كشف أحمد محمد دعميم- القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني- عن تقدم (8) بنوك تجارية وأخرى إسلامية بطلبات للاستثمار في اليمن عقب انعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية. وقال دعميم: أن البنك المركزي يدرس حالياً طلبات تلك البنوك، مؤكداً أنه "إذا توفرت الشروط اللازمة فلسنا ممانعين"، متعهداً بدراسة أي عراقيل قد تعترض عمل البنوك والعمل على تذليلها، فضلاً عن إمكانية تعديل القوانين إذا استدعى الأمر ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الصدد. ودعا – على هامش ندوة منتدى صناعة خدمات المالية الإسلامية، الذي نظمها اليوم الخميس بصنعاء كلاً من بنك التضامن الإسلامي والجامعة العالمية للتمويل الإسلامي الماليزية- البنوك الإسلامية إلى التفكير بجدية بعملية الدمج مع التكتلات المصرفية الأخرى، منوهاً إلى ما يمكن أن يترتب عن دخول كيانات مصرفية خارجية كبيرة، فضلاً عن موضوع إدارة المخاطر الذي إن لم يدار جيداً سوف يقود التآكل. كما انتقد أداء البنوك الإسلامية العاملة في اليمن، مبيناً أن أدائها لم يصل للمستوى المطلوب على الرغم من أن إجمالي أصولها المالية يشكل نحو (30 %) من إجمالي أصول البنوك العاملة في اليمن، واصفاً الحديث عنها بأنه "حديث ذو شجون"، منوهاً إلى أن مفاهيم أو صيغ المعاملات للبنوك الإسلامية ما زالت غير مستوعبة حيث أن 80- 90% منها تتعامل بالمرابحة، وقد تكون أسباب ذلك كثيرة- إلاّ أنه لم يفصح عنها. وأشاد أحمد محمد دعميم بالتنسيق الذي يتم بين البنك المركزي اليمني وبين مجلس المعايير الإسلامية الماليزي، مبيناً أن البنك المركزي قام بإرسال بعض كوادره الوطنية إلى ماليزيا للتدريب، مبدياً إعجابه بالتجارب الماليزية.