اعتصم صباح اليوم السبت أمام مجلس النواب بصنعاء عشرات المواطنين من أبناء منطقة "الجعاشن" بمحافظة إب ممن تم تهجيرهم من بيوتهم "عنوة" على أيدي الشيخ محمد أحمد منصور- أحد المتنفذين في مناطقهم- الأمر الذي اضطرهم وأسرهم إلى التوجه إلى العاصمة صنعاء وإقامة مخيم في منطقة "دار سلم" بأمانة العاصمة. ورفع المعتصمون لافتات تندد بما قام به المذكور، جاء في بعضها (شيخ الجعاشن نهب كل شيء)، و(لا للانحياز.. لا للتعصب.. نعم للعدل.. نعم للمواطنة المتساوية). فيما حملوا صورة كبيرة للرئيس علي عبد الله صالح، وأوردوا بجانبها عبارة من أحد خطاباته يقول فيها: ((إن العصر هو عصر الحرية والديمقراطية الذي يتيح للشعوب أخذ زمام المبادرة في الانتصار لإرادتها وصنع حاضرها ومستقبلها بعيداً عن التسلط والديكتاتورية والشمولية)). وكشف عبد الرحمن برمان – ممثل منظمة هود- ل"نبأ نيوز" أن مزيداً من التهجير حدث في المنطقة ، ولكن هذه المرة بسبب "ممارسات أمنية، وقيام أطقم عسكرية بإطلاق النار وتخويف الأهالي"، وقال أن الأهالي المهجرين ومنظمة هود حصلوا على وعوداً من قبل مجلس النواب باتخاذ موقف حازم في جلسة اليوم، مقدراً أعداد المهجرين بنحو (200) شخصاً، ومعرباً عن أسفه لتحويل لجنة تقصي الحقائق إلى لجنة متابعة. من جهته كشف محمد الخياطي- مدير عام التوعية بوزارة حقوق الإنسان- ل"نبأ نيوز": أن اتصالات مكثفة جرت بين الدكتورة خديجة الهيصمي – وزيرة حقوق الإنسان- وبين وزير الداخلية، والنائب العام، وقد تم رفع تقرير بما حدث لتلك الجهات بناء على ما تم رصده عبر وسائل الإعلام، أو المعلومات التي تقصتها الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق جواباً لحد الآن، وأنها إذا لم تجد حلاً سريعاً سترفع الأمر إلى مجلس الوزراء، منوهاً إلى وجود لجان من قبل وزارة الداخلية لتقصي الحقائق. على صعيد متصل فجرت قضية أبناء الجعاشن جدلاً صاخباً في اروقة مجلس النواب اليمني اليوم السبت بعد أن أبدى عدد من النواب احتجاجهم على الطريقة التي تمت المعالجة وفقها، وطالب نواب في المجلس بتشكيل لجنة على وجه السرعة لتقصي الحقائق حول القضية. فقد رفض النائبان عبد الرزاق الهجري وصخر الوجيه تأجيل مناقشة القضية ، متهمين هيئة رئاسة المجلس بتمييع القضايا والتهرب منها، وقال النائب عبد الرزاق الهجري- عضو كتلة الإصلاح بالمجلس- إن الراعي يختزل المجلس في شخصه ويتصرف من رأسه باسم المجلس محتجاً على قيام نائب رئيس المجلس بتوجيه مذكرة إلى النائب العام ووزير الداخلية للرد على الموضعين إلى يوم الأربعاء وهو ما اعتبره الهجري تمييع للقضية مطالباً بتطبيق اللائحة. واعتبر الهجري السلطة المحلية بإب طرفاً في الخصومة في قضية أبناء الجعاشن، حيث أن السلطة المحلية بمحافظة إب تقف خصماً مع طرف ضد طرف، مستشهداً بما ورد في صحيفة الثورة الرسمية من تصريحات على لسان مسئولين في السلطة المحلية والتي اعتبرت المواطنين من أبناء رعاش والصفة بالجعاشن بأنهم متمردين وقال بأن لديهم وثيقة تثبت ذلك. أما النائب صخر الوجيه فقد قال: إن لا فرق بين مجلس النواب والجعاشن فكلاهما يداران من قبل شيوخ يمارسون الاستبداد تجاه الآخرين، منتقداً أعضاء المجلس لعدم قيامهم بدورهم تجاه قضايا المظلومين وخذلانهم على الرغم من الاستنجاد بهم لأكثر من مرة. هذا وكان أبناء الجعاشن المعتصمين طالبوا المجلس ببيان وزعوه اليوم بإنصافهم من محمد أحمد منصور ، وبتوفير الحماية الامنية، مخاطبين أعضاء المجلس بعبارة (أيها القادة ) وواصفين إياهم بالأرق قلوبا وألين أفئدو.
