كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية اليمنية عن ارتفاع كبير بمعدلات جرائم السلاح في اليمن خلال الفترة من 2004 إلى 2006م، مؤكداً وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وانتشار الجريمة؛ في نفس الوقت الذي أرجأ مجلس النواب مناقشة قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة المقدم للمجلس منذ أكثر من خمس سنوات- في مفارقة غير مسبوقة فغي تاريخ البرلمانات في العالم. وبين تقرير- قدمه وزير الداخلية إلى مجلس النواب: إن معدلات الجرائم ارتفعت خلال الثلاث السنوات 2004-2005-2006 إلى 31 ألف و711 جريمة وحادثة، منها 24 ألف 623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 77.65% و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35%. وأوضح أيضاً إن عدد تلك الجرائم والحوادث خلفت 23 ألف و 577 حالة وفاة وإصابة وبنسبة 84.72 % من الحوادث والجرائم الأخرى. وعلى غرار ما يحدث في كل مرة في أروقة مجلس النواب، فإن مناقشة مشروع (قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة) تم تأجيله "حتى إشعار آخر"، ليعود الملف مجدداً إلى رفوف المجلس، حاملاً معه أسرار هذا الإصرار العجيب من قبل نواب اليمن على إبقاء قضية السلاح بلا ضوابط صارمة تضع حداً لفوضى القتل والتقطع والإرهاب التي يتم تنفيذها بوجود السلاح. وبحسب دراسة لمركز "جيمس تاون" الأمريكي المتخصص بقضايا الإرهاب، فإنها عزت عدم تفاعل مجلس النواب اليمني مع مشروع القانون الجديد لتنظيم حمل وحيازة السلاح إلى عدد من العوامل منها ما اتهمت به أعضاء في مجلس النواب بمزاولة تجارة بيع وتهريب السلاح، أو علاقاتهم "الحميمة" مع من يتعاملون بتجارته. وأشارت إلى أن السلاح يعد من "أربح أنواع التجارة، وأن موارده كانت كفيلة بتمويل الحملات الانتخابية لبعض النواب"، منوهة إلى أن تفشي الفساد "سمح لكميات من السلاح الممنوح لليمن عبر قنوات رسمية (مشروعة) بدخول الأسواق". وأرجعت الدراسة العوامل الأخرى إلى وجود قوى "إسلامية" في المعارضة "تتمتع بنفوذ مؤثر داخل في البرلمان تعتبر انتشار السلاح بأيدي اليمنيين أحد أهم العوامل التي ستساعدها على الوصول إلى السلطة، إذا ما فكرت بتأليب الشارع على النظام". وتصف هذه القوى بأنها "من أشد المعارضين لقانون السلاح داخل البرلمان". فيما ربطت بعض أشكال معارضة التصويت على القانون "بالأعراف والتقاليد اليمنية التي تعتبر السلاح جزء من شخصية الفرد". وتؤكد الدراسة أن مشاكل اليمن في طريقها للتفاقم إذا ما ظل أصحاب المصالح في البرلمان اليمني يقفون بوجه قانون السلاح، مشيرة إلى أن عام 2005م شهد أكثر من (23) مسيرة احتجاجية ومظاهرة شعبية مناهضة للسلاح، تقدمت لمجلس النواب بطلبات لتسريع إصدار قانون السلاح، لكن البرلمان "صم أذنيه، ووضع في صدارة جداول عمله قضايا تافهة لا تستحق تداولها حتى على مستوى مجلس محلي!!" الأرقام وحدها الكفيلة بإظهار مدى خطورة المشكلة- فقد أورد تقرير وزارة الداخلية اليمنية المقدم للبرلمان مقارنة بين عدد الوفيات في الجرائم والحوادث غير الجنائية وبين عدد الوفيات بالأدوات الأخرى خلال الفترة من عام 2004م وحتى 2006م، وقدر عدد الوفيات في الجرائم والحوادث (5.559) حالة وفاة منها عدد (4.886) حالة وفاة نتيجة استخدام السلاح الناري وبنسبة (87.89%) بينما بلغ عدد الوفيات نتيجة الأدوات الأخرى (760) حالة وفاة وبنسبة (12.11%). كما أورد التقرير مقارنة بين عدد الإصابات في الجرائم والحوادث غير الجنائية بسبب استخدام السلاح الناري وبين عدد الإصابات بالأدوات الأخرى خلال الفترة عام 2004م وحتى 2006م، مشيرا إلى أن عدد الإصابات (22.213) حالة إصابة منها (18.821) حالة إصابة نتيجة استخدام السلاح الناري وبنسبة (84.35%) بينما بلغ عدد الإصابات نتيجة الأدوات الأخرى (391) شخص وبنسبة (15.65%). وأوضح التقرير: أن معظم الجرائم التي ترتكب يستخدم فيها السلاح الناري ومن ذلك جرائم (القتل العمد والشروع فيه، التفجير العمد والشروع فيه، إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، مقاومة السلطات، الخطف، الحرابة بأنواعها والشروع فيها، السرقة بالإكراه، التهديد، حيازة السلاح، والمتفجرات، القتل الخطأ، الإصابة الخطأ) وكذا الحوادث غير الجنائية التي يستخدم فيها السلاح الناري مثل (الانتحار والشروع فيه، العبث بالسلاح الناري، التفجير غير العمد). أما عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية حول هذه الظاهرة ونتائجها أفاد التقرير أنه تم تنفيذ مراحل خطة الانتشار الأمني في عموم محافظات الجمهورية وتعزيز وتكثيف الدوريات والنقاط الأمنية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وكذا تنفيذ برنامج وخطط منع حمل السلاح والتجول به داخل المدن الرئيسية إضافة إلى إصدار لائحة حماية كبار مسئولي الدولة وتحديد عدد مرافقيهم. وأوضح: أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لعموم المحافظات والوحدات العسكرية يمنع العسكريين من ضباط وأفراد من حمل أسلحتهم أثناء الأجازات الممنوحة لهم إلى جانب أنها وضعت خطة لجمع الأسلحة النارية وشرائها من المواطنين لافتا إلى أن نتائج حملات التفتيش وضبط الأسلحة النارية. وذكر التقرير: أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الثلاثة الأعوام الماضية من ضبط 16 ألف و 676 قطعة سلاح منها 13 ألف و 106 آليات كلاشنكوف و3 آلاف و115 مسدسا و 251 قنبلة و 204 قطع سلاح مختلفة بالإضافة إلى العديد من المتفجرات والبارود والألعاب النارية وإحالتها إلى الجهات المختصة. وأكد: أن هذه الإجراءات تستنفذ جهود وإمكانيات كبيرة يمكن تسخيرها في الوقاية من الجرائم وتطوير أجهزة الشرطة. إذن عندما تواصل الأسر اليمنية توديع الجنائز الى المقابر، ويستمر اختطاف السياح والعاملين الأجانب تحت تهديد السلاح، وتدخل اليمن في دائرة استهداف أعمال إرهابية الكبيرة - كالتي حدثت في صعدة ومأرب- ثم يعجز مجلس النواب عن تمثيل الارادة الشعبية وفرض قانون يحمي أمن البلد واستقراره وأرواح أبنائه- فيما يقال ان الأغلبية الساحقة في المجلس لحزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم"، فإن السؤال الوحيد الذي سيدور في الخلد هو: ما جدوى الأغلبية الساحقة التي تحضى بها الأحزاب إن كانت القوى النفعية هي التي تفرض قانونها داخل المجلس!!؟؟ اقرأ على نبأ نيوز: السلاح في اليمن: تقاليد بالية.. ومناسبات بألوان الذخيرة الحية مجلس النواب.. باسم الشعب تضيع حقوق الشعب! ((تقرير))