تركز الحكومة خلال الفترة المقبلة على حفز النمو الاقتصادي المواتي للفقراء وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصصيها وفقاً للأولويات وكذا العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وزيادة إسهام القطاعات الواعدة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل. وذكر تقرير حكومي أن هناك توجهاً لتحفيز النمو في القطاعات الواعدة من خلال تعبئة الموارد وحشد إمكانيات القطاع الخاص وذلك بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى الحكومة إلى رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد ومعدلات التشغيل بما يتلاءم مع نمو قوة العمل والسيطرة على معدل البطالة وزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز الادخار القومي. وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة تنفيذ جملة من السياسات والإجراءات أهمها استكمال متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو القطاع الخاص من خلال تعميق الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ورفع قدرات الهيئات والمؤسسات الداعمة لنشاط القطاع الخاص وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وكذا تشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الواعدة من زراعة وأسماك وسياحة وصناعات تحويلية واستخراجية مع تقديم الحكومة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة. كما تأمل تنفيذ مشروعات استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إقامة محطات الكهرباء الغازية ومد شبكة الكهرباء إلى المناطق الريفية واستغلال الثروات المعدنية وإنشاء الطرق السريعة وتوسيع طاقات الموانئ البحرية والجوية ومصافي تكرير النفط وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز وإنشاء المناطق الصناعية الحرة بالإضافة إلى رفع إنتاجية الصناعات التحويلية من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والميز النسبية المتاحة وتطبيق مفاهيم الجودة والتميز، وتعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة في عدن وجعلها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية. وتركز الحكومة على الصناعات كثيفة العمالة وذات المدخلات المحلية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والأصغر بما في ذلك التقليدية والحرفية وتنمية السياحة الداخلية والإقليمية والدولية ورفع مستوى تأهيل الموارد البشرية من خلال تحسين نوعية التعليم ومخرجاته والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية اقتصاديات المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات اليمنية وتنويعها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية.
