أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي – وزيرة حقوق الإنسان- أنه لا يكمن أن تستقيم قضية حقوق الإنسان بدون الحديث عن حقوق المرأة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد شراكة مجتمعية لتعزيز حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية باعتبار أن جميع حقوق الإنسان هي من أهم القضايا التي أصبحت تحتل أجندة كافة الحكومات والمنظمات الدولية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها صباح اليوم الأربعاء بصنعاء على هامش افتتاح أعمال الورشة "التدريبية الخاصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "نظمها مركز المعلومات لحقوق الإنسان"- بالتعاون مع منظمة العفو الدولية(المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)- وبمشاركة (30) مشاركاً ومشاركة يمثلون المنظمات المهتمة بالحقوق الاقتصادية ومحاربة الفقر ومساعدة الفئات المهنية في اليمن، بالإضافة إلى عدد من الناشطين في هذا المجال. وقالت الهيصمي: إنه لابد أن تتكاتف كافة الجهود الرسمية والأهلية للعمل من أجل تعزيز الحقوق المكفولة للإنسان وأن تتوفر أولا القناعة الكاملة بالإيمان بأهمية حقوق الإنسان، من أجل التخلص من بعض الفجوات المتعلقة بحقوق الإنسان. من جهته أشار أحمد كرعود، إلى أن من أهداف الورشة هو أنها تمثل حملة من أجل الكرامة تركز على الحقوق الاقتصادية وسوف يظل الهدف موضوع مفتوح وسؤالاً يطرح نفسه دائماً بقوة : ماذا تحقق للإنسان من حقوقه وخاصة وأن هناك انتهاكات تحصل في كثير من بلدان العالم، ولهذا من الضرورة بمكان أن يتوفر الوعي من أجل مساعدة سجناء الفقر والجوع والعمل في سبيل التخلص من هذه المشاكل. وأضاف: ولهذا السبب عملنا من أجل توثيق حقوق الإنسان وذلك عبر إقناع الحكومات المصادقة على حقوق الإنسان، معرباً عن سعادته أن ترعى أعمال الورشة وزارة حقوق الإنسان اليمنية ممثلة بالدكتورة خديجة الهيصمي معتبراً أن الورشة ستساعد على تطوير حقوق الإنسان في كل مكان من العالم. أما الأستاذ عز الدين الاصبحي –مدير مركز المعلومات لحقوق الإنسان – فقد عبر عن ثقته الكبيرة أن تخرج الورشة في ختام أعمالها يوم غد الخميس بقرارات وتوصيات تخدم وتعزز الحقوق المكفولة للإنسان. ووصف الأصبحي في تصريح خاص ل"نبأ نيوز" الحضور الكبير ب"بالبادرة الكبيرة " وقال أنها عكست اهتمام واضح لدى المشاركين في الورشة بأهمية قضية من أهم قضايا الإنسان على مستوى مجمل حياته، منوهاً إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار برامج منظمة العفو الدولية الخاصة بتعزيز الوعي بفئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمن الشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC). وأوضح أن البرنامج سيكون أكثر تنوعاً وإفادة خاصة أن هذه الورشة تستهدف العاملين في مجال مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية،لاسيما و أن هذه الورشة تتدرب فيها خبرات عربية لها باع طويل في هذا المجال، شاكراً تفاعل وزيرة حقوق الإنسان وممثل منظمة العفو الدولية على جهودهما وجميع الزملاء في مركز المعلومات لحقوق الإنسان في الإعداد والتهيئة لانعقاد الورشة.