يوما بعد يوم يقترب العدد المعلن والمعروف لشهداء غزة من الألف، عدا عن الذين لم يجر انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم، ويتخطى عدد الجرحى الذين تمكنوا من الوصول الى الأربعة آلاف مصاب، ظهرت على بعضهم علامات اضافية على استخدام القوات الاسرائيلية اسلحة محرّمة، في حملتها الهستيرية على القطاع، التي تراوحت امس، بين التركيز على سفك المزيد من الدماء الفلسطينية، وبين البحث عن مخرج من مواجهة لا يمكن الانتصار فيها على مقاومة شعبية، حافظت على صمودها طوال الايام ال16 الماضية، وما زالت قادرة على خوض اشتباكات برية مؤثرة، واطلاق صواريخ الى العمق الاسرائيلي. في غضون ذلك، صدرت من القاهرة مؤشرات ملتبسة حول قرب التوصل إلى مخرج ينهي العدوان الاسرائيلي، ويكون مستنداً إلى المبادرة المصرية المطعمة باقتراحات تركية، حيث تحدثت مصادر مصرية عن تسوية يكون لأنقرة دور فيها، ربما بصفة مراقبين للمعابر الحدودية، واشارت الى محادثات ايجابية مع وفد حركة حماس الذي عاد مساء امس الى دمشق، لمناقشة التفاصيل التنفيذية، وابلاغها خلال 48 ساعة الى القيادة المصرية التي تستقبل اليوم مجددا الموفد الاسرائيلي عاموس جلعاد. يأتي ذلك، في وقت تضاربت المواقف في إسرائيل حول الخطوات المقبلة للعدوان، بين استياء أبدته المؤسسة العسكرية حيال مراوحة العملية العسكرية مكانها، وتشدد، عبّر عنه رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ويدفع باتجاه »الحسم« البري اي الاجتياح الكامل لقطاع غزة، الذي يبدي كثيرون داخل الدولة العبرية مخاوف حيال خسائره المتوقعة، وتردد من قبل وزير الدفاع إيهود باراك عبر عنه نائبه ماتان فيلنائي الذي المح إلى قرب انتهاء العملية. وقال أولمرت إن »إسرائيل تقترب من تحقيق الغايات التي وضعتها« لعمليتها، مشيراً إلى أن »الأمر يتطلب المزيد من الصبر«، فيما رفضت ليفني أي مخرج سياسي لوقف العدوان إذا كان ثمنه ارغام إسرائيل على الدخول في حوار مع حماس، في حين اعتبر باراك أن »لا تعارض بين الخطوات السياسة ومواصلة العمليات«. أمّا فيلنائي فكان أكثر وضوحاً عندما قال أنّ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير »لا يسمح باللعب أكثر مما ينبغي«، متوقعاً أن تنتهي العمليات العسكرية قريباً. هذا الالتباس في المواقف ترجمه جيش الاحتلال ميدانياً بمواصلة الغارات وعمليات القصف العشوائي الذي أودى في اليومين الماضيين بحياة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، ما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 900 والجرحى إلى أكثر من أربعة آلاف، فيما سعى الاحتلال إلى تحقيق انجازات على الأرض، بأن حاولت قواته التوغل ببطء في مدن القطاع، حيث ما زالت تواجه مقاومة عنيفة. وفي إعلان ضمني عن انتقال الحرب إلى ما تسميه إسرائيل »المرحلة الثالثة«، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال آفي بنياهو أن جنود الاحتياط بدأوا يقاتلون في قطاع غزة إلى جانب الوحدات النظامية، موضحاً أنّ الجيش بدأ بدمج وحدات احتياط إلى جانب الوحدات النظامية. ويأتي التصعيد الإسرائيلي للعدوان، في وقت تشهد القاهرة حركة سياسية نشطة، حيث واصل وفد حركة حماس محادثاته مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان لمناقشة الملاحظات التي تبديها الفصائل على المبادرة المصرية. وقالت مصادر مقربة من حماس انّ الوفد يسعى لدمج المبادرة مع أفكار تركية بشأن وقف العدوان، علماً أنّ وفداً تركيا برئاسة مستشار رئيس الحكومة لشؤون السياسة الخارجية احمد داوود اوغلو كان قد انضم إلى المحادثات. مباحثات القاهرة وعلمت »السفير« استنادا إلى مصادر عربية متابعة في العاصمة المصرية أن المباحثات الماراتونية التي جرت في القاهرة بين وفد حماس وعمر سليمان، شارك فيها الجانب التركي بطريقة غير مباشرة، حيث التقى الوفد تركي وفد حماس قبل الاجتماع مع المصريين وبعده، كما أجرى لقاء آخر مع الجانب المصري، وكان على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي من جهة والقيادة الفلسطينية في رام الله من جهة ثانية. وعلم أن ملاحظات حماس في ضوء الجولة الأولى من المباحثات، قد أثمرت تعديلا في بنود المبادرة المصرية، حيث تم الانتقال من »المربع الأول« المقفل، أي الإصرار المصري على وقف لإطلاق النار، تليه فترة اختبار لمدة أسبوعين، ثم الدخول في مرحلة هدنة لمدة 14 عاماً يتعهد خلالها الفلسطينيون بعدم تهريب السلاح إلى القطاع، فضلا عن التراجع عن الصيغة المركبة التي طرحت حول معبر رفح وقضت بأن تتولاه أربع سلطات، مصرية ودولية وفلسطينية (طرح المصريون في السابق أن يكون الحاجز الفلسطيني الأول من الجهة المصرية لسلطة أبو مازن، ومن ثم لحماس بعد وضع شريط شائك، لكن حركة حماس ردّت بأن ذلك يشكل التكريس الحقيقي للدولتين وليس إقفال المعبر كما يتذرع المصريون!). وتضمنت المبادرة المصرية بنسختها الجديدة، تأكيدا على الوقف الكامل للعمليات الحربية، ولكن من دون أن يرتبط ذلك بتحديد موعد زمني للانسحاب الإسرائيلي، حيث طرحت فكرة أن تكون هناك فترة اختبارية بين وقف النار والانسحاب (حوالى الأسبوعين)، لكن وفد حماس أصر على أن يكون هناك موعد لوقف النار مرتبط بمباشرة بموعد الانسحاب الفوري وضمن مهلة تأخذ في الاعتبار الدواعي اللوجستية (لا تتجاوز 48ساعة). وقد تمسك المصريون بفكرة اقتران وقف النار والانسحاب بترتيبات أمنية طويلة الأمد، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه وفد حماس الذي حذر من أن يتحول ذلك إلى عملية تقييد للمقاومة. وفي موضوع المعابر، أخذ المصريون في الاعتبار رفض حماس النهائي لفكرة وجود قوات دولية في غزة، وهم طرحوا فكرة المراقبين الدوليين على كل المعابر، لكن حماس رفضت، وهنا تقدم الوفد التركي بفكرة تشكيل قوة مراقبين أتراك، بعدما كان قد ضمن موافقة حماس والإسرائيليين عليها، ولكن الاعتراض جاء من المصريين، الذين أصروا على أن تتخذ ترتيبات خاصة بمعبر رفح، ربطا باتفاق العام 2005بحيث يكون هناك مراقبون أوروبيون، ومعهم من يمثل السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، وقد اعترض وفد حماس على تعبير »وحدها«، وطرحت فكرة تشكيل قوة فلسطينية مشتركة في رفح على أن تكون الإمرة من الجانب الفلسطيني لضابط فلسطيني مستقل، وأن يتولى الأتراك عملية المراقبة، لكن الجانب المصري ظلّ متمسكا برفضه وأعاد الرفض إلى عباس، الأمر الذي جعل الأتراك يتحركون باتجاه السلطة الفلسطينية لأخذ موافقتها، من أجل الضغط على المصريين للقبول بالاقتراح التركي في ما يخص معبر رفح الذي يصر المصريون على توصيفه بأنه »معبر دولي« وليس معبرا فلسطينيا وحسب. وفي ما يتعلق بموضوع التهريب، أصر المصريون على أن تتضمن المبادرة التزاما من جانب حماس بعدم تهريب السلاح، ورد الجانب الفلسطيني بأنه لن يعلق المشنقة لنفسه، وهو لا يمكن أن يقبل بأي مس بالمقاومة وما عجز الإسرائيلي عن أخذه بالنار والمجازر لن يأخذه في السياسة. وطرحت في المحادثات قضية الضمانات للاتفاق وآلية الاعلان عنه، حيث قدم الأتراك نفسهم كضامن، وهو أمر لاقى قبولا فلسطينيا وإسرائيليا من جهة، وتحسسا مصريا في المقابل. أما موضوع الإعلان، فكان الطرح المصري يقضي بأن يعلن عن موافقته عليه كل من عباس والجانب الإسرائيلي، لكن حماس أصرت على أن تعلن هي أولا، ومن ثم ليعلن من يشاء الموافقة عليها أو لا يكون هناك اتفاق. وعلم أن المصريين حاولوا الدخول في موضوع ترتيبات ما بعد وقف النار والانسحاب وفتح المعابر، وتحديدا في موضوع الحوار الفلسطيني ومسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، لكن وفد حماس أصر على ترك هذا الموضوع إلى ما بعد الانسحاب على قاعدة أن هذه مسألة متصلة بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وأنّ الوقت ليس مناسباً حالياً للخوض فيها، مع التأكيد على مبدأ الموافقة على الحوار ومن دون أية شروط. وفي موازاة، عودة وفد حماس إلى دمشق، من أجل اجراء مشاورات تقييمية، اليوم، قبل العودة الى القاهرة في ساعة متأخرة مساء، علمت »السفير« أن الاتصالات التي جرت بين ممثل للحركة والسعودية في جدة، اتسمت بالهدوء، ولكن لم يبرز أي موقف سعودي حتى الآن متفهم لفكرة الدعوة إلى عقد قمة عربية، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه القاهرة علنا، لا بل سحب الأمر نفسه، على موضوع الاجتماع الوزاري العربي. وتردد أن الأتراك وسعوا دائرة اتصالاتهم باتجاه دمشق والرياض من أجل تحصين أي اتفاق ممكن ولكن ظلت العقبة السياسية التي تعترض تحركهم هي إشكالية عدم وجود جهة قادرة على الضغط على الجانب المصري، من أجل تدوير الزوايا في بعض عناوين المبادرة المصرية، مثل اعتماد صيغة مشابهة للقرار الدولي الرقم 1701 في موضوع السلاح أو لجهة توفير صيغة لمعبر رفح لا تحرج المصريين أمام الرأي العام العربي. ومن المتوقع أن يصل رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد إلى القاهرة، اليوم، لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول سبل وقف إطلاق النار في غزة. ويبدو أنّ إسرائيل قد قررت أن تلقي بمسألة وقف عمليات تهريب الأسلحة على القاهرة، حيث استبق جلعاد زيارته بالإعلان عن أنّ »لمصر أجهزة أمن وجيش على مستوى عال يتيح لها وضع حد لجميع المظاهر المخلّة بالأمن، معتبراً أن »أية قوة دولية لن تكون قادرة على منع التهريب«. وكان وزير الخارجية المصرية احمد أبو الغيط شدد، عقب لقائه وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، على أن »لا أحد يتحدث عن وجود قوات دولية« على الجانب المصري. من جهة ثانية، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن مشاورات تجرى حاليا لتحديد مكان وزمان اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في غزة. وأوضح أن الجامعة العربية تلقت طلباً من قطر لعقد الاجتماع، وأن المشاورات جارية حول ما إذا كان سيعقد في الكويت أم في مقر الجامعة. وحول ما إذا كان الاجتماع سيمهد لقمة عربية قال ان »هناك فرصة للتشاور، والاجتماع الوزاري سيكون مخصّصاً لبحث الوضع في غزة«. وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية الدعوة للاجتماع تأتي »نظراً لرفض إسرائيل الامتثال لقرار مجلس الأمن 1860 فيما أكدت مصادر سورية رسمية ل»السفير« أن دمشق تؤيد عقد هذا الاجتماع. إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمس، الدول العربية إلى تجميد المبادرة العربية ومحادثات السلام مع إسرائيل وألا تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 ما لم تلتزم به إسرائيل. كما انتقد الدول العربية التي شاركت في الحصار على قطاع غزة »لتغليب فئة على أخرى«. وقال، في مقابلة مع قناة »الجزيرة« إن »بعض العرب اجتهدوا في تأجيج الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، خاصة بعد حصول حركة حماس على الغالبية في الانتخابات البرلمانية«، مشيراً إلى أنه كان يتمنى »لو أن الوفد الرسمي الفلسطيني الذي توجه لاجتماع القاهرة في الاجتماع الوزاري الأول كان مصحوبا بوفد من حركة حماس«. وطالب رئيس الوزراء القطري بأن تكون المبادرة المصرية »موزونة« وتلبي المتطلبات العربية والدولية والإنسانية، مجدداً الدعوة لعقد قمة عربية طارئة للبحث في العدوان على غزة. وفي حين أعرب الشيخ حمد عن استغرابه لعدم اتخاذ العرب خطوات سياسية تجاه إسرائيل، كتجميد المبادرة العربية، أو تجميد مفاوضات السلام، فإنه ربط إغلاق مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الدوحة بموقف عربي موحد ضد إسرائيل، مشيراً إلى أنّ »البعض يريد أن تضحي قطر فقط، فيما هم يتعاملون مع الغير«. السفير
