ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الأخ/عبدالقادر باجمال رئيس المجلس الورقة الخاصة بإنشاء شركة قابضة تكون المساهمة في رأس مالها من المؤسسات ورجال الأعمال والاكتتاب العام من المواطنين، وذلك في ضوء توجيه فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأن تتولى هذه الشركة تمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية العقارية بآلية استثمارية تخدم أهداف التنمية وتسهم في نفس الوقت في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.وقد أحال المجلس الورقة إلى لجنة وزارية للدراسة وإعداد الحيثيات القانونية والمؤسسية اللازمة لإنشاء الشركة القابضة وضمان تأكيد دورها المستقبلي المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.كما ناقش المجلس تقرير الأخ رئيس اللجنة العليا للطاقة حول ما توصلت إليه اللجنة بشأن خيارات توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الجمهورية اليمنية والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة للبدء بتنفيذ هذه المهمة الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وفي ضوء مناقشته للتقرير أقر المجلس التوصيات التي توصلت إليها اللجنة مع التأكيد على ضرورة التركيز على إيجاد القاعدة التشريعية لهذه العملية من خلال إيجاد قانون للطاقة النووية، وبحيث يتم التواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول الشقيقة والصديقة التي لها خبرة في هذا الجانب للاستفادة من تجاربها وقوانينها المنظمة لهذه العملية.وكلف المجلس الأخ وزير الكهرباء بمتابعة هذه العملية وتقديم مشروع القانون المطلوب في أقرب وقت إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه، إلى جانب نتائج الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة وكذا الأفكار المتعلقة بأنسب الوسائل والطرق الممكنة لخوض هذه التجربة، مع التأكيد على الاستمرار في التواصل مع الجهات التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلادنا في هذا المجال.واقر المجلس مشروعي اللائحتين التنفيذية والمالية لقانون المناجم والمحاجر رقم «24» لسنة 2002م المقدمتين من اللجنة المشكلة من قبل المجلس لمراجعة مشروعي اللائحتين مع التأكيد على دراسات تقييم الأثر البيئي لمشاريع المناجم والمحاجر وذلك وفقاً لقانون حماية البيئة.وتنظم اللائحتان جميع الجوانب والإجراءات التنفيذية والمالية المرتبطة بشروط الحصول على إجازة البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية، وعقد استغلالها إلى جانب شروط وإجراءات الحصول على ترخيص التعدين الحرفي وقواعد الحفاظ على الصحة العامة والسلامة المهنية وقواعد وإجراءات الرقابة على المناجم والمحاجر.ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية والنفط والمعادن بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اللائحتين.وناقش المجلس وبحضور الأخ رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التقرير الخاص بالمعالجات المطلوبة لحماية سكان مدينة الطويلة بمحافظة المحويت من الانهيارات الصخرية المحتملة.. وقد أقر المجلس المشروع العاجل لحماية السكان وتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع أي انهيار للصخور وتكلفته التقديرية.وشكل المجلس لجنة متابعة برئاسة وزير المياه والبيئة وعضوية الجهات المعنية ومحافظي المحافظات التي تواجه بعض مناطقها تهديدات مماثلة، على أن تتولى اللجنة إعداد برنامج متكامل لمعالجة أوضاع كافة تلك المناطق وبحسب الطبيعة الجيولوجية وحجم التهديد الذي تواجهه، وبحيث تكون لهذه اللجنة مهمة دائمة ومستمرة لمتابعة مثل هذه المهمات.وناقش المجلس المشروع المقدم من قبل وزارة النفط والمعادن بشأن التوجهات الخاصة بتطوير صناعة الحجر الطبيعي بما تمثله من مورد اقتصادي هام.. وأحال المجلس المشروع إلى لجنة برئاسة الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي للدراسة وتقديم مشروع تنفيذي تطويري متكامل يشتمل على الجانب الصناعي ومتطلبات النقل والتصدير للأحجار.ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ مشروع طريق عمران السودة الأهنوم «محافظة عمران» بطول مائة وأحد عشر كيلومتراً وذلك بمبلغ إجمالي قدره فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون دولاراً ممولة من الحكومة والصندوق السعودي. ويشتمل المشروع على شق الطريق وأعمال السفلتة وإنشاء العبارات وتشييد جسر وادي أخرف بطول مائة وخمسين متراً.وقد أكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد، ومن ثم التأكد أولاً بأول من التزام المقاول بتنفيذ المشروع طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للأعمال التي سيتم تنفيذها، والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة، وضمان إنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة بأربعة وعشرين شهراً.كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية، وعلى وجه الخصوص قاع جهران بمحافظة ذمار وقاع البون في محافظة عمران، وذلك لما تمثله هذه العملية من تهديد لواقع المنتجات الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي للسكان.وشدد المجلس بهذا الخصوص على الدور الرئيسي للسلطات المحلية في المحافظات الزراعية للمساهمة في تنفيذ هذا القرار ودعم جهود وزارة الزراعة والري في هذا الجانب.واطلع المجلس على الورقة المقدمة من لجنة مكافحة غسل الأموال حول نتائج أعمال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأقر المجلس تشكيل لجنة إشرافية برئاسة محافظ البنك المركزي للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون بشأن تشكيل اللجنة.وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج زيارته إلى جمهورية فرنسا الصديقة مؤخراً، وعلى تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نتائج زيارته إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة أواخر شهر يناير المنصرم، وعلى تقرير الأخ وزير المياه والبيئة بخصوص مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة 5- 9 فبراير الجاري.
