علمت "نبا نيوز" من مصادر بوزارة المالية أن أحمد الفضلي – نائب وزير المالية انقطع عن الدوام بوزارته بعد خلافات عمل نشبت بينه وبين الوزير سيف العسلي، على خلفية ما يصفه ب "تجاوزات" لنظم العمل ولوائحه الإدارية والاختصاصات المهنية. وقالت المصادر: أن الفضلي معتكف بمنزله منذ عودة الوزير من الولاياتالمتحدة وحتى هذا اليوم، مرجعة أسباب اعتكافه إلى استيائه من التصرفات والإجراءات التي يستخدمها الوزير في إدارة شئون الوزارة، والتي ترتب عنها خلافات متكررة واعتراضات من قبل الفضلي لم يعرها الوزير أي اعتبار يذكر، رغم حساسية الملاحظات المقدمة وتأثيرها على مجرى العمل وسلامة اللوائح والأنظمة التي ينبغي عدم تجاوزها. وأشارت إلى أن سلسلة التعيينات التي أصدرها وزير المالية منذ توليه الوزارة كانت من أكثر النقاط جدلاً بين الطرفين، منوهة إلى أن نائب الوزير سبق أن احتج متذمراً من تصرفات الوزير بالقول: "الوزارة مش بيته يتصرف به على مزاجه"، منتقداً التجاوزات المرتكبة. وقالت المصادر: أن أحمد الفضلي كان قرر الاعتكاف منذ فترة إلاّ أن سفر الوزير إلى الولاياتالمتحدة دفعه إلى تأجيل ذلك كونه ينوبه في العمل الوزاري، وبمجرد عودة الوزير نفذ الاعتكاف، وظل مكتبه مغلقاً حتى اليوم. يشار إلى إن الأشهر الماضية شهدت العديد من الخلافات بين الوزارات ومؤسسات الدولة مع وزارة المالية، كان في مقدمتها التعيينات التي اعترضت عليها وزارة الصحة وطلبت تدخل رئيس الوزراء لحسم الخلاف فيها ، إلاّ أن وزير المالية رفض العمل بتوجيهات رئيس الوزراء. وكان عدد من رجال المال والعمال وصفوا ل"نبأ نيوز" أمس التصريحات التي أدلى بها وزير المالية حول ضريبة المبيعات ب"استفزازية"، وأتهموا المالية بالسعي لافشال مساعي رئيس الوزراء لحل الاشكاليات "من باب العناد"، وقالوا ان المقصود منها هو دفع التجار للتوتر وتصعيد مواقفهم تجاه الحكومة، وبما يتسبب باحراجها. كما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق أن وجه انتقادات لوزارة المالية، ودعا في مؤتمر صحافي "البنك الدولي" إلى التوسط لدى الوزارة- كناية عن تجاوز المالية للوزارات وايلائها الأهمية الأولى لعلاقاتها مع البنك الدولي. كما هاجم عدد من مدراء ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الماضي نظراً لتغيب الوكلاء والمسئولين الذين يتم تصفية الموازنات السنوية معهم لعدة أسابيع عن الدوام وانشغالهم بالتدريس في الجامعات مقابل أجور ظلت سارية، فيما عجزت المؤسسات عن تسيير أعمالها المالية وإنجاز مشاريعها في تلك الفترة.. ويضاف لذلك عدد من القضايا التي تمت إثارتها عبر وسائل الإعلام، والتي كان من بينها تحويل مخصص مختبر مركزي (17 مليون ريال) إلى مدير المختبر لشراء سيارة خاصة به بدلاً من المختبر.