ضمن إجراءات صارمة لردع الفساد في محافظة الجوف، علمت "نبأ نيوز" أن الرئيس علي عبد الله صالح أصدر أمراً لمحافظ الجوف بمذكرة رسمية برقم (1126) وتاريخ 19 / 3 / 2007 يأمره فيه بإيقاف عمليات نقل الموظفين إلى خارج المحافظة، بعد بلوغ العلم لديه بمخالفة هذه التنقلات للوائح، واستغلالها لابتزاز الموظفين، والعبث بالمال العام. "نبأ نيوز" اتصلت بالنائب المستقيل فيصل أمين أبو راس- عضو اللجنة التأسيسية للمنظمة العربية لمكافحة الفساد – اليمن، للوقوف على خلفيات مذكرة رئيس الجمهورية، فأفاد: "إن محافظ الجوف يخالف القوانين المكتوبة التي اقسم على تطبيقها، وأؤتمن على صونها وحمايتها، إذ يقوم بمخالفة للقانون بإجراء عمليات خفض للموظفين ونقلهم من مديرات الجوف إلى خارج المحافظة، وأخرى داخلية من مديرية إلى أخرى والى مكاتب المحافظة، وجميعها استغناءات عشوائية ومناقلات مخالفة للوائح وتتم بدون معرفة الجهات المعنية في المديريات". وأضاف أبو راس: "إن عملية خفض وإضافة الموظفين من مديرية إلى أخرى ومكاتب المحافظة بمثابة عملية تحايل شيطانية الهدف منها ابتزاز الموظفين ممن يتم إسقاط أسمائهم بطرق غير قانونية، غالبا ما تنتهي بتصحيح البيانات وإرجاع الموظف المسكين إلى مكان عمله السابق بعد أن يتنازل غصبا عن مرتب شهر أو أكثر". وأشار إلى أنه "في الجوف وطيلة السنوات الماضية تتم عمليات تعاقد وتوظيف بالباطن لمن هم من خارج المحافظة وهم بالواقع لا يمارسون عملا فعليا، مجرد أسماء تحتويها الكشوفات ولا تغدو أكثر من عملية سطو في ضوء النهار على المال العام ويسخر لها مبالغ مرصودة لأمور أخرى". وطالب النائب فيصل أبو راس الوزراء بالتفاعل مع توجيهات رئيس الجمهورية، والتعاون من اجل إيقاف الإجراءات المخالفة للقانون، وإعادة من تم نقلهم؛ وبتوجيه مدراء مكاتبهم في المحافظة بالتعاون والانضباط المهني والقيمي والأخلاقي من اجل ضمان تطبيق السياسات العامة للدولة وتحقيق التقدم المطلوب والتحسين في أسلوب أداء الوزارات وأداء إداراتها وان تكون مؤسسات الدولة أكثر نزاهة وأمينة. ونوه أبو راس إلى أن هناك اتصالات مع وزراء الخدمة والتربية والصحة والمالية من اجل تحديد حجم المخالفات ومعرفة مستوى الخلل، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب التعاون من اجل الحصول على المعلومات والوصول إلى السجلات العامة لمعرفة بمن تم نقلهم ومتى وكيف تمت عمليات النقل، وتقييم العواقب التي نتجت عن ذلك.. وحول ردود الفعل، أكد أبو راس أن توجيه رئيس الجمهورية كان له اشد الأثر في نفوس أبناء محافظة الجوف، وحضي بارتياح كبير من قبلهم إزاء هذا التفاعل من لدن رئيس الجمهورية -حفظه الله- وتعاطيه المسئول مع الوقائع، واصفاً ذلك بأنه بمثابة "إجراء صارم لمواجهة الفساد في الجوف، وانتصار للقانون". هذا ويعد النائب أبو راس أول من فتح ملفات الفساد في محافظة الجوف، وفضح الفوضى والفساد، والمخالفات التي يرتكبها محافظ الجوف- وقد قامت "نبا نيوز" بنشر ذلك.