أكد القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني أحمد محمد دعميم أن البنك يدرس حالياً ثمان طلبات لفتح مصارف إسلامية وتجارية في اليمن. وأشار إلى أن البنك وفي إطار توجهاته المستقبلية الرامية إلى الإرتقاء بالعمل المصرفي في اليمن سيعمل على تعديل كافة القوانين المصرفية التي تعيق عملية الإستثمار بناء على ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. ودعا دعميم في إفتتاح منتدى صناعة خدمات المالية الإسلامية الذي نظمها اليوم بصنعاء بنك التضامن الإسلامي بالتعاون والتنسيق مع الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي الماليزية بمشاركة ممثلين عن البنوك الإسلامية والتجارية وعدد من الأكاديميين والخبراء الإقتصاديين.. دعا القطاع المصرفي الإسلامي والتجاري إلى التفكير بجدية في عملية الدمج مع التكتلات المصرفية العالمية لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي خاصة في دول الجوار . وقال " إن مستوى الأداء للبنوك الإسلامية في اليمن والبالغ عددها أربعة بنوك لم يصل للمستوى المطلوب على الرغم من أن إجمالي أصولها المالية يشكل نحو 30 بالمائة من إجمالي أصول البنوك العاملة في اليمن" . لافتاً إلى أهمية الإستفادة من التجربة الماليزية في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بآلية عمل صيغ التمويل الاسلامي في قطاع البنوك.. موضحاً أن المصارف الإسلامية في اليمن تتعامل تقريباً بصيغة تمويلية واحدة تشكل فيها صيغة المرابحة نسبة عالية على الرغم من وجود عدة صيغ عالمية للتمويل الإسلامي ... واكد أن مختلف صيغ التمويل الإسلامي تسهم بشكل كبير في عملية التنمية وهو ما يحتم على المصارف الإسلامية في اليمن الخوض فيها والتعامل بها. من جانبه أوضح نائب المدير العام لبنك التضامن الاسلامي فتحي عبد الواسع هائل أن هذه الندوة تهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع صناعة خدمات المالية الإسلامية والذي تبلغ نسبة النمو فيه سنوياً ما بين 15- 20 بالمائة .. مشيراً إلى أن صناعة خدمات المالية الإسلامية قد وجدت قبولا من بعض الدول الغربية حتى أصبحت جزء متكاملاً من النظام المالي العالمي. فيما اشار الرئيس والمدير التنفيذي للجامعة العالمية للتمويل الاسلامي الماليزية عقيل نات إلى أن هناك العديد من الأمكانات المتاحة والهائلة لصناعة خدمات المالية الاسلامية باليمن من أهمها حجم التعداد السكاني والموقع الاستراتيجي لليمن ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول إفريقيا الأمر الذي يسهل عملية تدفق الأموال الاستثمارية وانعاش التجارة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. مؤكداً على دور تنمية رأس المال البشري في التمويل الإسلامي العالمي وفي عملية الخلق والإبداع وتأمين استدامة التنافسية السوقية لمقابلة التحديات التي تواجه صناعة خدمات المالية الإسلامية . واستعرض دور الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة والمهنية في مجال التمويل الإسلامي و تكثيف عملية البحث والتدريب والتعاون بين الجامعات والمراكز التدريبية المحلية والعالمية في مجال التمويل الإسلامي . حضر المنتدى وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي و السكرتير الثاني لسفارة دولة ماليزيابصنعاء /أيدي إروان محمود/ وعدد من رجال الأعمال والمهتمين . وعلى هامش المنتدى وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة العالمية للتمويل الاسلامي الماليزية على مذكرة تفاهم، لتعزيز مجالات التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات في مجال البحوث والتدريب والتعليم في التمويل الإسلامي . وقع الإتفاقية عن جامعة العلوم الدكتور داؤود الحدابي رئيس الجامعة وعن الجامعة الماليزية المدير التنفيذي للجامعة عقيل نات.
