كشف السيد عقيل نات-الرئيس والمدير التنفيذي للجامعة العالمية للتمويل الإسلامي، ومقرها ماليزيا- بأن هناك إمكانات هائلة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في اليمن. وعزا ذلك إلى الكثافة السكانية العالية في اليمن،والموقع الاستراتيجي وسط دول مجلس التعاون الخليجي، وبجوار بعض دول أفريقيا، الأمر الذي اعتبره بأنه سيسهل عملية تدفق الأموال الاستثمارية، وانتعاش التجارة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. جاء ذلك على هامش منتدى (صناعة خدمات المالية الإسلامية: الموجة القادمة) الذي نظمته الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي بالتنسيق مع بنك التضامن الإسلامي الدولي أمس الخميس بصنعاء، بمشاركة أكثر من مائة مشارك يمثلون البنك المركزي اليمني، والعاملين في المصارف التجارية باليمن، وشركات التأمين، وعلماء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في اليمن. وأوضح السيد عقيل نات: بان الهدف من عقد هذا المنتدى هو إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع صناعة خدمات المالية الإسلامية والتي تبلغ نسبة النمو فيه (15- 20%)سنوياً، مؤكداً أن هذه الصناعة وجدت القبول لدى الدول الغربية حتى أصبحت جزءً متكاملا من النظام المالي العالمي. كما تطرق إلى التجربة الماليزية والتي أدخلت نظام المصارف الإسلامية منذ عام 1983م مصحوبة بالعديد من الضوابط المالية والنقدية التي تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية مما أدى إلى خلق بيئة ملائمة لنمو صناعة خدمات المالية الإسلامية. وركز السيد عقيل نات على أهمية دور تنمية راس المال البشري في التمويل الإسلامي العالمي، منوهاً إلى أن راس المال الفكري سيساعد في عملية الخلق والإبداع وتأمين استدامة التنافسية السوقية لمقابلة التحديات التي تواجه صناعة خدمات المالية الاسلامية... من جهته ألقى السيد فتحي عبد الواسع هائل- نائب المدير العام لبنك التضامن الإسلامي رحب بالبرامج التي تقدمها الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي بماليزيا- خاصة الشهادة المهنية في مجال التمويل الإسلامي والتي تسهم في نمو الخبراء في هذا المجال لمقابلة الحاجات المتزايدة لهذا القطاع. وأشار إلى أن العملاء في هذا المجال أصبحوا أكثر تعقيدا مما يتطلب إعداد كوادر أكثر تأهيلا وابداعاً لتقديم منتجات أكثر تنافسية، مؤكداً أن تنمية الموارد البشرية أصبحت أكثر أهمية وتستدعي تزايد الاستثمار في هذا القطاع. وتم على هامش المنتدى توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة العالمية في التمويل الإسلامي وجامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن. وتضمن المذكرة اتفاقا على تعزيز مجالات التعاون بين المؤسستين وتبادل الخبرات في مجال البحوث والتدريب والتعليم في التمويل التمويل الإسلامي. ووقع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور داود الاحدابي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتي تعتبر رابع اتفاقية. من جهته توقع البروفيسور داتو دكتور سيد عثمان الحبشي عميد كلية الاقتصاد في كل من الجامعة الوطنية والجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا، ونائب مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة أوتارا بماليزيا بأن يزداد حجم رأس المال الإسلامي في العام 2010 إلى 4 تريليون دولار أمريكي في العالم قائلاً بأن "إجمالي الصكوك المحلية الصادرة في العالم خلال الفترة 2000 2006 أكثر من 50 بليون دولار أمريكي. كما تضاعفت خلال العامين 2005 2006 نسبة الزيادة موضحاً بأن إجمالي الصكوك العالمية الصادرة خلال الفترة 2000 2006 بلغت 19.1 بليون دولار أمريكي. كما بلغت نسبة الزيادة خلال العامين 2005 2006 أكثر من 40% منها 2.5% في العام 2005م عالمياً مؤكداً بأن حجم الطلب العالمي على الصكوك المصرفية الإسلامية يبلغ حوالي 500 بليون دولار. وشدد الحبشي في ورقة عمل قدمها في المنتدى الذي حضره العديد من رجال الأعمال والمستثمرون وممثلون لبنوك إسلامية وتجارية يمنية وعربية شدد على ضرورة الاهتمام بالإنسان وتأهيله كونه محور النجاح وعنوان التنمية الحقيقية. وقال الحبشي: نحن بحاجة للقوى البشرية لتقديم هذه الخدمات المتطلبة من قبل رأس المال الإسلامي ومن المؤسسات وكذلك من كبار أثرياء المسلمين وإن النقص الحاد في الكوادر البشرية يمثل تحدياً حقيقياً يجب مواجهته فلدينا خبراء في مجال التمويل التقليدي لا يفهمون الشريعة، وكذلك علماء الشريعة الموجودين لا يفهمون التمويل وبالتالي لا بد من القضاء على هذا النقص فإجمالي علماء الشريعة الذين يفهمون في التمويل أقل من 300 شخص من بينهم 20 شخصاً مقبولون عالمياً فقط. وأكد الحبشي في أن على المنتجات المالية الإسلامية بأن تكون منافسة وفي نفس الوقت تتماشى مع المبادئ الإسلامية. وبأن لديها أنواع مختلفة من المخاطر مقارنة بالمنتجات التقليدية وتطوير بيئة مناسبة وإطار تشريعي ملائم لمقابلة حاجيات صناعة التمويل الإسلامي. هذا وقد شارك في المنتدى السيد إيدي محمود ممثل السفارة الماليزية بصنعاء، والذي شدد على أهمية تأهيل الكوادر البشرية والاستعانة بالتمويل الإسلامي .. كما أشاد بالعلاقات اليمنية الماليزية وقال أنها تتقدم خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكداً بأن سفارة حكومة ماليزيا بصنعاء تحرص على العمل على تطوير العلاقات ، وفرص التعاون المشترك بما في ذلك خدمة لمصالح البلدين. من جهته، كشف أحمد محمد دعميم- القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني- عن تقدم (8) بنوك تجارية وأخرى إسلامية بطلبات للاستثمار في اليمن عقب انعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية. وقال دعميم: أن البنك المركزي يدرس حالياً طلبات تلك البنوك، مؤكداً أنه "إذا توفرت الشروط اللازمة فلسنا ممانعين"، متعهداً بدراسة أي عراقيل قد تعترض عمل البنوك والعمل على تذليلها، فضلاً عن إمكانية تعديل القوانين إذا استدعى الأمر ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الصدد. ودعا – على هامش ندوة منتدى صناعة خدمات المالية الإسلامية، الذي نظمها اليوم الخميس بصنعاء كلاً من بنك التضامن الإسلامي والجامعة العالمية للتمويل الإسلامي الماليزية- البنوك الإسلامية إلى التفكير بجدية بعملية الدمج مع التكتلات المصرفية الأخرى، منوهاً إلى ما يمكن أن يترتب عن دخول كيانات مصرفية خارجية كبيرة، فضلاً عن موضوع إدارة المخاطر الذي إن لم يدار جيداً سوف يقود التآكل. كما انتقد أداء البنوك الإسلامية العاملة في اليمن، مبيناً أن أدائها لم يصل للمستوى المطلوب على الرغم من أن إجمالي أصولها المالية يشكل نحو (30 %) من إجمالي أصول البنوك العاملة في اليمن، واصفاً الحديث عنها بأنه "حديث ذو شجون"، منوهاً إلى أن مفاهيم أو صيغ المعاملات للبنوك الإسلامية ما زالت غير مستوعبة حيث أن 80- 90% منها تتعامل بالمرابحة، وقد تكون أسباب ذلك كثيرة- إلاّ أنه لم يفصح عنها. وأشاد أحمد محمد دعميم بالتنسيق الذي يتم بين البنك المركزي اليمني وبين مجلس المعايير الإسلامية الماليزي، مبيناً أن البنك المركزي قام بإرسال بعض كوادره الوطنية إلى ماليزيا للتدريب، مبدياً إعجابه بالتجارب الماليزية. هذا وشهدت فعاليات المنتدى عرضاً موسعا لخلفيات نشأة البنوك الإسلامية، والتطورات والتوسعات في أنشطتها، وصولاً إلى ما تتبناه من خيارات حالية في العمل.
