قال مصدر في الشركة الوطنية للتجارة «ناتكو»: إن حملة التشهير والقذف التي يشنها وزير الصحة الدكتور عبد الكريم راصع في المؤتمرات الصحفية، والصحف لم تبنَ على أدلة بقدر ما بنيت على أوهام لا تستقيم على منطق أو واقع. وأشار إلى أن اتهاماته للشركة ومديرها العام بأنهما كانا وراء احتجاجات مرضى زارعي الكلى، والتي جاءت بسبب اختياره لدواء الكلى الذي تنتجه شركة «سبلا الهندية» بدلاً عن الدواء الذي تنتجه «روش السويسرية»، وهي ادعاءات ابتكرها بمزاجه الشخصي، ولم ترتكز على أية أسس قانونية.. وتمنى المصدر- في بيان- على الدكتور راصع أن يستثمر وقته وتصريحاته من وقائع ثابتة كونه ممثلاً لمنصب هام في الدولة لا من دوافع شخصية، أو يستثمره في تحسين أداء المؤسسات الصحية التي هي في أمس الحاجة للتطوير النوعي والكمي لهذا البلد، باعتباره المسئول عن صحة أبنائه، بدلاً عن تفرغه ل"منازلات عبثية" ضد شركات محكومة باللوائح والأنظمة التي تحدد العلاقة بين الوزارة وشركات الأدوية. وأكد المصدر: أن الشركة تتعامل بتوريد الأدوية لليمن منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ولم يحدث شيء مما ذكره الوزير من اتهامات. وطالب المصدر وزير الصحة إثبات اتهاماته أو الاعتذار علناً وبنفس الطريقة التي زعم فيها بوقوف الشركة ومديرها العام نبيل هائل سعيد وراء الحملة الصحفية التي شنت على وزارته. وقال: إن الشركة تحتفظ ب "الحق القانوني" بملاحقة وزير الصحة، بصفته وشخصه قضائياً على ما ألحقته تصريحاته المحملة بالتشهير والاتهامات من أضرار مادية ومعنوية.. يشار إلى أن الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان، كان قد اتهم - في مقابلة نشرتها صحيفة "الجمهورية" الأربعاء الفائت- نبيل هائل سعيد، المدير العام لشركة «ناتكو» بأنه وراء تأجيج الحملة عليه، على خلفية عدم أخذ وزارة الصحة بعرض شركة «ناتكو» لتوريد الدواء الخاص بالكلى، مبرراً ذلك بأن العرض كان مرتفع السعر. هذا وكانت مشكلة أدوية الكلى دفعت الوزير أيضاً إلى إقالة مديرة البرنامج الوطني للدواء الدكتورة ابتهاج الكمال، على اثر تصريحاتها في مؤتمر صحافي بحضوره بأنها تحفظت على المناقصة.. وزير الصحة الذي عقد مؤتمراً صحافياً اختتمه بتوزيع خمسة آلاف ريال لكل صحافي حاضر لضمان تبرير موقفه، لم ينجح خلاله في تدارك الأزمة، بل أججها على نحو سيء للغاية بعد أن فتح النار على شركة ناتكو ومديرها نبيل هايل، وهاجم وزير الصحة السابق محمد النعمي متهماً إياه بمحاولة تقاضي نصف مليون دولار، ثم أقال مديرة برنامج الدواء ابتهاج الكمال إثر تصريحها بالتحفظ على المناقصة، في نفس الوقت الذي يواصل مرضى الكلى تظاهراتهم قرب الرئاسة ضد سياسته الدوائية، فيما كشفت مصادر إعلامية مستقلة عن حصولها على وثائق تثبت قيامه بإلغاء قرار لجنة الدواء، وشطبه اسم الشركة المرشحة، وكتابته بخط يده اسم الشركة الجديدة، بينما ما زال ملف مناقصة الغازات الطبية منظوراً أمام مجلس النواب، وسط اعتقاد في الأوساط السياسية بأن الأزمة قد تطيح بالوزير من منصبه عقب عودته من الصين.