تسبب اللاجئون الصوماليون المتدفقون أفواجاً نحو محافظة لحج في تحويل حياة أبناء مديرية "العارة المضاربة" إلى فقر مدقع، وبؤس مرير جراء ما أصاب المنطقة من شح في المياه، والغذاء، وخدمات الرعاية الصحية، وارتفاع هائل في الأسعار، في نفس الوقت الذي حصرت الجهات اليمنية والدولية مواد الإغاثة الإنسانية على اللاجئين، متجاهلين مأساة سكان القرى المجاورة. وذكر مواطنون من أبناء "الصبيحة" ل"نبأ نيوز": أن معسكر تجميع اللاجئين الصوماليين في "خرز" حول حياة جميع القرى المجاورة له إلى مأساة إنسانية، مؤكدين أن معظم موارد المياه في المنطقة جفت بسبب حجم الاستهلاك الهائل من قبل اللاجئين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، الأمر الذي نجم عنه جفاف الأراضي الزراعية بالكامل، وانقطاع المصدر الأساسي للغذاء على مدار العامين المنصرمين، ومقتل نحو (80%) من المواشي جوعاً وظمأً، فيما باتت معظم الأسر في تلك المناطق تكتفي بوجبة طعام واحدة في اليوم، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير بمعدلات الوفيات. وأضافت المصادر ذاتها: أن المرضى من أبناء هذه القرى أصبحوا مضطرين للوقوف بطوابير طويلة مع اللاجئين الصوماليين على المركز الصحي الوحيد الذي تنعدم فيه العلاجات المجانية، حتى باتوا يشترون شريط (البرامول) ب(300) ريال رغم أنهم لم يعودوا يملكون شيئاً بعد جفاف أراضيهم ونفوق مواشيهم. وأكد أبناء "الصبيحة": أنهم يعيشون حياة أدنى بكثير من حياة اللاجئين الصوماليين إلى بلادهم، معللين ذلك بأن الجهات الحكومية اليمنية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى تقدم المعونات الغذائية والعلاجية للاجئين، وتتجاهل الأهالي في القرى المجاورة المتضررة من وجود كل هذه الآلاف البشرية داخل منطقة صغيرة لم تكن مواردها تكفي أهلها منذ القدم. وناشد أبناء الصبيحة- عبر "نبأ نيوز"- حكومة بلادهم، ومفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية إلى إغاثتهم، وإرسال اللجان إلى مناطقهم لتتحقق من المأساة الإنسانية بأعينها، وتنقذ الأطفال الذين تجتاحهم الأمراض، ويتهالكون بسبب الفقر الشديد، وانعدام الرعاية الصحية، أو المياه النظيفة. جدير بالذكر أن معسكر "خرز" يعد أكبر مراكز تجميع اللاجئين الإفريقيين في اليمن وتشرف عليه مفوضية اللاجئين عبر مكتبها بصنعاء، وهو لا ينقطع يوماً عن استقبال أفواج اللاجئين الذين تقدرهم المفوضية بأكثر من (78.000) لاجيء مسجل لديها ، فيما تقول الجهات الرسمية اليمنية أن هناك آلاف اللاجئين يرفضون الدخول للمعسكر، أو التسجيل لدى المفوضية، كونهم يفضلون الاندماج في المجتمع والحصول على فرص عمل، مما يجعلهم عبئاً على الخطط الحكومية.