في حديث بعد عودته من أميركا حيث ترأس الاجتماع الفصلي ل «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» التي تساهم فيها شركات أميركية نفطية عدّة أن «اليمن لم يتسلم أي عرض لحل ودّي من الطرف الآخر، ولا يستطيع الموافقة أو الرفض الآن، كونه يلتزم بأمور قانونية ولديه طموح كبير بأن يكسب القضية». وتطالب «هنت» الأميركية النفطية بتعويضات مالية كبيرة بسبب رفض البرلمان اليمني التمديد لعملها في «القطاع 18» في مأرب، الذي انتهت رخصته أواخر العام 2005، على رغم أن الحكومة اليمنية وقّعت موافقتها على التمديد للشركة. وتعتبر «هنت» أنها خسرت مبالغ استثمارية في التجهيزات والمعدات في البلاد. وحول تقارير «البنك الدولي» الأخير التي تحدثت عن «قرب نضوب النفط الخام اليمني»، أوضح بحاح أنه «لا يكذّب التقارير الدولية»، موضحاً أنها «تأخذ زوايا معينة» وتتحدث دائماً عن الاحتياط القائم والقطاعات المُنتجة، وأضاف: «أما نحن فنتحدث عن القطاعات الإنتاجية والاحتياط القائم واحتمالات زيادته من القطاعات الاستكشافية، لهذا تقاريرنا مختلفة»، لافتاً إلى أن الاحتياط النفطي اليمني المؤكد يبلغ حالياً 9.7 بليون برميل نفط خام. وأضاف أن القطاعات الاستكشافية في اليمن ستزيد إلى 40 قطاعاً، للمرة الأولى، وستحفر 148 بئراً استكشافية وتطويرية هذا العام، متوقعاً أن تحقق هذه الأعمال نتائج جيّدة. وأقر بحاح أن اليمن ينتج حالياً من 12 قطاعاً نفطياً، بين 350 ألف برميل و360 ألفاً يومياً، في معّدل متناقص عن العام الماضي مشيراً إلى انه «أمر طبيعي» ومرجح ان يستمر هذا العام والعام المقبل، إلى ان تدخل الحقول والقطاعات الجديدة في الإنتاج. وكشف وزير النفط اليمني عن مشروع اتفاق مستحدث، سيطبق على الاستثمارات النفطية الجديدة، يتضمن إضافة بنود لتشجيع الاستثمارات في الغاز وتوضيح النصوص القانونية وقضايا البيئة وتوطين الوظائف النفطية، بعد إنهاء التفاوض مع خمس شركات دولية فازت بالمنافسة الدولية الثالثة. وأضاف بحاح أن الوزارة أنجزت خريطة نفطية جديدة سترفع عدد القطاعات من 87 قطاعاً حالياً إلى أكثر من 100 قطاع، «هي قيد المصادقة عليها من الجهات الرسمية لأنها مرتبطة بحدود دولية». وتابع: «سيتم اختيار نحو 10 قطاعات بحرية لطرحها ضمن المنافسة الدولية الرابعة، المتوقع الإعلان عنها خلال النصف الثاني من هذا العام»، مشيراً إلى أن وزارة النفط تلقّت طلبات من شركات أميركية وعالمية مهتمة، خصوصاً أن الدراسات النفطية في البحر الأحمر والبحر العربي «تبدو مشجّعة». وحول دخول الحكومة اليمنية في مجال الاستثمار النفطي المباشر في شكل أقوى، قال بحاح أن الاستثمارات مركّزة حالياً في «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية» وشركة «صافر» التي تسلمت وتدير «القطاع 18» في مأرب، وأعطي لها الضوء الأخضر للاستثمار في قطاعات أخرى، كما أن هناك شركة يمنية جديدة تحت التأسيس ستساهم في غالبية القطاعات النفطية «بشكل سلبي» ولا تدخل في عمليات المخاطرة. وأكد أن وزارة النفط تدرس حالياً إنشاء شركة حكومية للاستثمار، تأخذ حصة في الشركة اليمنية تحت التأسيس وتكون شريكاً فعالاً في العمل على الأرض. ورأى بحاح أن نسبة الإنجاز في مشروع تصدير الغاز الطبيعي «مُرضية ومُشجعة»، وتتراوح بين 50 و51 في المئة إلى الآن، وأن العمل يسير بحسب البرنامج، سواء على مستوى خط الأنبوب أو المنشآت في موقع بلحاف، متوقعاً إطلاقه نهاية عام 2008 كمرحلة أولى، ومنتصف 2009 في المرحلة الثانية. وأشار إلى إعداد اتفاق نموذجي لإنشاء مصاف نفطية تابعة للقطاع الخاص، ستعرض على المستثمرين والشركات التي أبدت اهتماماً بالعمل في اليمن ولن تحمّل الدولة أو المستثمرين أية أعباء إضافية، موضحاً أن وزارة النفط ستوقع في نيسان (أبريل) الجاري تنفيذ دراسة من شركة بريطانية لتحديث مصفاة عدن. كما يقوم مركز استشاري مستقل بدراسة متطلبات تمويل المشروع، وستقرر الحكومة تنفيذ التوسيع على ضوئها.
