رغم تدخل البرلمان البريطاني، والسفارة البريطانية بصنعاء، ورغم توجيه رئيس الجمهورية بإنصافها، ورغم الوثائق التي تمتلكها أصرت "مافيا الأراضي" في الشيخ عثمان بمحافظة عدن على مصادرة عقار السيدة أروى الهمداني، وتهديدها بالحبس، فيما جددت السيدة الهمداني مناشدتها ل"ابنها"- على حد وصفها- الرئيس علي عبد الله صالح لإنصافها ممن تتهمهم باغتصاب أرضها "ظلماً وعدواناً". وذكرت السيدة أروى ل"نبأ نيوز": أن "النائب العام في محافظه عدن قلب الموازين وجعل المتظلمة مجرمة، وجريمتها سرقة مواد وأخشاب لم تكن أصلاً موجودة" وهو الأمر الذي اضطرها للجوء إلى مختلف الجهات لنصرتها "ولكن دون جدوى"، مشيرة إلى أن "النائب العام لم يحترم كبر سني، ولا الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتي للأرض، بل انه جرحني ورمى جواز سفري البريطاني، وقال انه سيحضرني مقيدة بالأغلال". وبحسب روايتها ل"نبأ نيوز" – التي عززتها بالوثائق: فإن ملكية الأرض موضوع الخلاف تعود لوالدي السيدة أروى الهمداني أباً عن جد بموجب وثيقة "جرانت في عام 1943م" أيام حكم الاحتلال البريطاني في عدن. وقد جددت ملكيتها للأرض في عهد الجمهورية اليمنية، واستخرجت وثائقاً من الجهات المعنية لتأكيد ملكية أرضها ثم للقيام ببناء سور حولها. إلاّ أن اليافعي والذي يدعى المصري- من شبوة- وأعوانه قاموا باقتحام الأرض، والاستعانة ب "جماعتهم" لمنعها من مواصلة البناء، وقاموا بضرب الحارس المقيم على الأرض ضربا عنيفا بحسب شهادة الشهود ومحضر قسم الشرطة بالشيخ عثمان. وتروي السيدة الهمداني:"ذهبنا إلى قسم الشرطة لنبلغ عن الاعتداء، وكان لدينا شهود عيان بالإضافة إلى الحارس، وكلهم أكدوا بان اليافعي وجماعته اقتحموا الأرض زاعمين إنها ملك لهم"، ولكن القضية لم تصل أبعد من قسم الشرطة، وتم تجميدها "لسبب غير رسمي". وتقول بأنها علمت بأن البلاغ تم إخفائه لإغلاق القضية، إلاّ أنها ما زالت تحتفظ بصورة من البلاغ. ثم قامت أروى الهمداني بتوكيل المحامين لمتابعه القضية، وذهبت مرات عديدة إلى قسم الشرطة والنيابة العامة في الشيخ عثمان وظلت تدور في هذه الدائرة المفرغة تلجاً إلى هذا و ذاك دون أن يتم إنصافها، بل أنها في النهاية تلقت أمراً نيابياً بالاعتقال القهري ضدها، وقامت الشرطة بالذهاب إلى مقر إقامتها للقبض عليها بتهمه سرقة معدات وحاويات بناء زعم اليافعي والمصري وأتباعهم بأنها كانت على الأرض.. وتستغرب كيف جاءت الشرطة إلى منزلها من غير سابق إنذار أو تلقي بلاغات سابقة. وتؤكد السيدة الهمداني بأنه "لم يكن هناك أي شي، كانت الأرض بيضاء"، مستشهدة بكل من "المحافظ أحمد الكحلاني، ونائبه عبد الكريم شايف يعلموا بذلك، وكذلك مدير أمن عدن، وقسم الشرطة، والمحامين، والشهود- ولكن في النهاية كل هؤلاء رأيهم لا يهم ما دام النائب العام بعدن يقف في صف المعتد". وأبدت السيدة أروى أسفها على عدم حسم القضاء اليمني لقضيتها، حتى وصلت البرلمان البريطاني بحكم جنسيتها البريطانية، وقام البرلمان بإرسال "رسالة قوية يطالب بها السفارة اليمنية في لندن بالتحقيق بجدية في الموضوع"؛ والسفارة اليمنية بدورها أرسلت رسالة إلى الخارجية، فوجهت الخارجية اليمنية مذكرة عاجلة جدا للمحافظ أحمد الكحلاني "بوقف المهزلة وإنصاف السيدة أروى". كما إن البرلمان البريطاني وجه رسالة قويه جدا إلى السفارة البريطانية في اليمن للتحقيق عن قضية السيدة أروى الهمداني وإنصافها، وتؤكد أنها لديها "وثائق من المحافظ ، ومن النائب العام في صنعاء، ومن الأمن، ومن البرلمان البريطاني، ومن السفارة اليمنية، ومن قسم الشرطة وبتوقيع الشهود"؛ ولكن "كل هذا لم ينفع مادام النائب العام المدعو قاهر لا يأبه بأحد، فقد قال لي حتى لو حضر رئيس الجمهورية لن أعطيك الأرض، ولن أعتقك من السجن"! وتتساءل السيدة الهمداني: "لست اعرف لماذا هذه العداوة، هل لأنني بريطانية، أم لأنني امرأة، أم هي لمصالح شخصية!!". حيث إن رئيس الجمهورية- حفظه الله ورعاه- انصفني ونشرت الجرائد توجيهه بإنصافي! وتستدرك: إلا أنهم بدأوا باللعبة الثانية لامتلاك أرضيتي الثانية بالشيخ عثمان، شارع الأردن، وكتبوا بصحيفة 14 أكتوبر بأن رئيس الجمهورية يوجه باستكمال إجراءات صرف عقد تمليك عقار، مع العلم انه كان مكتب الجبهة الوطنية للمعارضة بالشمال فيما هم يدعون انه مسكن. وعلى ما اعرف أنهم ذهبوا لوزارة الإسكان يطالبون بالتمليك وتم رفض الطلب لأنهم قالوا هذا مكتب تجاري وغير صالح للسكن. وتقول: "سبب هذه المشكلة كلها حين أن تم إخلاء العقار- الدور الأول- وبعد معاناة كثيرة لعب النجار لعبته ولم يسلم الإيجار والمتأخرات بل تآمر مع الآخرين مدعين بان هناك عقد باسم محمد عبد الله الرزق ورفاقه، علما بان هذا العقود تم إلغائها من قبل مصلحة الأراضي وعقارات الدولة- وأحضر أولاد محمد عبد الله الرزق وادعوا أنهم يعيشون في العقار الذي يدعون انه مسكن مع العلم إنني استلمت الدور الأسفل، بينما الدور الأعلى كان خالي وآيل للسقوط، وعندي شهادة هدم من اللجنة التي عاينت المكان وعاينته الشرطة والمسئولين انه آيل للسقوط والآن سمعنا أنهم ذهبوا إلى فخامة الرئيس- حفظه الله ورعاه- لاستباق الأحداث وجعل الرئيس يوقع لهم بالأرض، ولولا علم احد المسئولين بالقضية لكانت الأرض في خبر كان"! السيدة أروى الهمداني رفعت هذا التساؤل عبر "نبأ نيوز": "إلى أين يمكن أن تلجأ امرأة مسنة مثلي أو مثل غيري ممن تضيع حقوقهم بسب الفساد والبطش!؟ أليس الرئيس علي عبد الله صالح مسئول عن هذه الدولة؟ لماذا يترك مثل قاهر واليافعي ومحمد مقبل وفؤاد احمد سعيد النجار والمصري وأولئك الذين يدعون أنهم أولاد محمد عبد الله الرزق يعيثون في الأرض فساد!؟"، وتؤكد أن كل الوثائق متوفرة بحوزتها ويمكن لأي إنسان أن يطلع عليها ويتحقق من مصداقية الأمر! أروى ما زالت تبحث عن شخص يعيد العدالة لمجرى هذه القضية، لأنها توجهت لأكثر من شخص في الرئاسة- وللأسف- لم يتم إنصافها.. وها هي توجه نداء الاستغاثة "لابنها أبو أحمد فخامة الرئيس بان ينصفها وان تتمكن من مقابلته ليغيثها"، وكلها ثقة بأنه "ابنها البار الذي لن يرتضي لامرأة يمنية أن تهان وهو ما زال في الحكم، أو يضيع حقها على مرأى ومسمع الناس"!