وقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء واللجنة العليا للانتخابات اليمنية اليوم الأربعاء وثيقة مشروع (بناء قدرات اللجنة في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية GIS) الذي يهدف لتطوير العملية الانتخابية في اليمن، والذي تصل تكلفته الإجمالية (250.051) دولار، تقدم منها الحكومة اليابانية (50.301) دولار، فيما يتكفل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتقديم (199.700) دولار. وأكدت السيدة فيلافيا بانسيري- الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بصنعاء- على هامش مراسيم التوقيع: إن توقيع وثيقة المشروع في هذا الوقت بالذات يؤكد أن دعم الديمقراطية في اليمن هي عملية دائمة ومستمرة ، وليست محصورة في فترة الحملات الانتخابية والاقتراع. وأشارت إلى أن: "بناء القدرات في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية، سيمكن اللجنة العليا للانتخابات من إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، مما يجعل عملية الانتخاب والاقتراع أكثر نزاهة وشفافية و دقة"، منوهة إلى إن هذا الأمر سيدعم تحقيق مساواة انتخابية حقيقية على صعيدي التمثيل الانتخابي والمساواة بين الرجال والنساء في الترشح والانتخاب. من جهته أكد عبد الكريم الأرحبي- وزير التخطيط والتعاون الدولي، و عبد الله دحان -ممثل اللجنة العليا للانتخابات على أهمية الشراكة الفاعلة بين اليمن والجهات المانحة، (الحكومة اليابانية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) من أجل تطوير الأداء الانتخابي في اليمن ،وتعزيز المسألة الديمقراطية . وبحسب بيان البرنامج الإنمائي فإن المشروع يقدم مساعدات تقنية وخدمات استشارية للجنة الانتخابات من خلال تنظيم دورات تدريبية على أنظمة المعلومات الجغرافية، كما يقدم الدعم بتوفير البرامج والمعدات الخاصة بتلك الدورات. ويساعد المشروع على وضع خطة ترسيم لحدود الدوائر الانتخابية من خلال إنشاء إدارة خاصة بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) كقطاع خاص داخل الهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات. ويهدف المشروع إلى إعداد دراسة عن تطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية في مجال إدارة العملية الانتخابية ، واعتماد إستراتيجية ملائمة للمنظومة الانتخابية اليمنية ، وتدريب الفريق الفني للجنة العليا للانتخابات على تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية، مع التركيز على حدود المراكز الانتخابية و التخطيط الانتخابي اللوجستي.