دعا الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني البنوك الإسلامية إلى إنشاء تكتل مصرفي إسلامي موحد وقوي لمنافسة التكتلات المالية الضخمة التي يتم دراسة تراخيصها حالياً في البنك المركزي اليمني التي تقدمت بطلب ترخيص لمزاولة عملها في اليمن بعد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن. وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني "أحمد دعميم" أمام منتدى صناعة الخدمات المالية الإسلامية الذي نظمته الجامعة العالمية الماليزية بالتعاون مع بنك التضامن الإسلامي العالمي بصنعاء أمس إن 8 بنوك كبيرة خليجية وغير خليجية تقدمت بطلب فتح فروع لها في اليمن ونحن بصدد دراسة طلباتها حالياً وسوف تمنح التراخيص في الفترة القريبة القادمة وأغلب تلك البنوك إسلامية مؤكداً بأن البنوك الإسلامية الاربعة الموجودة حالياً في اليمن تمثل 30% من مجموع رأس المال البنكي العامل حتى الان وأن 80-90% من عملها يقوم على المرابحة. وقال دعميم: ننصح البنوك الإسلامية اليمنية بإنشاء تكتل قوي لأن المجال الآن أمام التكتلات العملاقة ورأس المال العالمي أشبه بالحوت لامجال للضعيف فيه ، معترفاً في الوقت ذاته بوجود عراقيل قانونية وأن تعديلاتها تدرس بموجب توجيهات رئيس الجمهورية في مؤتمر فرص الاستثمار. ووصف دعميم أداء البنوك الإسلامية اليمنية بأنه جيد ويسهم بشكل كبير في إنماء الاقتصاد الوطني مؤكداً بأن أمام البنوك الإسلامية والتجارية اليمنية مهمة إعادة هيكلة ذاتها لمنافسة القادمين لأنهم سيأتون بقوة هائلة وبرأس مال كبير وإدارة قوية للغاية وعلى البنوك المحلية استيعاب ذلك والاستعداد المبكر قبل أن تجد نفسها في مواجهة غير متكافئة. من جهته قال "فتحي عبدالواسع هائل سعيد أنعم" نائب مدير عام بنك التضامن الإسلامي الدولي ل"نيوزيمن":إن البنوك الإسلامية اليمنية تدرس حالياً إنشاء مشاريع مشتركة عملاقة فيما بينها وأنه لا مانع لدى بنك التضامن من فكرة الاندماج التي وصفها بالممتازة معرباً عن عدم تخوف بنك التضامن الإسلامي من دخول المنافسة مع البنوك القادمة مؤكداً بأن وجودها سيكون إيجابياً حيث سيدفع الى تحسين وتطوير الأداء في الجوانب الادارية والمصرفية. وقال "فتحي:" بأن بنك التضامن بصدد توقيع اتفاقية لإدخال أحدث الأنظمة المصرفية الآلية على بنك التضامن وهذا يأتي ضمن استعداده للمنافسة. ورحب "فتحي" بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة العالمية الماليزية في التمويل الإسلامي لمقابلة الاحتياج المتزايد على هذا النمط من التمويل وخاصة الشهادة المهنية التي تمنحها والتي تسهم في مجال تنمية الخبراء الماليين. المدير التنفيذي للجامعة العالمية الماليزية "عقيل نات" ركز في كلمة له على أهمية مشاركة التمويل الإسلامي في التنمية المحلية معتبراً ماتقوم به البنوك الإسلامية في هذا الاطار بأنه يأتي في إطار توجه عالمي لتقديم النظام المصرفي الإسلامي مؤكداً ضرورة تقديم هذا النمط المالي بصورة جيدة جداً وذلك يتأتي حسب "نات" من خلال الاهتمام بالكادر البشري الذي يجب تأهيله وتحسين النظام الإداري والتعاون بين المؤسسات الإسلامية لخلق تكامل حقيقي بينها. ونقل موقع «نيوزيمن» توقع البروفيسور "داتو دكتور سيد عثمان الحبشي" عميد كلية الاقتصاد في كل من الجامعة الوطنية والجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا، ونائب مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة أوتارا بماليزيا بأن يزداد حجم رأس المال الإسلامي في العام 2010 إلى 4 تريليون دولار أمريكي في العالم قائلاً: إنَّ "إجمالي الصكوك المحلية الصادرة في العالم خلال الفترة 2000 2006 أكثر من 50 بليون دولار أمريكي. كما تضاعفت خلال العامين 2005 2006 نسبة الزيادة موضحاً أن إجمالي الصكوك العالمية الصادرة خلال الفترة 2000 2006 بلغت 19.1 بليون دولار أمريكي. كما بلغت نسبة الزيادة خلال العامين 2005 2006 أكثر من 40% منها 2.5% في العام 2005م عالمياً مؤكداً بأن حجم الطلب العالمي على الصكوك المصرفية الإسلامية يبلغ حوالي 500 بليون دولار.
