وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية وعلى وجه الخصوص "قاع جهران" بمحافظة ذمار و"قاع البون" في محافظة عمران، وذلك لما تمثله هذه العملية من تهديد لواقع المنتجات الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي للسكان. وشدد المجلس بهذا الخصوص على الدور الرئيسي للسلطات المحلية في المحافظات الزراعية للمساهمة في تنفيذ هذا القرار ودعم جهود وزارة الزراعة والري في هذا الجانب. كما ناقش المجلس برئاسة عبد القادر باجمال تقرير رئيس اللجنة العليا للطاقة حول ما توصلت إليه اللجنة بشأن خيارات توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الجمهورية اليمنية والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة للبدء بتنفيذ هذه المهمة الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء تلك المناقشات أقر المجلس التوصيات التي توصلت إليها اللجنة مع التأكيد على ضرورة التركيز على إيجاد القاعدة التشريعية لهذه العملية من خلال إيجاد قانون للطاقة النووية، وبحيث يتم التواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول الشقيقة والصديقة التي لها خبرة في هذا الجانب للاستفادة من تجاربها وقوانينها المنظمة لهذه العملية . وكلف المجلس وزير الكهرباء بمتابعة هذه العملية وتقديم مشروع القانون المطلوب في أقرب وقت إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه إلى جانب نتائج الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة وكذا الأفكار المتعلقة بأنسب الوسائل والطرق الممكنة لخوض هذه التجربة، مع التأكيد على الاستمرار في التواصل مع الجهات التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلادنا في هذا المجال . على صعيد آخر أحال مجلس الوزراء موضوع إنشاء شركة قابضة تكون المساهمة في رأس مالها من المؤسسات ورجال الأعمال والاكتتاب العام من المواطنين إلى لجنة وزارية للدراسة ، بالإضافة إلى إقرار مشروع اللائحتين التنفيذية والمالية لقانون المناجم والمحاجر، وتشكيل لجنة إشرافية برئاسة محافظ البنك المركزي للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.