باصداره القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2010م الخاص بإنشاء لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة في اليمن، يكون الرئيس علي عبد الله صالح قد فتح مجالا واسعا لطرح تساؤلات قديمة- جديدة حول توظيف الورقة الدينية في الخلافات السياسية في اليمن . ومرة أخرى، يثار هذا النقاش والجدل المحتدم منذ سنوات في أوساط النخب السياسية والفكرية بعد أن درج النظام الرسمي، حسب اعتقاد الكثير من هؤلاء- على استخدام هذه الورقة أثناء الصراعات السياسية. وبرغم الديباجة الرسمية التي بدا عليها القرار الجمهوري من حيث التأكيد على أهمية "العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء"، وتأكيده الالتزام "بالأحتكام الى شرع الله الذي تنبثق منه احكام الدستور ومختلف التشريعات وتوفير المرجعية التي يتم الأحتكام اليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام". الا أن توقيت الاعلان عن انشاء هذه اللجنة بشخصياتها المعلنة خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك الاختصاصات الموكولة اليها في القرار، تثير الجدل وارتياب المعارضة السياسية. وسبق للناطق الرسمي لاحزاب المعارضة، الدكتور محمد القباطي، ان رفض هذه الخطوة التي وجه الرئيس صالح بتشكيلها خلال شهر رمضان المبارك أثناء لقائه بعدد من العلماء في جامع الصالح، وقال "كما شكلنا لجنة حوار، نريد من لجنة العلماء أن تكون مرجعية لكل القضايا، ولكل الظواهر السلبية ومنها مرجعية للجنة الحوار المشكلة من كل أطياف العمل السياسي". وتكونت اللجنة من كل من: الشيخ عبد المجيد الزنداني، القاضي أحمد محمد الشامي، محمد إسماعيل العمراني، حسين محمد الهدار، علي بارويس، أحمد بامعلم، محمد علي مرعي، عبد الملك الوزير، عمر بن حفيظ، ناصر الشيباني، وعبد الله باهرمز. وبحسب القرار الجمهوري، فان من بين المهام والاختصاصات التي اسندت للجنة "النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة"، وكذلك "التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى". والى جانب ما تثيره اللجنة من تعليقات متباينة حول توقيتها وشخصياتها والاهداف المرجوة من وراء تشكيلها. اعتبر الناطق الرسمي للمعارضة ان الخطوة جاءت في سياق الإجراءات الانفرادية الصادرة عن طرف واحد خلافا لاتفاق 17 يوليو الماضي بين الحاكم والمعارضة. واتهم النظام بوضع المزيد من الكوابح والمعوقات أمام نجاح مسيرة الحوار الوطني. القيادي الاشتراكي، على الصراري، عد الخطوة دليلا قويا على ان السلطة غير جادة في مسألة الحوار، قائلا ان "اللقاء المشترك وشركاؤه لا شأن لهم بأي مرجعيات تعملها السلطة بشأن القضايا السياسية والقضايا المتعلقة بحقوق الناس وبمطالبهم وتوجهاتهم". وذهب الى أبعد من ذلك بتأكيده على ان السلطة ربما تريد مرجعية تخصها وتخص تنظيم القاعدة. وقال "نحن نريد ان يشهد العالم على طريقة السلطة في التلاعب بالقضايا، فهي الآن تريد ان تضع القوى السياسية التي تعمل في اطار شرعية الدستور والقانون وبوسائل سلمية، تريد ان تضعها هي والقاعدة في كفة واحدة". وتركزت التعليقات حول الشيخ عبد المجيد الزنداني بما تثيره شخصيته وافكاره من جدل على مدى سنوات خاصة لجهة تعمد السلطات اظهاره اعلاميا اثناء الازمات متماهيا معها، ومن ذلك أيضا ، جدل انشاء "هيئة الفضيلة" او "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي جرى الاعلان عن تأسيسها منتصف عام 2008م، لكن وبسبب حملة الانتقادات الحقوقية والسياسية، لم تتبين الوظائف الفعلية لجهود الهيئة على أرض الواقع. وكان معارضون قد اعتبروا الاعلان عن ولادة تلك الهيئة مجرد غطاء لتكتل سياسي يختبئ تحت رداء الفضيلة، وهو ما يمكن اسقاطه بصورة او بأخرى على "لجنة العلماء" الجديدة، ليس للهدف الظاهر والمعلن من انشائها وفي هذا التوقيت فحسب، بل من عادة النظام الرسمي وسلوكه على مدى سنوات في توظيف المسميات الدينية المختلفة في الصراعات السياسية. وأكثر ما يثير الاستغراب في هذه الخطوة هو قضية الزج بورقة العلماء في خلافات السياسيين، الامر الذي دفع النخب السياسية والفكرية لاطلاق بعض النكات الساخرة، حيث نقل عن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني قوله ان لجنة العلماء تشكل مرجعية للمشترك والمؤتمر في حال الاختلاف على نواقض الوضوء. وتختزن الذاكرة اليمنية الطافحة بالمرار نتيجة هذه السياسة عديد شواهد ومؤشرات، ومن ذلك ما تحمله المواجهات الامنية المعلنة مع القاعدة في الاونة الاخيرة، من اتهامات كثيرة للنظام ب"استخدام القاعدة" كورقة تخويف للغرب ودول الاقليم بهدف استجلاب الدعم المالي والسياسي. وتشير محطات الماضي الى ان النظام الحاكم استخدم الجماعات الجهادية والدينية في صراعه مع الحزب الاشتراكي، وضد بعضها البعض، لكن هذه السياسة تشبه اللعب بالنار، وتفسر العمليات المؤلمة التي تلقتها الاجهزة الامنية مؤخرا على يد عناصر يعتقد انتمائها للقاعدة على ان هناك جيل جديد ناشئ غير معني بالاتفاقات والالتزامات بين اللاعبين الكبار. كما ان احدى هذه السياسات الرسمية انفجرت في صعدة على شكل حروب متقطعة منذ صيف العام 2004م، وذلك بعد التأكيدات الصحفية بأن النظام دعم في فترة من الفترات جماعة "الشباب المؤمن" وشجعهم على الانشقاق عن حزب الحق. وقبيل مؤتمر لندن الاخير من أجل اليمن، وفيما كان الاحتشاد الدولي في ذروته مترافقا مع جدل وأنباء التدخل العسكري الغربي المحتمل، اجتمع نحو 150 عالما في صنعاء يتقدمهم الشيخ عبد المجيد الزنداني مهددين بالدعوة إلى الجهاد في حال قيام أي جهة خارجية بتدخل عسكري في اليمن. وهو ما عد في نظر اوساط مقربة من السلطة استخدام أمثل للورقة الدينية في حسابات الوضع الأمني المفخخ. اليوم، وبسبب ما تشهده البلاد من اضطرابات أيضا واتساع الأزمة بين السلطة والمعارضة، هناك اعتقاد بأن التيار الديني السلفي عاود نشاطه مستفيدا من دعم النظام وعوامل كثيرة هيأت أسباب الظهور. وكان رئيس الجمهورية قد حضر الاسبوع الماضي حفل تخرج الدورة الاولى لحفظة القران الكريم في اوساط الحرس الخاص والذي رعته جمعية سلفية معروفة، وفي الفعالية وجه الرئيس دائرة التوجيه المعنوي بالتنسيق مع رئيس الجمعية لتعميم التجربة على مختلف وحدات الجيش والامن. والسؤال المطروح، هل ستكون لجنة العلماء المرجعية للنصح والمشورة في اليمن توظيف جديد للورقة الدينية؟